احتجاجات محدودة لمؤيدي ترمب وسط انتشار أمني ضخم

مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترمب يحتج على انتخاب الرئيس جو بايدن خارج مبنى الكابيتول بولاية أوهايو (رويترز)
مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترمب يحتج على انتخاب الرئيس جو بايدن خارج مبنى الكابيتول بولاية أوهايو (رويترز)
TT

احتجاجات محدودة لمؤيدي ترمب وسط انتشار أمني ضخم

مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترمب يحتج على انتخاب الرئيس جو بايدن خارج مبنى الكابيتول بولاية أوهايو (رويترز)
مؤيد للرئيس الأميركي دونالد ترمب يحتج على انتخاب الرئيس جو بايدن خارج مبنى الكابيتول بولاية أوهايو (رويترز)

تجاوز عدد مسؤولي إنفاذ القانون الأميركيين عدد المحتجين بفارق كبير في مباني الكونغرس المحلية بأنحاء البلاد، أمس (الأحد)، مع تجمع عدد محدود من مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمشاركة في مظاهرات حذرت السلطات من أنها قد تشهد أعمال عنف، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وعبأت أكثر من 12 ولاية حرسها الوطني للمساعدة في تأمين أبنية الكونغرس بكل ولاية في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) من احتجاجات مسلحة لمتطرفين يمينيين ممن شجعهم الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس الأميركي في واشنطن في السادس من يناير (كانون الثاني) الحالي.
واعتبر مسؤولو الأمن، الأحد، أول حدث رئيسي في الاحتجاجات، خاصة أنه الموعد الذي حددته حركة «بوجالو» المناهضة للحكومة منذ أسابيع لحشد تجمعات في جميع الولايات الخمسين.
لكن وحتى مساء الأحد لم تخرج سوى مجموعات صغيرة من المتظاهرين أمام حشود كبيرة من سلطات إنفاذ القانون وأطقم وسائل الإعلام.
وكان حاكم ولاية إيلينوي جيه بريتزكر قال على موقع «تويتر»، الأحد: «بعد الحصار المفروض على مبنى الكونغرس في ولايتنا والتقارير عن التهديدات الموجهة لعواصم الولايات، قررت حشد كل الموارد لحماية سكاننا والعملية الديمقراطية»، مضيفاً أنه بصدد تعبئة شرطة الولاية وحرسها الوطني لحماية العاصمة سبرينجفيلد.
كما أن عواصم الولايات المتأرجحة، التي قال ترمب إنها شهدت تزويراً لنتائج الانتخابات، في حالة تأهب قصوى بشكل خاص.
وانتشر المئات من مسؤولي إنفاذ القانون وقوات الحرس الوطني حول مبنى كونغرس ولاية جورجيا في أتلانتا في وقت مبكر الأحد، وجرى تطويق المنطقة بالأسلاك الشائكة والحواجز الإسمنتية بينما تمركزت مركبات مدرعة عديدة في مكان قريب.
وفي لانسينج بولاية ميشيغان، وضعت قوات الأمن متاريس لإغلاق الشوارع المحيطة بمبنى كونغرس الولاية مع تساقط الثلوج صباح الأحد، بينما كانت نوافذ مباني المكاتب في المنطقة المحيطة مغلقة.
بالإضافة إلى تكثيف وجود الشرطة، اتخذت ولايات منها بنسلفانيا وتكساس وكنتاكي المزيد من الإجراءات لإغلاق المناطق التي يوجد بها مبنى المجلس التشريعي للولاية.
ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، الأربعاء، حين يؤدي اليمين رئيساً للبلاد في ظل جهود أمنية استثنائية في العاصمة واشنطن.
وحذر «إف بي آي» ووكالات اتحادية أخرى من احتمال وقوع أعمال عنف قبل موعد التنصيب إذ يتطلع المتعصبون للبيض وغيرهم من المتطرفين إلى استغلال الإحباط بين مؤيدي ترمب الذين صدقوا الأكاذيب حول تزوير الانتخابات.
وفي أعقاب أحداث العنف الدامية التي وقعت في السادس من يناير في واشنطن، قال بعض أعضاء الجماعات المتطرفة إنهم لن يشاركوا في المظاهرة المؤيدة لحمل السلاح المقرر لها يوم الاثنين في فرجينيا.
وعبرت السلطات عن القلق من خطر اندلاع أحداث عنف مع احتشاد مجموعات متعددة في ريتشموند عاصمة الولاية.
وطلبت بعض جماعات العنف والجماعات المتطرفة من أنصارها البقاء في منازلهم في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مشيرة إلى تكثيف الوجود الأمني أو خطر أن تكون الأحداث المخطط لها بمثابة فخاخ للإيقاع بهم تحت طائلة القانون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».