وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
TT

وزير إسرائيلي يحارب مشروع ترميم بيوت في القدس

الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)
الشرطة الإسرائيلية تفحص هويات الفلسطينين الذين يعيشون في البلدة القديمة بالقدس (إ.ب.أ)

تجاوب وزير القدس في الحكومة الإسرائيلية، رافي بيرتس، مع طلب المنظمات اليهودية الاستيطانية، وأعلن أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بتنفيذ مشاريع ترميم بيوت في القدس الشرقية.
وقال بيرتس إن «القدس الموحدة بكل أحيائها تحت السيادة الإسرائيلية ولن نسمح لأي طرف أجنبي للتدخل فيها»، محذراً، السلطة الفلسطينية بأنها تمس بالسيادة الإسرائيلية وأن حكومته لن تسمح بهذا، وأنه شخصياً سيعمل بكل قوته لإجهاض مشروع السلطة.
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد مولت عملية ترميم خمسين بيتاً فلسطينياً في القدس الشرقية المحتلة، في إطار مشروع شامل تنفذه منذ عدة سنوات لتدعيم صمود القدس، ينفذه «المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار - (بكدار)، بالتعاون مع جمعية القدس للرفاه والتطوير، وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومنظمات تابعة للاتحاد الأوروبي». والحديث يجري عن بيوت آيلة للسقوط تعاني من بنية تحتية منهارة وتشكل خطرا على سكانها. وتقوم هذه البيوت، بشكل خاص في البلدة القديمة داخل الأسوار، وفي سلوان وراس العامود.
وتعتبر المنظمات الاستيطانية هذا النشاط خطراً على مشاريعها لتهويد المدينة، وتبني كثيرا على تيئيس أهل القدس العرب، وحملهم على بيع هذه البيوت والرحيل عن المدينة. وتوجه رئيس منظمة «لك يا أورشليم»، ماؤور تسيمح، برسالة إلى الحكومة الإسرائيلية محتجاً على مشروع الترميم. واتهمها بإهمال القدس وتعزيز طموح الفلسطينيين على إقامة عاصمة فلسطينية فيها. وقال: «نشاط السلطة الفلسطينية يجعل من إسرائيل وقوانينها مسخرة. ويجب وقفها عند حدها فوراً».
يذكر أن حي سلوان بالذات يشهد هجمة سياسية واستيطانية ضخمة، بغرض تهويده. وهو يسمى «مدينة داود»، بنوايا واضحة لتفريغه من السكان الفلسطينيين. وبسبب هذه الهجمة تقع صدامات يومية، ليل نهار، بين سكان الحي والمستوطنين. وقد اختار السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، المشروع الاستيطاني المذكور في سلوان، ليودع إسرائيل شعبياً. وأعلن فريدمان، في بيان رسمي صدر عن السفارة الأميركية لدى إسرائيل، أمس الاثنين، قبل يومين فقط من انتهاء مهامه سفيراً لواشنطن في إسرائيل، اعتراف بلاده بهذا الحي «شاهداً على التراث اليهودي المسيحي والمبادئ التأسيسية لأميركا». وأضاف أن «الاكتشافات الأثرية في (مدينة داود)، تعيد الحياة إلى القدس التوراتية، وتعيد تأكيد الرسائل النبوية للحرية والعدالة والسلام التي ألهمت مؤسسي أميركا».
وأشار بيان السفارة الأميركية، إلى أن فريدمان، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث الأميركي في الخارج، بول باكر، حضرا مؤخراً حفلاً خاصاً لتكريم «مدينة داود»، تقديراً للدور الأساسي الذي تلعبه في «ربط زوارها إلى أصول القيم التي ساعدت في تشكيل أميركا». وذكر البيان أنه «كان فريدمان أول سفير أميركي في منصبه يقوم بجولة في مدينة داود، ومنذ ذلك الحين زارها العديد من كبار المسؤولين الأميركيين».
وقال مركز معلومات وادي حلوة، وهو مركز حقوقي فلسطيني غير حكومي، إن النفق الذي يطلق عليه «طريق الحجاج»، يبدأ من سلوان ويصل إلى حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى. ويمر النفق أسفل منازل فلسطينية في بلدة سلوان. وقالت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن «إلعاد»، المعروفة أيضاً باسم مؤسسة «عير ديفيد» (مدينة داود)، هي منظمة استيطانية تعمل في «استيطان الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».