صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

الرئيس الأميركي المنتخب يعوّل على الرباط للدفع بمفاوضات السلام

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
TT
20

صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)

التزمت الرباط الصمت إزاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، بشأن وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، شرطاً للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل.
غير أن مصدراً دبلوماسياً مغربياً مطلعاً في الرباط، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن شرط ملك المغرب، هو تحصيل حاصل، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس حينما تباحث مع الرئيس ترمب، هاتفياً، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ذكر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، ودعمها حلاً قائماً على دولتين تتعايشان في أمن وسلام، وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع.
وأضاف المصدر، أن «ملك المغرب، لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل، ما لم يكن متيقناً، من أن زيارته ستحقق اختراقاً دبلوماسياً يوطد دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط يحفظ حقوق الفلسطينيين». هذا من دون نسيان رغبة العاهل المغربي، يضيف المصدر ذاته، في الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بها، وحماية الطابع الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، وذلك تماشياً مع «نداء القدس» الذي وقعه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، وبابا الفاتيكان، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا للرباط في 30 مارس (آذار) 2019.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قد نشرت أمس، أن ملك المغرب، اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت الصحيفة، إلى أن التدخل الشخصي لملك المغرب، يهدف إلى «التشديد على مكانته أمام الإدارة الأميركية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلن عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
في سياق متصل، قالت مصادر متطابقة على صلة بالحزب الديمقراطي، في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، رحب بحرارة بالاختراق الدبلوماسي الذي جرى تحقيقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجهة قيام المغرب بإعادة علاقته الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء.
وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس بايدن المنتظرة، تعتبر المغرب حليفاً أساسياً يعول عليه في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي فإنها تستبعد أي تراجع في مواقف واشنطن بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي لدى الرباط، ديفيد فيشر، المنتهية مهامه يوم 20 من الشهر الجاري، قال رداً على سؤال حول الموقف المحتمل لإدارة الرئيس المنتخب بايدن بشأن الصحراء، إنه «مقتنع بأننا سنكون جميعاً راضين»، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب سيكون في أيدٍ أمينة. وذكرت المصادر الديمقراطية الأميركية، أن الرئيس بايدن، يعول على دور المغرب لجهة تقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدفع بالمفاوضات بينهما إلى الأمام.
ويسود اعتقاد في واشنطن، بأن ملف الصحراء لا يشكل أولوية لإدارة الرئيس بايدن في المرحلة الراهنة، ما دامت الأمور أخذت مسارها الطبيعي في إطار مقترح «الحكم الذاتي المغربي». ويرى مراقبون، أن أولويات الأمن القومي الأميركي في عهد بايدن، ستركز على الصين وإيران وكوريا الشمالية وتهديدات حزب الله والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعي الطاقة والمناخ وقضايا أخرى.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.