تركيا تعيد انتشار قواتها بعد انسحابها من نقاط عسكرية في شمال غربي سوريا

اجتماع ثانٍ مع الجانب الروسي لبحث إخراج الأكراد من عين عيسى

أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)
أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعيد انتشار قواتها بعد انسحابها من نقاط عسكرية في شمال غربي سوريا

أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)
أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)

تعمل القوات التركية على إعادة الانتشار تدريجياً في النقاط العسكرية التي انسحبت منها بسبب حصارها من جانب قوات النظام في منطقة خفض التصعيد بشمال غربي سوريا.
وبدأت القوات التركية أمس (الاثنين) إنشاء نقطة عسكرية جديدة في بلدة قسطون الواقعة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، حيث دخلت آليات تركية قادمة من إحدى النقاط المنتشرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وتمركزت في مجمع المدارس وسط البلدة.
وتقوم القوات التركية بترميم وتحصين إحدى المدارس في البلدة بعدما قررت إقامة نقطة عسكرية فيها. وسبق أن انسحبت القوات التركية من نقطتي المراقبة في مورك وشير مغار في الريف الغربي لحماة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن باتتا محاصرتين من جانب قوات النظام.
وقبل أيام أنشأ الجيش التركي نقطتين جديدتين في سراقب شرق إدلب وفي غرب حلب، وهما منطقتان سبق أن سحب نقاطه منهما بموجب اتفاق مع روسيا لتجنب المواجهة مع قوات النظام.
وكانت القوات التركية أعادت تمركز نقاطها في جنوب إدلب وبخاصة في جبل الزاوية التي تشهد قصفاً متواصلاً من قوات النظام بدعم روسي، كما يواصل النظام قصفه أيضاً على سهل الغاب في ريف حماة الغربي.
واستحدث الجيش التركي العشرات من النقاط العسكرية في جبل الزاوية جنوب إدلب بعد أن انتهى من سحب نقاطه من أرياف حماة وإدلب وحلب الواقعة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الأشهر الماضية.
على صعيد آخر، عقد ضباط روس وأتراك اجتماعاً ثانياً، أمس، بعد اجتماع عقده الضباط الروس مع ضباط من قوات النظام وقيادات في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منطقة ضمن اللواء 93 في عين عيسى شمال محافظة الرقة.
وجاءت هذه الاجتماعات لبحث التطورات في بلدة عين عيسى التي شهدت تكثيفاً للهجوم من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مواقع «قسد» خلال الشهرين الماضيين بغية السيطرة على البلدة الواقعة في نقطة استراتيجية تفصل بين مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق نهر الفرات وغربه.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الضباط الروس اتجهوا بعد الاجتماع مع ممثلي قوات النظام و«قسد»، إلى منطقة صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي، واجتمعوا مع الجانب التركي هناك.
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني بين الضباط الروس والأتراك الذي يعقد في صوامع شركراك لبحث التطورات في عين عيسى وشمال شرقي سوريا في غضون أقل من شهر، حيث سبق عقد اجتماع بين الجانبين في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وسبق أن اقترحت روسيا تسليم عين عيسى للنظام، إلا أن «قسد» تمسكت بالإبقاء على مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية فيها، وذلك بعد أن رفض الجانب التركي مقترحاً روسياً بانسحاب قوات «قسد» مسافة كيلومترين وتمسك بانسحاب كامل لهذه القوات التي يهيمن عليها الأكراد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحركات الروسية شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس وصول 300 من قواتها إلى منطقة شرق الفرات لمراقبة التطورات فيها، وذلك ضمن تعزيزات روسية دورية تصل المنطقة بشكل متصاعد، قادمة من حلب، إلى عين عيسى ومنها إلى تل تمر ومناطق أخرى بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا في ظل تصاعد هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها.
على صعيد آخر، نددت 30 منظمة حقوقية وإنسانية في سوريا وأنحاء العالم باستمرار ما وصفته بـ«العدوان التركي» على منطقة عفرين الكردية السورية، مطالبة تركيا بالخروج من الأراضي السورية ووقف انتهاكاتها هناك. وقالت المنظمات، في بيان مشترك أمس، إنه «بحلول العشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح (من أنقرة) لكل الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية وبخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف البيان أن تركيا «استعانت في عدوانها، ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الإرهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها».
ولفتت إلى أن «القتل العمد للمدنيين والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير، وكذلك السلب والنهب والسرقة والسطو المسلح ومصادرة الأموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والإتاوات وتهجير السكان قسراً، وسرقة وتدمير المعالم الحضارية والمزارات الدينية وخاصة للإخوة الكرد الإيزيديين، كانت وما تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين»، موضحة أن «الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا هي تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكردية عنها». وتنفي تركيا هذه الاتهامات وتقول إنها تحارب تنظيماً «إرهابياً» مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا التي كانت تتخذ من عفرين قاعدة أساسية لها قبل التدخل العسكري التركي قبل ثلاث سنوات.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.