مصر تدخل عالم تصنيع السيارات الكهربائية

بموجب اتفاقيتين مع شركة صينية

السيارة «E70» التي تعتزم مصر تصنيعها بالتعاون مع شركة «دونغ فنغ» الصينية
السيارة «E70» التي تعتزم مصر تصنيعها بالتعاون مع شركة «دونغ فنغ» الصينية
TT

مصر تدخل عالم تصنيع السيارات الكهربائية

السيارة «E70» التي تعتزم مصر تصنيعها بالتعاون مع شركة «دونغ فنغ» الصينية
السيارة «E70» التي تعتزم مصر تصنيعها بالتعاون مع شركة «دونغ فنغ» الصينية

شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال المصري العام، قيام شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، بتوقيع اتفاقيتين مع شركة «دونغ فنغ» الصينية لإعادة تأهيل مصنع شركة «النصر»، وإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر، وذلك بحضور لياو ليتشيانغ، السفير الصيني في القاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
ووقع الاتفاقيتين من جانب شركة النصر للسيارات المهندس هاني الخولي العضو المنتدب للشركة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومن الجانب الصيني واي وينشينغ المدير التنفيذي لشركة «DFMIEC»، وتسانغ تشن المدير التنفيذي لشركة «دونغ فنغ للبحث والتصميم»، التابعتين لشركة «دونغ فنغ» الصينية، وذلك بحضور لي تساوتسو الرئيس التنفيذي لشركة دونغ فنغ، ونائبه تسانغ تسوتونغ.
وأكد توفيق أن «اليوم يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر لصناعة السيارات نحو مشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين صناعة المركبات المُستخدمة للطاقة النظيفة»، موضحاً أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية التي لها تأثير سلبي على الناس والاقتصاد، كما أنه يمثل مواكبة للاتجاه العالمي المتزايد للنقل الكهربائي.
وأوضح أن التوقيع شمل اتفاقية إطارية لإنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة «DFMIEC»، وهي شركة تابعة لمجموعة «دونغ فنغ» الصينية الرائدة التي تعد واحدة من أكبر 4 شركات لصناعة السيارات في الصين، والتي تنتج 3.5 مليون سيارة سنوياً مع شركائها الرئيسيين في صناعة السيارات في العالم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تجديد مصنع شركة النصر للسيارات بأحدث التقنيات وأساليب الإنتاج، بالتعاون مع شركة «دونغ فنغ» للتصميم.
وقال إن «المشروع يأتي في إطار استراتيجية تصنيع السيارات التي تتبناها القيادة السياسية، والتي تأخذ في الاعتبار جميع العوامل المرتبطة بهذا المشروع المهم، حيث تتعاون جميع الجهات والوزارات المعنية في الدولة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، ومنها الاستعداد لنشر الشواحن السريعة في الشوارع ومواقف السيارات في جميع أنحاء الدولة، وكذلك من خلال إعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، وسياسات الدعم اللازمة، التي تمثل عاملاً مهماً في تشجيع المستهلك على تغيير الأساليب القديمة من وسائل النقل التي تم استخدامها لعدة عقود، والمرافق التجارية التي تدعم ظهور صناعة بهذا الحجم الكبير».
ولفت إلى أن الوزارة استندت إلى دراسات فنية وتجارية في سوق السيارات الكهربائية الحديثة، نتج عنها اختيار الصين، واختيار شركة «دونغ فنغ»، واختيار موديل السيارة «E70»، مستهدفة الاستفادة من المردود الاقتصادي والبيئي، وتحقيق النجاح المستدام، فضلاً عن مواكبة ذلك التوجه المتسارع الذي تتسابق إليه الصناعة العالمية.
وأضاف أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي باستهداف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50 في المائة، ثم تتوسع الخطة لتعميق الصناعة، بتأسيس مركز للبحوث والتطوير، بمشاركة الكوادر الوطنية والشركات المصرية المتخصصة، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المصرية، حيث يتم حالياً الاتفاق على إنشاء مركز بحوث وتطوير مع شركة «دونغ فنغ» الصينية وشركة «برايت - سكايز» المصرية، والاتفاق على أهداف ووسائل وطرق عمل مركز البحوث والتطوير المزمع إنشاؤه.
وأشار توفيق إلى أن المشروع يستهدف إنتاج 25 ألف سيارة سنوياً (في الوردية الواحدة). وطبقاً لدراسات السوق، فإنه من المتوقع أن يزداد حجم الطلب مع الدعم والحافز الحكومي المتوقع إلى ضعف هذه الكمية.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.