صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم

تنص على تبادل بيانات حول تأثير الطعم المضاد لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم

مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين)، عن أن هناك اتفاقية بين إسرائيل وشركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر»، تفسر حصول الدولة العبرية على مخزون كبير من جرعات لقاح فيروس «كورونا» مقابل تزويد الشركة ببيانات سريعة حول تأثير المنتج.
وأعطت إسرائيل؛ التي بدأت حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من مليوني شخص حتى اليوم.
وتوصف هذه الوتيرة بأنها الأسرع في العالم، في الوقت الذي ما زالت فيه دول أكثر ثراء تعاني في الحصول على إمدادات اللقاح.
وتحتفظ إسرائيل؛ بحسب خبراء، بواحدة من أكثر قواعد البيانات الطبية تطوراً في العالم، وعليه؛ لم تُخفِ حقيقة أنها وافقت على مشاركة ثروة البيانات التي لديها مع الشركة الأميركية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، إن إسرائيل وافقت على «مشاركة البيانات الإحصائية مع شركة (فايزر) والعالم بأسره من أجل المساعدة في تطوير استراتيجيات القضاء على فيروس (كورونا)».
وبحسب نتنياهو؛ فإن الاتفاق سيجعل إسرائيل «أول دولة في العالم تخرج من أزمة فيروس (كورونا)».
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية نسخة منقحة من شروط الاتفاق مع الشركة الأميركية، بعد ازدياد التساؤلات التي طرحها نشطاء خصوصية البيانات، حول مستوى مشاركة البيانات مع «فايزر».
وحمل الاتفاق اسم «اتفاقية التعاون في الأدلة الوبائية بالعالم الحقيقي»، لكنه لا يحدد شروط البيانات المتعلقة بترتيب الجرعات.
وبدا من الواضح أن «فايزر» تدرك جيداً ضرورة احتفاظ إسرائيل بمخزون جيد من اللقاح من أجل أن تقدم وبسرعة بيانات دقيقة حول اللقاح.
والاتفاق؛ حسبما نشر، ما هو إلا «محاولة لقياس وتحليل البيانات الوبائية الناتجة عن طرح المنتج».
وبحسب الاتفاقية؛ فإن وزارة الصحة الإسرائيلية «تعتمد على تلقي جرعات المنتج (...) وعلى معدل تسليم المنتج من قبل الشرطة للسماح بالحفاظ على معدل تطعيم كاف لتحقيق مناعة جماعية، وبيانات كافية في أسرع وقت ممكن».
ويشير الاتفاق إلى «إقرار الطرفين بأن جدوى المشروع ونجاحه يعتمدان على معدل ونطاق التطعيمات في إسرائيل».
وتقول مستشارة «خصوصية البيانات» في «معهد إسرائيل للديمقراطية»، تهيلا شفارتز ألتشولر، التي تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية قبل نشر نص الاتفاقية، إن نظام البيانات الطبية الرقمي في إسرائيل «مصدر فريد للغاية».
وبحسب المستشارة؛ فإن «المسؤولين منحوا الموافقة الطارئة على لقاح (فايزر) بشكل مبرر بالنظر إلى خطورة الوباء، لكن الشركة تسعى بشكل كبير للحصول على بيانات أكثر شمولية حول منتجها».
وتضيف: «يمكن لإسرائيل أن تعرض على شركة (فايزر) بيانات عن مليوني شخص في غضون شهر أو 6 أسابيع».
وترى ألتشولر أنه كان من المهم وجود حوار عام أكثر شمولاً حول مشاركة البيانات، محذرة بأن طرح إسرائيل لقاح «فايزر» يرقى إلى أن يوصف بأنه «أكبر تجربة على البشر في القرن الحادي والعشرين».
إلى ذلك؛ أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.
وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا «بيونتك» و«فايزر» للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس «كورونا» لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، أقل بصورة ملحوظة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كلاليت» للتأمين الصحي.
وقارنت الدراسة مجموعة من نحو 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم؛ كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين، ران باليسر. وأضاف: «هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فاعلية اللقاح».
وقال باليسر لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» إنه لم تُجرَ اختبارات خاصة، ولكن جرت «متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية».
وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس «كورونا» لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض.
وقال باليسر: «كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 في المائة بالمجموعة التي تلقت التطعيم، منها لدى المجموعة الأخرى».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.