أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي

وزير الطاقة الإماراتي أكد حرص بلاده على تنويع المصادر المتجددة

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة  (وام)
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)
TT

أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة  (وام)
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)

أُعلن في العاصمة الإماراتية عن تأسيس ائتلاف للهيدروجين من خلال توقيع «شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، و«الشركة القابضة (إيه دي كيو)»، مذكرة تفاهم لتأسيس الائتلاف، «حيث سيتعاون الشركاء لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مُصدّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر؛ الذي ينتَج من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، و(الأزرق) الذي ينتَج من خلال الغاز الطبيعي، إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء (اقتصاد هيدروجين أخضر) متين في الإمارات».
وبموجب الاتفاقية، سيقوم أعضاء الائتلاف بوضع خريطة طريق لتسريع تبني واستخدام الهيدروجين في القطاعات الرئيسية بالدولة مثل المرافق والنقل والصناعة، «وذلك من خلال شركات التشغيل التابعة لها، وبالتعاون مع الشركاء العالميين، كما سيعمل الائتلاف على التنسيق في الأسواق الدولية فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تطويرها، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي مُصدِّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر والأزرق، وشركات التخزين والنقل إلى جميع أنحاء العالم حسب نمو الطلب».
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها، وخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة» والعضو المنتدب في «شركة مبادلة للاستثمار»، ومحمد السويدي؛ الرئيس التنفيذي لـ«الشركة القابضة إيه دي كيو)»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يكتسب هذا الائتلاف أهمية كبيرة لأنه يتيح توحيد جهودنا والاستفادة من نقاط القوة ومجالات التكامل بين أعضاء الائتلاف الذين يعدّون من أهم الشركات في إمارة أبوظبي في مجالات الصناعة والطاقة والمال، حيث ستتضافر جهودنا لمواجهة التحديات المتمثلة في مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع خفض الانبعاثات».
وأضاف: «فيما نعمل من خلال الائتلاف على استكشاف الفرص في مجال الهيدروجين الأخضر، ستستمر (أدنوك) في التركيز على مشاريع الهيدروجين الأزرق من خلال توسيع قدراتها الحالية، والاستفادة من احتياطات الغاز الضخمة والبنية التحتية المتطورة، وسنعمل معاً لاستكشاف فرص التسويق في العالم، إلى جانب وضع خريطة طريق لإنشاء مواقع إنتاج للهيدروجين في أبوظبي ودولة الإمارات».
من جانبه؛ قال خلدون خليفة المبارك: «بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، فإننا نساهم في عدد من استثمارات الطاقة الجديدة التي تهدف إلى خلق حلول أكثر كفاءة للطاقة وأقل في مستوى الانبعاثات. ويأتي اهتمامنا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين لما يوفره من فرص وإمكانات كبيرة لتحقيق هذه الأهداف. وتخولنا خبرات وتجارب شركة (مصدر) في مجال الطاقة المتجددة، ريادة جهود تصنيع الهيدروجين الأخضر».
من جانبه، قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، أمس: «مع امتلاكنا أكبر محفظة استثمارية في قطاعي الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، ستلعب (القابضة) دوراً مهماً في عملية الانتقال إلى استخدام طاقة نظيفة فيما تعمل على تعزيز مستقبل هذه المنظومة الاقتصادية بما يضمن استدامة الإمارة على المدى الطويل».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس؛ «يسعى الائتلاف لتعزيز ريادة أبوظبي في مجال الهيدروجين من خلال استثمار مواطن القوة للشركات الثلاث وتكامل المزايا النسبية التي تملكها؛ حيث تنتج (أدنوك) حالياً نحو 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين لعملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتخطط لرفع إنتاجها إلى 500 ألف طن سنوياً».
إلى ذلك؛ أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال المزروعي، لـ«وكالة أنباء الإمارات (وام)»، بمناسبة انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021» اليوم: «حريصون في الإمارات على التوجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيفة. والإمارات دولة غنية بالهيدروكربونات، ولديها مزيج متنوع من الطاقة - الغاز الطبيعي إلى الطاقة الشمسية - وذلك يضعها بين الدول الأولى التي لديها إمكانات لتطوير طاقة الهيدروجين بشكل أكبر بناء على خبرتها الواسعة في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة».
ولفت الوزير إلى أن الوزارة «تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام والأنظمة البيئية السليمة وزيادة كفاءة الموارد».



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.