حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»

أشتية يطالب إدارة بايدن بلجم {إرهاب المستوطنين}

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
TT

حوار فلسطيني قريب في القاهرة لـ«إنجاح الانتخابات»

مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)
مواجهات في كفر قدوم بالضفة الغربية يوم الجمعة احتجاجاً على المستوطنات (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، الاثنين، أن حواراً وطنياً فلسطينياً سيجرى في العاصمة المصرية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
وقال أشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، إن الحوار ستشارك فيه جميع الفصائل الفلسطينية لبحث كيفية إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل.
وأعرب أشتية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات. وجدد التأكيد على أن الحكومة «جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام، ولكن أيضاً من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية».
وأعلن أشتية أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلباً رسمياً إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات، ترشحاً وانتخاباً. ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر، يوم الجمعة الماضي، مرسوماً بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على 3 مراحل.
في شأن آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بوقف إرهاب المستوطنين، ولجم الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل في هذه المرحلة «من أجل تقويض حل الدولتين». وقال: «إن قرار الحكومة الإسرائيلية المتعلق بإنشاء 760 وحدة استيطانية يدل ليس فقط على سباق الزمن الذي تقوم به إسرائيل مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها، بل أنها تستقبل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بهذه الحزمة من المشاريع الاستيطانية».
وأضاف أن «هذه الهجمة ترافقها هجمة أخرى تتعلق بإرهاب المستوطنين، وما جرى في قرية مادما بحق الطفلة حلا القط هو نموذج يتكرر بشكل يومي بكامل الأراضي الفلسطينية». وكان أشتية يتحدث عن قرارات تعلق بالبناء الاستيطاني، وهجمات عانى منها الفلسطينيون سجلت خلال الأيام القليلة الماضية، بما فيها محاولة اختطاف طفلة يوم الأحد في قرية مادما بنابلس.
وأعرب أشتية عن أمله في أن تبذل الإدارة الأميركية الجديدة كل جهد ممكن من أجل لجم هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، سواء كان ذلك في مدينة القدس وما حولها أو في بقية الأراضي الفلسطينية. وجدد التأكيد على ضرورة أن يقف العالم بكل جدية أمام مسؤولياته، وأن يحمي مشروع حل الدولتين الذي ينال إجماعاً دولياً.
وفي حين كان أشتية يطلب لجم هجمات المستوطنين، اقتحم عدد منهم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، رغم الإغلاق المشدد في إسرائيل بسبب فيروس كورونا. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد بسبب الإغلاق. وأفادت دائرة الأوقاف باعتقال حارس الأقصى طارق صندوقة في أثناء وجوده في مكان عمله على أبواب المسجد، ونقله إلى مراكز التحقيق الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأمام الهجوم الاستيطاني المتصاعد، اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بدعم إرهاب المستوطنين. وقالت الخارجية إن «العقلية الإسرائيلية الرسمية هي من يدعم إرهاب المستوطنين الذين ينفذون اعتداءاتهم على أبناء شعبنا»، ومن بينها «مهاجمة قرية مادما جنوب نابلس، الأحد، ومحاولة اختطاف الطفلة حلا مشهور القط (11 عاماً)، بعد الاعتداء عليها بالضرب وإصابتها بجروح في رأسها ووجهها».
وتابعت: «إن هذه السياسة تصاعدت منذ وصول بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009. وتتكرر مشاهد الاستهتار الإسرائيلي بحياة الفلسطيني وأرضه وممتلكاته يومياً، وعلى مدار الساعة. وهي تتعامل معه، ومع مقومات وجوده الإنساني في وطنه، بصفتها أشياء زائدة أو ميداناً للتدريب والرماية».
ولفتت الخارجية إلى أن هذه العقلية هي التي تخطط وتنفذ عملية الاستيلاء على الأراضي، وتهدم وتحرق المنازل والمنشآت، بما فيها المساجد والكنائس والمدارس، وهي ذاتها التي تغلق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين المسلمين، وهي التي تعتدي على المسجد الأقصى المبارك. وأعربت عن استغرابها من قدرة المجتمع الدولي على التعايش والتأقلم مع هذه المأساة التي تتكرر بشكل يومي وهو الذي يرفع راية حقوق الإنسان والقانون الدولي ويتغنى بها. واستنكرت سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.