موسكو {لا تتوقع تغييراً} في سياسة واشنطن حيالها

لافروف قال إن الغرب «لم يقدم أي دليل» على اتهاماته ضد روسيا

أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)
أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)
TT

موسكو {لا تتوقع تغييراً} في سياسة واشنطن حيالها

أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)
أعرب لافروف عن اقتناعه بأن «النهج الخاص بتعزيز الهيمنة الأميركية سيستمر» (أ.ف.ب)

قلل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التوقعات حيال سياسة واشنطن تجاه روسيا، وقال إن التعيينات في فريق الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن توحي بأنه «ينوي مواصلة نهج تعزيز الهيمنة الأميركية».
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي في موسكو أمس، إن بلاده «ليست لديها أوهام» حول السياسات الغربية، مشيراً إلى أن «كل مبادرات موسكو لفتح قنوات حوار أو وضع آليات للتعامل مع القضايا الشائكة في العالم قوبلت بتجاهل من جانب الغرب».
وأجمل الوزير الروسي في مؤتمره الصحافي السنوي نتائج العام الماضي، متحدثاً عن أبرز توجهات الدبلوماسية الروسية خلال العام الجديد. وشغل ملف العلاقات مع واشنطن حيزاً أساسياً في الحديث عن السياسة الروسية، وأعرب لافروف عن قناعة بأن «النهج الخاص بتعزيز هيمنة الدولة الأميركية وأسلوب الحياة الأميركي على الدول الأخرى سوف يستمر»، متوقعاً أن تعمل الإدارة الجديدة على تنشيط سياسات «احتواء روسيا والصين».
وزاد: «هم يناقشون بالفعل كيفية منع روسيا والصين من التقارب إلى درجة تشعرهما بأنهما أقوى من أميركا نفسها». ورغم أن لافروف أوضح أن التعيينات التي أعلنتها الإدارة الأميركية الجديدة تشير إلى عنصر إيجابي، كون «غالبية الشخصيات في الإدارة الجديدة معروفون بالنسبة إلينا، ما يسرع مجالات فتح حوار حول الملفات المطروحة على الأجندة الثنائية والعالمية»، فإنه قال في الوقت ذاته إن بلاده «لم تلحظ توجهاً من جانب واشنطن، والغرب عموماً، لإطلاق مسار حوار جاد موضوعي مع روسيا».
ومع ذلك، قال الوزير: «لديّ إحساس بأن سلوكهم على المحور الروسي قد يكون ألطف بعض الشيء في بعض الملفات، لكن جوهر السياسة من غير المرجح أن يتغير». ورأى أن الملفات التي يمكن تحقيق تقارب فيها هي مواجهة فيروس كورونا، والحرب على الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة، وموضوع المناخ.
وزاد أن الموضوع الرئيسي المطروح على الطاولة يتعلق بالرقابة على التسلح، وضمان الأمن الاستراتيجي، مشيراً إلى أن موسكو «تسمع عن نيات لإحياء الحوار في هذا الملف، ومحاولة التوصل إلى تفاهم على تمديد معاهدة (ستارت) قبل حلول موعد الخامس من فبراير (شباط) المقبل»، وهو موعد نهاية هذه المعاهدة.
وفي هذا الإطار، أشار لافروف إلى أن بلاده تنتظر «مقترحات ملموسة» من إدارة بايدن لتمديد مفعول معاهدة «ستارت الجديدة» للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، بشكل يمهد لإطلاق حوار للتوصل إلى صياغة معاهدة جديدة.
وأوضح أن موسكو كانت قد قدمت في وقت سابق اقتراحات محددة في هذا الشأن، بشكل يضمن أن تشمل أي معاهدة جديدة للرقابة على الأسلحة الاستراتيجية «ليس فقط المخزون النووي لدى البلدين، بل وكل الأسلحة الأخرى التي يمكن أن تشكل تهديداً على أراضي روسيا والولايات المتحدة».
ورأى أن هذا المدخل «أفضل من الحساب الميكانيكي لعدد الرؤوس النووية لدى الطرفين»، وهو المدخل الذي «يحاولون دفعنا إليه». وتطرق لافروف إلى مطلب آخر تقدمه موسكو إلى الإدارة الأميركية الجديدة، يتعلق بإعادة طرح إعلان مشترك بين روسيا والولايات المتحدة، يتضمن تأكيداً على «عدم السماح بوقوع مواجهة نووية»، وأن «كل الأطراف ستكون خاسرة من مواجهة من هذا النوع». وقال إن هذا الإعلان يمكن أن يشكل تجديداً لإعلان سابق كان قد صدر عن الرئيس السوفياتي غورباتشوف والرئيس الأميركي الأسبق ريغان، على أن تتم مراعاة «الشروط الجديدة في العالم» لإصدار الإعلان الجديد.
وفي إطار الحديث عن سياسات واشنطن، قال لافروف إن الأحداث الأخيرة في واشنطن أظهرت أن الدولة الأميركية «لم تنفذ التزاماتها وفقاً للقوانين الدولية التي تشدد على احترام حرية الوصول إلى المعلومات»، مشيراً إلى أن «عمالقة تقنيات الاتصال أظهروا أنهم لا يحترمون مطلقاً الدستور، الأمر الذي يثير القلق»، في إشارة إلى قرارات «توتير» و«غوغل» حجب حسابات الرئيس دونالد ترمب. وقال لافروف إن هذا يؤسس لظاهرة مقلقة لأن الدولة عليها إلزام مقدمي الخدمات الإعلامية باحترام المواثيق الدولية. وفي ملفات العلاقة مع الغرب، قال لافروف إن كل المبادرات التي طرحتها بلاده لمواجهة الملفات المعقدة في العالم قوبلت بتجاهل، بما في ذلك على صعيد الاتهامات الموجهة لروسيا بالتدخل في شؤون البلدان الأخرى، أو ملاحقة المواطنين الروس خارج الحدود.
وزاد أن الغرب «لم يقدم لنا دليلاً واحداً على تورط موسكو في موضوع الاستحقاقات الانتخابية في واشنطن أو لندن أو أي بلد آخر، وتجاهل طلباتنا تقديم إيضاحات وأدلة حول اتهامات بقيامنا بملاحقة معارضين».
وتطرق لافروف إلى ملف النزاع في قره باغ، وقال إن البيان الروسي - الأذري - الأرمني بشأن إقليم قره باغ «ليس له أي ملاحق سرية». وزاد رداً على سؤال في شأن وضع الإقليم لاحقاً، وما إذا كانت روسيا تفكر في ضمه إلى أراضيها، أن موسكو «ليست لديها أدنى فكرة في هذا الاتجاه».
وفي إطار الجواب عن سؤال عن احتمال تلقيه اللقاح من فيروس كورونا، كشف لافروف للمرة الأولى أنه أصيب بالمرض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتجاوزه لأن اعراضه كانت خفيفة، مؤكداً أنه سوف يستشير طبيبه حول ضرورة تلقي اللقاح مع توافر أجسام مضادة للمرض لديه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.