صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

الرئيس الأميركي المنتخب يعوّل على الرباط للدفع بمفاوضات السلام

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
TT

صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)

التزمت الرباط الصمت إزاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، بشأن وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، شرطاً للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل.
غير أن مصدراً دبلوماسياً مغربياً مطلعاً في الرباط، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن شرط ملك المغرب، هو تحصيل حاصل، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس حينما تباحث مع الرئيس ترمب، هاتفياً، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ذكر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، ودعمها حلاً قائماً على دولتين تتعايشان في أمن وسلام، وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع.
وأضاف المصدر، أن «ملك المغرب، لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل، ما لم يكن متيقناً، من أن زيارته ستحقق اختراقاً دبلوماسياً يوطد دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط يحفظ حقوق الفلسطينيين». هذا من دون نسيان رغبة العاهل المغربي، يضيف المصدر ذاته، في الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بها، وحماية الطابع الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، وذلك تماشياً مع «نداء القدس» الذي وقعه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، وبابا الفاتيكان، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا للرباط في 30 مارس (آذار) 2019.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قد نشرت أمس، أن ملك المغرب، اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت الصحيفة، إلى أن التدخل الشخصي لملك المغرب، يهدف إلى «التشديد على مكانته أمام الإدارة الأميركية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلن عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
في سياق متصل، قالت مصادر متطابقة على صلة بالحزب الديمقراطي، في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، رحب بحرارة بالاختراق الدبلوماسي الذي جرى تحقيقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجهة قيام المغرب بإعادة علاقته الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء.
وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس بايدن المنتظرة، تعتبر المغرب حليفاً أساسياً يعول عليه في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي فإنها تستبعد أي تراجع في مواقف واشنطن بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي لدى الرباط، ديفيد فيشر، المنتهية مهامه يوم 20 من الشهر الجاري، قال رداً على سؤال حول الموقف المحتمل لإدارة الرئيس المنتخب بايدن بشأن الصحراء، إنه «مقتنع بأننا سنكون جميعاً راضين»، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب سيكون في أيدٍ أمينة. وذكرت المصادر الديمقراطية الأميركية، أن الرئيس بايدن، يعول على دور المغرب لجهة تقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدفع بالمفاوضات بينهما إلى الأمام.
ويسود اعتقاد في واشنطن، بأن ملف الصحراء لا يشكل أولوية لإدارة الرئيس بايدن في المرحلة الراهنة، ما دامت الأمور أخذت مسارها الطبيعي في إطار مقترح «الحكم الذاتي المغربي». ويرى مراقبون، أن أولويات الأمن القومي الأميركي في عهد بايدن، ستركز على الصين وإيران وكوريا الشمالية وتهديدات حزب الله والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعي الطاقة والمناخ وقضايا أخرى.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».