تقرير: حلفاء ترمب جمعوا أموالاً باهظة من أشخاص مقابل منحهم «عفواً رئاسياً»

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (أ.ف.ب)

قال تقرير صحافي إن بعض حلفاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، جمعوا أموالاً باهظة من المساجين الأثرياء أو شركائهم، لدفع البيت الأبيض لمنحهم العفو الرئاسي.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، استناداً إلى وثائق ومقابلات مع أكثر من ثلاثين من أعضاء جماعات الضغط (اللوبيات) والمحامين، إلى أن «سوق العفو النشط» يعكس نهج ترمب غير التقليدي في ممارسة صلاحيات العفو الرئاسية غير الخاضعة للرقابة؛ حيث تهدف قرارات العفو وتخفيف العقوبة عادة إلى منح الرحمة للمستحقين؛ لكن ترمب استخدم عديداً منها لمكافأة الحلفاء الشخصيين أو السياسيين.
وقال أعضاء جماعات الضغط والمحامون، إن الضغط على العفو اشتد عندما أصبح واضحاً أن ترمب ليست لديه إمكانية للطعن في هزيمته الانتخابية. كما أكدوا أن بريت تولمان، المدعي الفيدرالي السابق الذي كان يقدم المشورة للبيت الأبيض بشأن العفو وتخفيف الأحكام «قام باستغلال عمله، وجمع عشرات الآلاف من الدولارات، وربما أكثر، في الأسابيع الأخيرة، للضغط على البيت الأبيض لإصدار قرارات بالعفو عن عدة أشخاص، من بينهم ابن سيناتور أركنساس السابق؛ مؤسس سوق المخدرات الإلكتروني الشهير (طريق الحرير)، وعن شخص آخر من منهاتن اعترف بالذنب في مخطط احتيال».
وقام المحامي الشخصي السابق لترمب، جون إم دود، بتسويق نفسه للمجرمين المدانين باعتباره شخصاً قادراً على جلب العفو لهم بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس، وقام بقبول عشرات الآلاف من الدولارات من مجرم ثري، ونصحه وعملاء محتملين آخرين بالاستفادة من شكاوى ترمب بشأن نظام العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تلقى أحد كبار مستشاري حملة ترمب وعداً بتلقي مبلغ قدره 50 ألف دولار للمساعدة في طلب العفو عن جون كيرياكو، وهو موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية أدين بالإفصاح بشكل غير قانوني عن معلومات سرية.
وقيل للسيد كيرياكو بشكل منفصل إن المحامي الشخصي لترمب، رودي جولياني، يمكن أن يساعده في الحصول على عفو مقابل مليوني دولار.
وأشار تقرير «نيويورك تايمز» أيضاً إلى أن ترمب اقترح على مساعديه أنه يريد اتخاذ خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالعفو عن نفسه، بعد الهجوم الذي نفذه أنصاره على مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني). كما ناقش إصدار العفو الوقائي لأبنائه وصهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر وجولياني.
وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على التقرير.
وأثار التقرير مخاوف الحقوقيين وعدد من معارضي ترمب، وقالت مارغريت لوف المحامية التي أدارت عملية العفو في وزارة العدل من عام 1990 حتى عام 1997: «هذا النوع من نظام الامتياز يرفض اعتبار أن مئات الأشخاص العاديين من حقهم الحصول على العفو، وهو انتهاك أساسي للجهود طويلة الأمد لجعل هذه العملية عادلة».
وأمس (الأحد)، قال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء، إن ترمب يميل حتى الآن لعدم إصدار قرار بالعفو عن نفسه، وهو يتأهب لإصدار قائمة تتضمن أكثر من 100 قرار بالعفو أو تخفيف الأحكام غداً (الثلاثاء) قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم الأربعاء.