طهران تترقب الشهر الأول من رئاسة بايدن

أسطوانة غاز «سادس فلوريد اليورانيوم» تدخل منشأة «فردو» في نوفمبر 2019 لأول مرة بعد تنفيذ الاتفاق النووي (أ.ب)

تترقب الحكومة الإيرانية الشهر الأول من رئاسة الديمقراطي جو بايدن الذي ينصّب غداً، بينما تقف في منتصف مهلة 60 يوماً حددها قانون ملزم لاتخاذ خطوات متقدمة في انتهاك الاتفاق النووي، في محاولة للضغط على الإدارة الأميركية الجديدة للعودة إلى الاتفاق النووي.
وقال المبعوث الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إن بلاده «لا تتعجل في إصدار الأحكام» على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي أبدى انفتاحه على العودة إلى الاتفاق النووي.
ولجأ تخت روانجي لدى وصوله إلى مدينة نيويورك من طهران، أمس، إلى جائحة «كورونا» لتوجيه رسالة إلى بايدن، قائلاً إن «حكومتنا ثابتة في احتواء (كوفيد19) رغم الحرب الاقتصادية الأميركية التي تُشنّ على شعبنا»، وتساءل: «هل سيتخلى بايدن عن سياسة (الضغوط القصوى) اللإنسانية التي ينتهجها ترمب، ويلتزم بوعود برفع العقوبات بالكامل؟».
قبل تغريدة روانجي بساعات، نشرت وكالة «إرنا» الرسمية، مقالاً تحليلياً، لم تحدد هوية كاتبه، قالت فيه إن «الكرة باتت في ملعب» الرئيس الأميركي المنتخب، الذي يواجه «موعداً نهائياً» بعد شهر لرفع العقوبات عن إيران، وذلك في إشارة إلى اقتراب مضي شهر من مهلة 60 يوماً حددها البرلمان الإيراني في القانون الملزم للحكومة، من أجل اتخاذ خطوات متزايدة من خفض التزامات الاتفاق النووي.
وفي إشارة ضمنية إلى تقارير إسرائيلية تناقلت معلومات عن تواصل فريق بايدن والإيرانيين، تحدثت الوكالة الرسمية الإيرانية عن ازدياد «التكهنات» حول عودة بايدن إلى الاتفاق النووي. وأشارت في الوقت نفسه إلى «مخاوف من خطوة إيران بخفض الالتزامات ومهلة بايدن المحدودة لبناء الثقة ورفع العقوبات».
في شأن متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في مقابلة مع موقع المرشد الإيراني، إن «التحدي» مع الولايات المتحدة «نهج نظام الحكم وولاية الفقيه، وليس البرنامج النووي، أو الديمقراطية، أو حقوق الإنسان».
وشرح صالحي التحديات التي تواجه علاقات بلاده مع الغرب، لافتاً إلى أن التحدي الأساسي «ليس القضية النووية» ورأى أنها «ذريعة مصطنعة»، قبل قوله إن «البعض يرى المؤسسة الحاكمة (ولاية الفقيه ونهج نظام الحكم) غير متطابقة مع رغباتهم في النظام العالمي».
ودارت محاور المقابلة حول العقوبات الأميركية والاتفاق النووي، في أعقاب مقابلات حصرية نشرها موقع المرشد الإيراني، استطلع فيها مواقف مسؤولين إيرانيين، بعدما قال خامنئي قبل نحو أسبوعين إن بلاده «ليس لديها أي إصرار ولا متعجلة في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي»، عادّاً أن رفع العقوبات «مطلب منطقي وعقلاني» لبلاده.
وشملت المقابلات حتى الآن، علي أكبر ولايتي، وكمال خرازي، كبيري مستشاري المرشد الإيراني للشؤون الدولية، إضافة إلى رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي يتردد اسمه في هذه الأيام بالأوساط المؤيدة للرئيس حسن روحاني، من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل.
وتأتي المقابلات بعدما اتخذت الحكومة الإيرانية خطوات جديدة من انتهاك التزاماتها النووية، وفق قانون ملزم أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي. ورفعت الحكومة مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، في منشأة «فردو»، الأسبوع الماضي، وأقرت خفض مستويات تفتيش الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكشفت عن قيامها بأبحاث للقيام بتعدين اليورانيوم؛ الأمر الذي عدّته فرنسا محاولة إيرانية لصناعة أسلحة نووية.
وقال صالحي إن بلاده تطالب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، برفع القيود عن التحويلات البنكية ورفع العقوبات عن المبيعات النفطية الإيرانية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «فرضت عقوبات ثانوية» بعد انسحاب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
وتناقض صالحي مع انتقادات سابقة وصف فيها خطوة البرلمان الإيراني بتبني القانون الأخير، بـ«الخطوة غير الحكيمة»، وأبدى استغرابه من تمرير القانون في «مجلس صيانة الدستور».
وقال صالحي في انتقاده القانون: «يقولون أنتجوا ألف جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر6). لدينا القدرة؛ لكنهم لا يقولون من سيدفع النفقات».
وتراجع صالحي عن انتقاداته السابقة، ووصف الخطوة بأنها «متسقة» مع «تفاهمات» الاتفاق النووي وبنوده. وأشار إلى أن بلاده اتخذت سابقاً 5 خطوات لخفض تعهداتها النووية، وقال: «البرلمان اتخذ خطوة للأمام؛ وهي صحيحة، ونعدّ أنفسنا ملزمين بتنفيذ القانون».
وأشار إلى أن بلاده عادت لتخصيب اليورانيوم بعد 5 سنوات، موضحاً أنها تنتج 24 غراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة، في كل 24 ساعة. وقال: «عندما يعودون للاتفاق النووي، فسنعود لالتزاماتنا».