إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

TT

إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

قالت إيران إنها مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي لمستوى ما قبل العقوبات الأميركية، والبالغ أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب أحمد محمدي، إن إيران مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 95 في المائة من المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات الأميركية، في ضوء التفاؤل الإيراني بتنصيب جو بايدن الرئاسة الأميركية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأميركية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للمنصب.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
ومنذ فرض العقوبات الأميركية، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن حجم صادرات النفط الإيرانية، إلا أن إيران كانت قد أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تصدير نحو 700 ألف برميل يوميا، لكنها عادت ونفت ذلك.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
ورغم العقوبات الأميركية على إيران، إلا أنها استمرت في تصدير النفط، ولو بكميات أقل، متحايلة على العقوبات بالمزيد من المراوغة من خلال إغلاق أجهزة تتبع السفن التي كانت تنقل النفط، وفي أحيان كثيرة أعلنت على الملأ صراحة حجم صادرات النفط، مثلما الحال في نوفمبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لم تنجح في تصفير صادرات البلاد من النفط.
وأوضح «رغم أن الولايات المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، فإن حلم ترمب بتصفير صادرات إيران من النفط لم يتحقق على الإطلاق». وأشار إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.
وأكد وقتها على «ضرورة الاستعداد لإعادة مستويات إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية للإنتاج، من أجل تصدير النفط»، مذكرا ببلوغ بيع النفط مليوني برميل بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإزالة العقوبات التي كانت مفروضة قبله.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».