عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:25 دقيقه
الاقتصاد

أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي

وزير الطاقة الإماراتي أكد حرص بلاده على تنويع المصادر المتجددة

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
20
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)

أُعلن في العاصمة الإماراتية عن تأسيس ائتلاف للهيدروجين من خلال توقيع «شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، و«الشركة القابضة (إيه دي كيو)»، مذكرة تفاهم لتأسيس الائتلاف، «حيث سيتعاون الشركاء لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مُصدّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر؛ الذي ينتَج من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، و(الأزرق) الذي ينتَج من خلال الغاز الطبيعي، إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء (اقتصاد هيدروجين أخضر) متين في الإمارات».
وبموجب الاتفاقية، سيقوم أعضاء الائتلاف بوضع خريطة طريق لتسريع تبني واستخدام الهيدروجين في القطاعات الرئيسية بالدولة مثل المرافق والنقل والصناعة، «وذلك من خلال شركات التشغيل التابعة لها، وبالتعاون مع الشركاء العالميين، كما سيعمل الائتلاف على التنسيق في الأسواق الدولية فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تطويرها، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي مُصدِّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر والأزرق، وشركات التخزين والنقل إلى جميع أنحاء العالم حسب نمو الطلب».
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها، وخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة» والعضو المنتدب في «شركة مبادلة للاستثمار»، ومحمد السويدي؛ الرئيس التنفيذي لـ«الشركة القابضة إيه دي كيو)»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يكتسب هذا الائتلاف أهمية كبيرة لأنه يتيح توحيد جهودنا والاستفادة من نقاط القوة ومجالات التكامل بين أعضاء الائتلاف الذين يعدّون من أهم الشركات في إمارة أبوظبي في مجالات الصناعة والطاقة والمال، حيث ستتضافر جهودنا لمواجهة التحديات المتمثلة في مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع خفض الانبعاثات».
وأضاف: «فيما نعمل من خلال الائتلاف على استكشاف الفرص في مجال الهيدروجين الأخضر، ستستمر (أدنوك) في التركيز على مشاريع الهيدروجين الأزرق من خلال توسيع قدراتها الحالية، والاستفادة من احتياطات الغاز الضخمة والبنية التحتية المتطورة، وسنعمل معاً لاستكشاف فرص التسويق في العالم، إلى جانب وضع خريطة طريق لإنشاء مواقع إنتاج للهيدروجين في أبوظبي ودولة الإمارات».
من جانبه؛ قال خلدون خليفة المبارك: «بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، فإننا نساهم في عدد من استثمارات الطاقة الجديدة التي تهدف إلى خلق حلول أكثر كفاءة للطاقة وأقل في مستوى الانبعاثات. ويأتي اهتمامنا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين لما يوفره من فرص وإمكانات كبيرة لتحقيق هذه الأهداف. وتخولنا خبرات وتجارب شركة (مصدر) في مجال الطاقة المتجددة، ريادة جهود تصنيع الهيدروجين الأخضر».
من جانبه، قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، أمس: «مع امتلاكنا أكبر محفظة استثمارية في قطاعي الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، ستلعب (القابضة) دوراً مهماً في عملية الانتقال إلى استخدام طاقة نظيفة فيما تعمل على تعزيز مستقبل هذه المنظومة الاقتصادية بما يضمن استدامة الإمارة على المدى الطويل».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس؛ «يسعى الائتلاف لتعزيز ريادة أبوظبي في مجال الهيدروجين من خلال استثمار مواطن القوة للشركات الثلاث وتكامل المزايا النسبية التي تملكها؛ حيث تنتج (أدنوك) حالياً نحو 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين لعملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتخطط لرفع إنتاجها إلى 500 ألف طن سنوياً».
إلى ذلك؛ أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال المزروعي، لـ«وكالة أنباء الإمارات (وام)»، بمناسبة انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021» اليوم: «حريصون في الإمارات على التوجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيفة. والإمارات دولة غنية بالهيدروكربونات، ولديها مزيج متنوع من الطاقة - الغاز الطبيعي إلى الطاقة الشمسية - وذلك يضعها بين الدول الأولى التي لديها إمكانات لتطوير طاقة الهيدروجين بشكل أكبر بناء على خبرتها الواسعة في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة».
ولفت الوزير إلى أن الوزارة «تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام والأنظمة البيئية السليمة وزيادة كفاءة الموارد».

الأكثر قراءة

 
الاقتصاد

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20
TT

ترمب يقول إن الركود يستحق التكلفة لتحقيق انتعاش طويل... والخبراء يخالفونه

ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)
ترمب بالمقصورة الرئاسية أثناء جولته في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن (أ.ف.ب)

هل يستحق التسبب بالركود على المدى القصير الثمن الذي سيدفعه المواطن الأميركي، بل العالم كله، مقابل الوعد بتحقيق خفض في التضخم، الذي من أجله خاض دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية، التي أعادته إلى البيت الأبيض، وتحقيق انتعاش اقتصادي على المدى البعيد؟

ما عزّز من أهمية هذا السؤال اليوم أنه يأتي بالتزامن مع توقع صدور أول قرار عن بنك الاحتياط الفيدرالي، الأربعاء، في ولاية ترمب الثانية، حول خفض الفائدة من عدمه، بالعلاقة مع التضخم.

إدارة ترمب تروج للركود

في الآونة الأخيرة، بدا واضحاً أن الرئيس ترمب والعديد من مسؤولي إدارته باتوا يكثفون من تصريحاتهم، التي تشير خلافاً لما هو معتاد من أي رئيس أميركي، إلى أن سياساته قد تُسبب ضرراً قصير المدى، لكنها ستُحقق مكاسب كبيرة مع مرور الوقت.

وقال هوارد لوتنيك، وزير التجارة، إن سياسات ترمب «جديرة بالاهتمام» حتى لو تسببت في ركود. في حين قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة، إن الاقتصاد قد يحتاج إلى «فترة نقاهة» بعد اعتماده على الإنفاق الحكومي، ليتحدث ترمب بعدها عن «فترة انتقالية» مع دخول سياساته حيز التنفيذ.

ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)
ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن زيادة الرسوم الجمركية وبجانبه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك (رويترز)

وبعدما وعد ترمب بإنهاء التضخم «بدءاً من اليوم الأول»، معلناً في خطاب تنصيبه أن «العصر الذهبي لأميركا يبدأ الآن»، بدأ في الأسابيع الأخيرة الترويج لرسالة، أكد فيها أن الركود «متوقع تماماً»، ولكن «ربما لن يكون سيئاً» كما يحذر البعض.

وتعكس تعليقاته، وتلك الخاصة بمسؤولي إدارته، محاولته المواءمة جزئياً بين التصريحات السياسية والواقع الاقتصادي. وبدلاً من تراجعه، فقد ظل التضخم ثابتاً، وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات بشكل حاد، وتراجعت أسعار الأسهم. كما حذّر الاقتصاديون من أن رسومه الجمركية من المرجح أن تزيد الأمر سوءاً. ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى سياسات ترمب وما أحدثته من حالة من عدم اليقين. الأمر الذي أجبره، الأسبوع الماضي، على عقد لقاءات موسعة مع كبار رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين لأكثر من 100 مؤسسة، بهدف طمأنتهم.

خفض الواردات لإعادة التصنيع

يدافع ترمب وكبار مساعديه عن قراراته التنفيذية التي اتخذها خلال شهرين منذ توليه منصبه لخفض النفقات الحكومية وحجم الإدارات الفيدرالية، بأن هدفها يتجاوز الرسائل السياسية. فهو يريد أولاً خفض الواردات الأميركية، و«إعادة التصنيع» للاقتصاد الأميركي، حتى لو تطلب ذلك ارتفاع الأسعار على المدى القصير، لأن العمال الأميركيين سينتصرون في النهاية.

وفيما يوافق البعض على فكرة المعاناة قصيرة الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل، فإنهم يرون أنّ تردد ترمب، وخصوصاً في معركة الرسوم الجمركية، يؤدي إلى إرباك كبير.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يحضر فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

أحد أشكال المعاناة قصيرة الأجل هو أن التعريفات الجمركية سترفع أسعار السلع المستوردة. وهو ما عدّه بيسنت خطوة ضرورية، وإن كانت صعبة، لفطام الاقتصاد الأميركي عن السلع الأجنبية الرخيصة، وخاصة من الصين.

وقال بيسنت، يوم الأحد، في برنامج «واجه الصحافة»: «الحلم الأميركي ليس مشروطاً بالحلي الرخيصة من الصين». الأمر أكثر من ذلك. نحن نركز على القدرة على تحمل التكاليف، لكن الأمر يتعلق بالرهون العقارية، والسيارات، ومكاسب الأجور الحقيقية.

ومع ذلك، يرفض معظم الاقتصاديين فكرة أن خفض الواردات سيجعل الأميركيين أفضل حالاً بشكل عام. ويعترفون بأن المنافسة من المنتجين الأقل تكلفة في الخارج قد أضرت ببعض الصناعات الأميركية، لكنها جعلت الأميركيين أكثر ثراءً في المتوسط. فانخفاض الأسعار هو في الواقع زيادة في الأجور، ما يترك للمستهلكين مزيداً من المال لإنفاقه على السلع والخدمات.

«صدمة الصين»

حتى لو كان الهدف هو خفض الواردات، يقول الاقتصاديون إن الرسوم الجمركية واسعة النطاق مثل تلك التي هدّد بها ترمب وفرضها ستكون غير فعّالة. فالرسوم الجمركية لا تضرب السلع الاستهلاكية فحسب، بل تضرب أيضاً الأجزاء والمواد التي يستخدمها المصنعون الأميركيون لإنتاج منتجاتهم، ما يجعلها أكثر تكلفة للمستهلكين المحليين والأجانب على حد سواء.

يقول بعض الخبراء الاقتصاديين إن ما بات يعرف بـ«صدمة الصين» التي تسببت منذ عام 2000 بتدمير سريع لوظائف التصنيع في الولايات المتحدة، وتركت العديد من العمال والمجتمعات في وضع أسوأ على المدى الطويل، لا يمكن للرسوم الجمركية اليوم عكسها. كما لا يوجد معنى كبير في محاولة إعادة بعض الصناعات التي قضت عليها الصين منذ ذلك الوقت، كمصانع النسيج ومصانع الأثاث أو السلع ذات المردود المتدني.

وبدلاً من ذلك، يحضّون على التركيز للحفاظ على الصناعات التحويلية ذات القيمة العليا، وتعزيزها، ما يدفع عجلة الابتكار. ويمكن للرسوم الجمركية أن تكون جزءاً من هذه الاستراتيجية، لكن يجب أن تركز على قطاعات محددة وأن تقترن بدعم لتشجيع الاستثمار، في قطاعات إنتاج أشباه الموصلات والطاقة الخضراء على سبيل المثال. غير أن ترمب تخلى عنها بقراراته التنفيذية الأخيرة.

بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

اقتصاد يعتمد على الإنفاق الحكومي

ورغم ذلك، يؤيد العديد من الاقتصاديين من مختلف الأطياف السياسية، فكرة «أن الاقتصاد الأميركي أصبح معتمداً بشكل مفرط على الإنفاق الحكومي»، التي يشدد عليها بيسنت. ويتفقون على أنه لا ينبغي للحكومة أن تُسجل عجزاً بمليارات الدولارات خلال فترة انخفاض معدل البطالة، عندما تكون عائدات الضرائب قوية، ولا يكون الإنفاق الحكومي ضرورياً لتحفيز النمو. وقد يكون خفض العجز الآن صعباً، إذ يتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة الضرائب. لكن الانتظار حتى يُصبح العجز أزمة سيكون أصعب.

ومع ذلك، يرى هؤلاء أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة كفاءة الحكومة، التي يرأسها إيلون ماسك، لخفض الوظائف الفيدرالية وإغلاق بعض برامج الإعانات والمساعدات الداخلية والخارجية، لا تمس إلا جزءاً ضئيلاً من الموازنة الفيدرالية.

أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)
أحد المتداولين يعمل على أرضية بورصة نيويورك للأوراق المالية عند جرس الافتتاح (أ.ف.ب)

من هم المتضررون؟

اقترح الجمهوريون في الكونغرس، في إطار مشروع الموازنة الذي أقرّوه الشهر الماضي تخفيضات أكبر من خلال استهداف برنامج رئيسي، هو برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية. ولكن بدلاً من ربط هذه التخفيضات بزيادات ضريبية، مدّد الجمهوريون تخفيضات ترمب الضريبية لعام 2017، ما سيؤدي في النهاية إلى زيادة هائلة في العجز.

ووفقاً لمعظم التحليلات المستقلة، أفادت تخفيضات الضرائب لعام 2017 الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل غير متناسب. بينما ستضرّ تخفيضات «ميديكيد» بشكل كبير بالأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك التخفيضات على الخدمات الحكومية الأخرى. وبالمثل، تميل الرسوم الجمركية إلى أن تكون أشد وطأة على الأسر الأكثر فقراً، التي تنفق مزيداً من دخلها على الغذاء والملابس وغيرهما من السلع المستوردة. بمعنى آخر، قد يكون الألم قصير المدى الذي أحدثته سياسات ترمب أشد وطأة على الأميركيين ذوي الدخل المنخفض، الذين صوّت كثير منهم لإعادة انتخابه، على أمل تحسين وضعهم الاقتصادي. كما أن الركود سيكون صعباً بشكل خاص على العمال ذوي الأجور المنخفضة والأقل تعليماً، وهم من السود واللاتينيين بشكل غير متناسب. حتى لو كان الركود قصير الأمد، فإن الضرر قد يكون طويل الأمد.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي نمو دونالد ترمب أميركا