السراج يُعيّن مجدداً قادة ميليشيات في مناصب أمنية رفيعة

«الوطني الليبي» يُلمّح إلى اتجاه تركيا لعمل عسكري لتعظيم مكاسب «الوفاق»

جانب من تدريبات قوات الجيش الليبي شرق بنغازي (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات قوات الجيش الليبي شرق بنغازي (أ.ف.ب)
TT

السراج يُعيّن مجدداً قادة ميليشيات في مناصب أمنية رفيعة

جانب من تدريبات قوات الجيش الليبي شرق بنغازي (أ.ف.ب)
جانب من تدريبات قوات الجيش الليبي شرق بنغازي (أ.ف.ب)

في انتظار نتيجة التصويت، الذي بدأه أمس استشاريو ملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، دعا حزب «الإخوان» إلى بقاء الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، رئيسة بالإنابة لبعثة الأمم المتحدة. وفي غضون ذلك حذر «الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، من التلاعب، ولمح إلى اتجاه تركيا لعمل عسكري محدود بهدف تعظيم مكاسب قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، الذي عين مجدداً قادة ميليشيات مسلحة بالعاصمة طرابلس في مناصب أمنية واستخباراتية رفيعة.
وكلف السراج عبد الغني الككلي (غنيوة)، آمر الأمن المركزي، برئاسة جهاز أمني جديد استحدثه باسم «جهاز دعم الاستقرار». كما عين ثلاثة نواب له، من بينهم آمر ميليشيا ثوار طرابلس، أيوب أبو رأس، فيما احتفل أنصار غنيوة بضاحية أبو سليم جنوب العاصمة طرابلس بتعيينه بإطلاق الأعيرة، والألعاب النارية ونحر الجمال.
ونص قرار تشكيل الجهاز بطبيعته الأمنية والاستخباراتية، الذي صدر الأسبوع الماضي وتم توزيعه أمس فقط، بتوقيع السراج على تبعيته للمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق». لكن بذمة مالية مستقلة، وبقوات تمثل خليطا من عناصر الجيش والشرطة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة «تستهدف الحد من هيمنة ونفوذ فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الساعي لخلافة السراج في رئاستها، على ميليشيات طرابلس المسلحة من جهة، وكجزء من حرب السيطرة على هذه الميليشيات مع زميله في الحكومة ووزير دفاعها، صلاح النمروش» من جهة ثانية.
ورغم أن أغا تجاهل قرار السراج بتعيين الككلي؛ لكنه جدد أمس تأكيده على أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا مشروع يحقق أمن البلاد. مشدداً خلال اجتماعه في طرابلس مع مسؤولي شركة «روز بارتنرز» البريطانية الأمنية، بحضور أعضاء الغرفة، على ضرورة مواكبة كافة التطورات العلمية والتقنية، والاهتمام بالموارد البشرية. مشيراً إلى أن خطة الشركة لإنشاء هذه الغرفة ستستمر لسنوات طويلة، وستقدم نتائجها أفضل الحلول لكافة المعوقات، التي تواجه عمل كافة مكونات الوزارة.
وكان النمروش قد ناقش مساء أول من أمس، مع عدد من القيادات العسكرية بقاعدة معيتيقة في طرابلس، آخر التطورات السياسية والميدانية، وتشكيل لجنة تنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة.
بدوره، حذر محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، من أن الدفع بتسلم المبعوث الأممي الجديد السلوفاكي، يان كوبيتش، لمهامه في ليبيا في هذا التوقيت الحساس، الذي توشك فيه ويليامز على إنهاء المرحلة الأخيرة لمسار الحوار، وتتويج جهودها الناجحة وجهود فريق الحوار الليبي، «هو أمر مثير للاستغراب والتساؤل»، محذراً من أنه «قد ينسف مسار التسوية برمته، ويعود بنا إلى نقطة الصفر».
وسعت ويليامز إلى الترويج لأهمية ما تحقق في اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، استمر أربعة أيام في جنيف، حيث رحبت لدى مشاركتها في دردشة افتراضية مع ألف مواطن من داخل وخارج البلاد بارتفاع نسبة المشاركة، والتفاعل من جانب المشاركات والمشاركين، الذين أجابوا عن أسئلة حول الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، مساء أول من أمس، فقد اتفق أكثر من 70 في المائة من المشاركين على أن نتائج اجتماع اللجنة الاستشارية «كانت إيجابية». وأعربوا عن أملهم في أن تفضي هذه النتائج إلى حل دائم.
إلى ذلك، بدأ أمس أعضاء اللجنة الدستورية اجتماعا في مدينة الغردقة المصرية، حيث استأنف ممثلون عن مجلسي النواب والدولة مناقشة استكمال الآليات الدستورية، التي ستعتمد عليها الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الجاري.
في المقابل، رحب الجيش الوطني على لسان الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، بأي «حل يتم التوافق عليه في البلاد»، لكنه أعرب في المقابل عن «خشيته من التلاعب». وكشف في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس عن «نقل تركيا مؤخرا لعناصر من المرتزقة السوريين بعد حصولهم على تدريب متقدم إلى ليبيا».
وبعدما لاحظ أن «هذا المتغير يختلف عن السياق، الذي اعتادت تركيا بموجبه نقل المرتزقة كعناصر مشاة دون تدريب»، اعتبر أن ذلك «يعكس استعداد تركيا للمرحلة القادمة، ومحاولة خطف نقطة تماس غرب مدينة سرت». في إشارة لاعتزام القوات التركية مساعدة قوات الوفاق على شن هجوم على مواقع تابعة للجيش الوطنى».
كما حذر المسماري من تكرار اتفاق السلام المبرم في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015 وقال بهذا الخصوص: «نرحب بأي حوار وأي تقارب بين الليبيين، وأي تفهم حقيقي من المجتمع الدولي لحقيقة الأمر في ليبيا، لكننا نخاف من أي تلاعبات أو إجراءات غير صحيحة، تؤثر في الحرب على الإرهاب والجريمة».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.