توطين الصناعة الدوائية أولوية سعودية تحسباً لأي طارئ في سلاسل الإمداد

جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)
جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

توطين الصناعة الدوائية أولوية سعودية تحسباً لأي طارئ في سلاسل الإمداد

جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)
جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أمس، العمل في منظومة الصناعة على توطين الصناعات الدوائية بصفتها أولوية قصوى لدى حكومة المملكة، لما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحسباً لأي ظروف مستقبلية على مستوى سلاسل الإمداد.
وشدد الخريف على أن «جميع جهات منظومة الصناعة تتكامل أدوارها في جوانب توفير البنية التحتية اللازمة وكذلك التمويل والدعم اللوجيستي»، موضحاً، خلال جولته التفقدية في «المدينة الصناعية» بالمدينة المنورة، أن «ملف توطين الوظائف والاهتمام بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة للسعوديين لا يقل أهمية عن توطين الصناعة ذاتها».
وأضاف الخريف أن لدى القطاع الصناعي «فرصة كبيرة لتوليد وظائف نوعية في مختلف مناطق المملكة، وفي جميع الأنشطة الصناعية»، داعياً إلى «وجوب أن تراعى فيها نسب التوطين العالية والوظائف النوعية والمناسبة للسعوديين».
من جانبه، أكد مدير عام «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، المهندس خالد السالم، على حرص الدولة على التنمية الصناعية من خلال تواصل وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المستثمرين والوقوف ميدانياً على مراحل العمل بالمشروعات المختلفة في جميع المدن الصناعية، مشيراً إلى أن «مدن» تعمل على «تهيئة البيئة المتكاملة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز قدرة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية تماشياً مع (رؤية السعودية 2030)».
وكان الخريف قد قام، أمس، بجولة تفقدية لـ«المدينة الصناعية» بمنطقة المدينة المنورة، وقف خلالها على التجهيزات وأعمال الخدمات التي تقدمها المدينة للمصانع المستفيدة، كما تابع سير العمل بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المدينة؛ منها ما يتعلق بالقطاعات اللوجيستية والخدمية والبنى التحتية والمرافق.
وشملت جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع «رازي المدينة للصناعات الدوائية» الذي دشنه مؤخراً الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بوصفه أول مصنع دوائي بالمنطقة، وتصل مساحته الإجمالية إلى 13.8 ألف متر مربع، مع توسع مستقبلي بـ3473 متراً مربعاً، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة، والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وزار الوزير الخريف مصنع «شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت» الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف متر مربع، وينتج الحراريات غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة، وكذلك المغنيزيا المنصهرة، وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب أفريقيا.
يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تضم أكثر من 334 مصنعاً، بإجمالي رأسمال يصل إلى 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، حيث تحتضن مدينة صناعية تأسست عام 2003 مساحة 17 مليون متر مربع تحتوي كثيراً من الصناعات المتنوعة؛ أبرزها صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الغذائية، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، والصناعات التحويلية الأخرى، والمنتجات الجلدية، والمنتجات الصيدلانية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والمنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.
وتتوزع خريطة المصانع على مدن ومحافظات المنطقة؛ إذ يبلغ عدد المصانع في محافظة ينبع 112 مصنعاً، ويوجد مصنعان في مهد الذهب، ومصنع واحد في خيبر، إضافة إلى 3 مصانع في بدر، و3 في المهد، و208 مصانع في المدينة، وكذلك 3 مصانع في العلا، ومصنعان في الحناكية، كما تتميز منطقة المدينة المنورة بتضاريس جغرافية تزخر بالثروات الطبيعية المختلفة من المعادن؛ من أبرزها الذهب والنيكل وكذلك النحاس، وخامات معدنية أخرى، كما يصل حجم الاستثمار في القطاع التعديني بالمنطقة إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».