الحكومة التركية تتعهد خفض عجز الميزانية إلى 3.5 %

إردوغان يضرب الليرة مجدداً بحديثه عن «سعر الفائدة»

تصارع تركيا لمواجهة التبعات السلبية للعجز في ميزانها التجاري وتواصل محاولات وقف تدهور الليرة (أ.ف.ب)

قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان، إن الفريق الاقتصادي في الحكومة يعمل على خفض العجز في ميزانية العام الحالي (2021) إلى 3.5 في المائة، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن تحقيق زيادة في إجمالي الأصول الخارجية لتركيا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما عاودت الليرة التركية تراجعها في بداية تعاملات الأسبوع متأثرة بتصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان حول أسعار الفائدة.
وقال إلوان إن الحكومة التركية ستضمن تحقيق نمو مستدام من خلال اتباع سياسات الاقتصاد الكلي، وإن الطاقم المشرف على الشؤون الاقتصادية في البلاد يسعى لخفض عجز الميزانية لعام 2021 إلى 3.5 في المائة.
وأضاف إلوان، في سلسلة تغريدات على «تويتر» الاثنين: «نتخذ التدابير اللازمة، ونسعى لخفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى 3.5 في المائة. وزارة الخزانة والمالية ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع سياسات مكافحة التضخم... سنواصل الالتزام بالانضباط المالي في جميع المجالات، باستثناء ما تتطلبه مكافحة وباء (كورونا)».
وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر من المتوقع ليصل إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليستمر الضغط على البنك المركزي بشأن تشديد السياسة النقدية، الذي قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 6.75 في المائة خلال شهر واحد ليصل إلى 17 في المائة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأظهر أحدث البيانات أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 140.6 مليار ليرة (20.9 مليار دولار)، في الوقت الذي تصارع فيه تركيا التبعات السلبية للعجز في ميزانها التجاري، وتواصل محاولات وقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.
وزاد عجز ميزانية تركيا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بنسبة 63.8 في المائة، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2019؛ حيث بلغ العجز 86.6 مليار ليرة (12.3 مليار دولار). وسبق أن توقعت الحكومة التركية عجزاً في ميزانية عام 2020 بأكمله بنحو 138 مليار ليرة تركية، بينما بلغت قيمة العجز الأكبر في تاريخ تركيا عام 2019 نحو 123.7 مليار ليرة.
وفي ظل تداعيات جائحة «كورونا» التي ضربت البلاد وفشلت في إدارتها، بلغت مصروفات ميزانية الدولة 870 مليار ليرة (129.5 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بارتفاع بنسبة 17.6 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، عاودت الليرة التركية مسار الهبوط أمس، في بداية تعاملات الأسبوع لتهبط إلى ما فوق 7.50 ليرة للدولار، مقابل 7.36 ليرة للدولار عند إغلاق الجمعة، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بتصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد فيها مجدداً عدم رضائه عن ارتفاع أسعار الفائدة.
من ناحية أخرى؛ أعلن البنك المركزي التركي، في بيان أمس، أن إجمالي الأصول الخارجية لتركيا بلغ 228.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وبحسب الأرقام الواردة في البيان، زادت الاستثمارات المباشرة بنسبة 20.5 في المائة لتبلغ 197.1 مليار دولار مقارنة مع نوفمبر 2019، متأثرة بالتغييرات في القيمة السوقية وأسعار الصرف. وبلغت استثمارات المحافظ 110 مليارات دولار خلال نوفمبر 2020، متراجعة بنسبة 17 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019. وزادت الاستثمارات الأخرى بنسبة 1.4 في المائة في الفترة ذاتها لتصل إلى 307.5 مليار دولار، بزيادة 2.6 في المائة مقارنة مع نوفمبر 2019.
وأضاف البيان أن ودائع العملات الأجنبية في البنوك لغير المقيمين بلغت 32.6 مليار دولار، ما يعكس تراجعاً بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بنهاية عام 2019، مشيراً إلى أن التدفقات النقدية الصافية في تركيا وحول العالم تأثرت خلال عام 2020 بفعل التبعات السلبية لتفشي وباء «كورونا»، وعمليات إغلاق المرافق الحيوية لدى غالبية اقتصادات العالم.
وتابع البيان أن مؤشرات التعافي في السوق المحلية، بدأت بالظهور منذ الربع الثالث من عام 2020، عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية وتراجع مؤشرات في الاقتصاد الكلي؛ أبرزها البطالة.