المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا لاحتجازها صحافيَّين

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجدداً، تركيا، مرتين، الثلاثاء، لاحتجازها بشكل غير قانوني صحافيَّين.
وسبق أن غرمت هذه المحكمة أنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب «تدخلها» في حرية التعبير ووضعها في الحجز المؤقت صحافيين يعملون لصالح صحيفة «جمهوريت»، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عام 2016.
ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء)، تركيا، مجدداً، بعد توقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي أتيلا تاش، بسبب تغريدات ومقالات نُشرت في صحيفة «ميدان» بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة. وتمت ملاحقة تاش بتهم مرتبطة بالإرهاب.
في هذا الملف، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة (المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وللحق في حرية التعبير (المادة 10)، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة، «أي من القرارات المتعلقة بوضع تاش وإبقائه في الحجز الموقت، لا يتضمن عناصر أدلة يمكن أن تؤكد وجود صلة معقولة بين أفعال المعني - أي مقالاته وتغريداته ذات الطابع السياسي - والتهم المرتبطة بالإرهاب التي وُجهت إليه». وأضافت: «تعتبر المحكمة أيضاً أن حرمان الحرية الذي خضع له تاش شكل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينص عليه القانون». وفرضت المحكمة على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
وفي قضية أخرى تعود إلى عام 2010 دانت المحكمة أيضاً تركيا الثلاثاء لوضعها في الحجز الاحتياطي مهدي تانريكولو، رئيس تحرير صحيفة «أزاديا ولات» الصادرة باللغة الكردية في تركيا. ودينت أنقرة أيضاً في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني تعويضاً للضرر المعنوي.
وتوجه منظمات غير حكومية إلى تركيا بشكل منتظم اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحافيين وإغلاق وسائل إعلام. وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية التعبير لعام 2019.