صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم

تنص على تبادل بيانات حول تأثير الطعم المضاد لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
TT

صفقة مع «فايزر» تجعل إسرائيل الأسرع تلقيحاً في العالم

مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج بمستشفى في تل أبيب (أ.ف.ب)

كشفت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الاثنين)، عن أن هناك اتفاقية بين إسرائيل وشركة الأدوية الأميركية العملاقة «فايزر»، تفسر حصول الدولة العبرية على مخزون كبير من جرعات لقاح فيروس «كورونا» مقابل تزويد الشركة ببيانات سريعة حول تأثير المنتج.
وأعطت إسرائيل؛ التي بدأت حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر من مليوني شخص حتى اليوم.
وتوصف هذه الوتيرة بأنها الأسرع في العالم، في الوقت الذي ما زالت فيه دول أكثر ثراء تعاني في الحصول على إمدادات اللقاح.
وتحتفظ إسرائيل؛ بحسب خبراء، بواحدة من أكثر قواعد البيانات الطبية تطوراً في العالم، وعليه؛ لم تُخفِ حقيقة أنها وافقت على مشاركة ثروة البيانات التي لديها مع الشركة الأميركية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال في 7 يناير (كانون الثاني) الحالي، إن إسرائيل وافقت على «مشاركة البيانات الإحصائية مع شركة (فايزر) والعالم بأسره من أجل المساعدة في تطوير استراتيجيات القضاء على فيروس (كورونا)».
وبحسب نتنياهو؛ فإن الاتفاق سيجعل إسرائيل «أول دولة في العالم تخرج من أزمة فيروس (كورونا)».
وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية نسخة منقحة من شروط الاتفاق مع الشركة الأميركية، بعد ازدياد التساؤلات التي طرحها نشطاء خصوصية البيانات، حول مستوى مشاركة البيانات مع «فايزر».
وحمل الاتفاق اسم «اتفاقية التعاون في الأدلة الوبائية بالعالم الحقيقي»، لكنه لا يحدد شروط البيانات المتعلقة بترتيب الجرعات.
وبدا من الواضح أن «فايزر» تدرك جيداً ضرورة احتفاظ إسرائيل بمخزون جيد من اللقاح من أجل أن تقدم وبسرعة بيانات دقيقة حول اللقاح.
والاتفاق؛ حسبما نشر، ما هو إلا «محاولة لقياس وتحليل البيانات الوبائية الناتجة عن طرح المنتج».
وبحسب الاتفاقية؛ فإن وزارة الصحة الإسرائيلية «تعتمد على تلقي جرعات المنتج (...) وعلى معدل تسليم المنتج من قبل الشرطة للسماح بالحفاظ على معدل تطعيم كاف لتحقيق مناعة جماعية، وبيانات كافية في أسرع وقت ممكن».
ويشير الاتفاق إلى «إقرار الطرفين بأن جدوى المشروع ونجاحه يعتمدان على معدل ونطاق التطعيمات في إسرائيل».
وتقول مستشارة «خصوصية البيانات» في «معهد إسرائيل للديمقراطية»، تهيلا شفارتز ألتشولر، التي تحدثت إلى وكالة الصحافة الفرنسية قبل نشر نص الاتفاقية، إن نظام البيانات الطبية الرقمي في إسرائيل «مصدر فريد للغاية».
وبحسب المستشارة؛ فإن «المسؤولين منحوا الموافقة الطارئة على لقاح (فايزر) بشكل مبرر بالنظر إلى خطورة الوباء، لكن الشركة تسعى بشكل كبير للحصول على بيانات أكثر شمولية حول منتجها».
وتضيف: «يمكن لإسرائيل أن تعرض على شركة (فايزر) بيانات عن مليوني شخص في غضون شهر أو 6 أسابيع».
وترى ألتشولر أنه كان من المهم وجود حوار عام أكثر شمولاً حول مشاركة البيانات، محذرة بأن طرح إسرائيل لقاح «فايزر» يرقى إلى أن يوصف بأنه «أكبر تجربة على البشر في القرن الحادي والعشرين».
إلى ذلك؛ أظهرت نتائج دراسة أولية بعد شهر واحد من بدء حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا» على نطاق واسع في إسرائيل، أن اللقاح يقلل بشكل كبير من عدد الإصابات الجديدة.
وبعد أسبوعين فقط من منح الجرعة الأولى من اللقاح الذي تصنعه شركتا «بيونتك» و«فايزر» للأدوية، صار عدد نتائج الفحوص الإيجابية لفيروس «كورونا» لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، أقل بصورة ملحوظة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «كلاليت» للتأمين الصحي.
وقارنت الدراسة مجموعة من نحو 200 ألف شخص تلقوا اللقاح تتجاوز أعمارهم 60 عاماً بمجموعة مماثلة لم تتلق التطعيم؛ كما أوضح كبير المسؤولين الطبيين، ران باليسر. وأضاف: «هذه هي الفئة العمرية الأكثر إثارة للاهتمام من حيث فاعلية اللقاح».
وقال باليسر لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» إنه لم تُجرَ اختبارات خاصة، ولكن جرت «متابعة المجموعات ببساطة في الحياة الواقعية».
وتتعلق النتائج بالأشخاص في المجموعتين الذين اضطروا إلى إجراء فحوص فيروس «كورونا» لأسباب مختلفة، على سبيل المثال، لظهور أعراض عليهم أو مخالطتهم مصابين بالمرض.
وقال باليسر: «كانت نسبة الفحوص الإيجابية، للمرضى المصابين بأعراض أو غير المصابين بأعراض، أقل بنسبة 33 في المائة بالمجموعة التي تلقت التطعيم، منها لدى المجموعة الأخرى».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.