أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي

وزير الطاقة الإماراتي أكد حرص بلاده على تنويع المصادر المتجددة

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة  (وام)
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)
TT

أبوظبي تخطط لتصدير الهيدروجين وقوداً عبر ائتلاف ثلاثي

وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة  (وام)
وزير الطاقة الإماراتي يؤكد أن بلاده غنية بالهيدروكربونات وأن لديها مزيجاً متنوعاً من الطاقة (وام)

أُعلن في العاصمة الإماراتية عن تأسيس ائتلاف للهيدروجين من خلال توقيع «شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)»، و«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)»، و«الشركة القابضة (إيه دي كيو)»، مذكرة تفاهم لتأسيس الائتلاف، «حيث سيتعاون الشركاء لترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مُصدّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر؛ الذي ينتَج من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، و(الأزرق) الذي ينتَج من خلال الغاز الطبيعي، إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى توحيد الجهود لبناء (اقتصاد هيدروجين أخضر) متين في الإمارات».
وبموجب الاتفاقية، سيقوم أعضاء الائتلاف بوضع خريطة طريق لتسريع تبني واستخدام الهيدروجين في القطاعات الرئيسية بالدولة مثل المرافق والنقل والصناعة، «وذلك من خلال شركات التشغيل التابعة لها، وبالتعاون مع الشركاء العالميين، كما سيعمل الائتلاف على التنسيق في الأسواق الدولية فيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تطويرها، بهدف تعزيز مكانة أبوظبي مُصدِّراً موثوقاً للهيدروجين الأخضر والأزرق، وشركات التخزين والنقل إلى جميع أنحاء العالم حسب نمو الطلب».
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» ومجموعة شركاتها، وخلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لـ«المجموعة» والعضو المنتدب في «شركة مبادلة للاستثمار»، ومحمد السويدي؛ الرئيس التنفيذي لـ«الشركة القابضة إيه دي كيو)»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «يكتسب هذا الائتلاف أهمية كبيرة لأنه يتيح توحيد جهودنا والاستفادة من نقاط القوة ومجالات التكامل بين أعضاء الائتلاف الذين يعدّون من أهم الشركات في إمارة أبوظبي في مجالات الصناعة والطاقة والمال، حيث ستتضافر جهودنا لمواجهة التحديات المتمثلة في مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع خفض الانبعاثات».
وأضاف: «فيما نعمل من خلال الائتلاف على استكشاف الفرص في مجال الهيدروجين الأخضر، ستستمر (أدنوك) في التركيز على مشاريع الهيدروجين الأزرق من خلال توسيع قدراتها الحالية، والاستفادة من احتياطات الغاز الضخمة والبنية التحتية المتطورة، وسنعمل معاً لاستكشاف فرص التسويق في العالم، إلى جانب وضع خريطة طريق لإنشاء مواقع إنتاج للهيدروجين في أبوظبي ودولة الإمارات».
من جانبه؛ قال خلدون خليفة المبارك: «بصفتنا مستثمراً مسؤولاً، فإننا نساهم في عدد من استثمارات الطاقة الجديدة التي تهدف إلى خلق حلول أكثر كفاءة للطاقة وأقل في مستوى الانبعاثات. ويأتي اهتمامنا بالاستثمار في قطاع الهيدروجين لما يوفره من فرص وإمكانات كبيرة لتحقيق هذه الأهداف. وتخولنا خبرات وتجارب شركة (مصدر) في مجال الطاقة المتجددة، ريادة جهود تصنيع الهيدروجين الأخضر».
من جانبه، قال محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، أمس: «مع امتلاكنا أكبر محفظة استثمارية في قطاعي الطاقة والمرافق في إمارة أبوظبي، ستلعب (القابضة) دوراً مهماً في عملية الانتقال إلى استخدام طاقة نظيفة فيما تعمل على تعزيز مستقبل هذه المنظومة الاقتصادية بما يضمن استدامة الإمارة على المدى الطويل».
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس؛ «يسعى الائتلاف لتعزيز ريادة أبوظبي في مجال الهيدروجين من خلال استثمار مواطن القوة للشركات الثلاث وتكامل المزايا النسبية التي تملكها؛ حيث تنتج (أدنوك) حالياً نحو 300 ألف طن سنوياً من الهيدروجين لعملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتخطط لرفع إنتاجها إلى 500 ألف طن سنوياً».
إلى ذلك؛ أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة.
وقال المزروعي، لـ«وكالة أنباء الإمارات (وام)»، بمناسبة انطلاق فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021» اليوم: «حريصون في الإمارات على التوجه نحو الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة النظيفة. والإمارات دولة غنية بالهيدروكربونات، ولديها مزيج متنوع من الطاقة - الغاز الطبيعي إلى الطاقة الشمسية - وذلك يضعها بين الدول الأولى التي لديها إمكانات لتطوير طاقة الهيدروجين بشكل أكبر بناء على خبرتها الواسعة في صناعة النفط والغاز والطاقة المتجددة».
ولفت الوزير إلى أن الوزارة «تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة بأسعار معقولة وجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة وتسهم في النمو الاقتصادي المستدام والأنظمة البيئية السليمة وزيادة كفاءة الموارد».



العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.