تعزيز التعاون بين «فرونتكس» و«إيريني» بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا

عنصر من «فرونتكس» يلقي بسترات نجاة للاجئين في المتوسط (أرشيفية)
عنصر من «فرونتكس» يلقي بسترات نجاة للاجئين في المتوسط (أرشيفية)
TT

تعزيز التعاون بين «فرونتكس» و«إيريني» بشأن حظر الأسلحة إلى ليبيا

عنصر من «فرونتكس» يلقي بسترات نجاة للاجئين في المتوسط (أرشيفية)
عنصر من «فرونتكس» يلقي بسترات نجاة للاجئين في المتوسط (أرشيفية)

أعلنت «وكالة مراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس)» و«العملية البحرية الأوروبية (إيريني)» المكلفة مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، اليوم الاثنين، تعزيز تعاونهما.
وبموجب اتفاق مبرم عبر دائرة فيديو مغلقة، اتفقت «فرونتكس» و«إيريني» على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، خصوصاً تنسيق استخدام صور الأقمار الصناعية والتحليل وتعبئة اختصاصيين والتنسيق التكتيكي.
وجاء في بيان صادر عن «إيريني» ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «يمثل هذا التعاون أداة مهمة، خصوصاً في تبادل المعلومات حول السفن التجارية التي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا». وسيسهل جمع العناصر «اللازمة للقيام بعمليات حظر بحري وتفتيش على متن السفن المشبوهة».
وفي بيان منفصل، أوضحت «فرونتكس» أنها ستتقاسم مع «إيريني» المعلومات التي تجمعها «في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر، كمراقبة السفن في عرض البحار وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط».
ولعملية «إيريني»، التي أُطلقت في أبريل (نيسان)، تفويض من مجلس الأمن. ودائرة نشاطها في شرق المتوسط أبعدت من الممرات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا، واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية.
وغرقت ليبيا في العنف منذ قيام ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي أطاحت نظام معمر القذافي عام 2011.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.