إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

TT

إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

قالت إيران إنها مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي لمستوى ما قبل العقوبات الأميركية، والبالغ أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب أحمد محمدي، إن إيران مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 95 في المائة من المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات الأميركية، في ضوء التفاؤل الإيراني بتنصيب جو بايدن الرئاسة الأميركية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأميركية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للمنصب.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
ومنذ فرض العقوبات الأميركية، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن حجم صادرات النفط الإيرانية، إلا أن إيران كانت قد أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تصدير نحو 700 ألف برميل يوميا، لكنها عادت ونفت ذلك.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
ورغم العقوبات الأميركية على إيران، إلا أنها استمرت في تصدير النفط، ولو بكميات أقل، متحايلة على العقوبات بالمزيد من المراوغة من خلال إغلاق أجهزة تتبع السفن التي كانت تنقل النفط، وفي أحيان كثيرة أعلنت على الملأ صراحة حجم صادرات النفط، مثلما الحال في نوفمبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لم تنجح في تصفير صادرات البلاد من النفط.
وأوضح «رغم أن الولايات المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، فإن حلم ترمب بتصفير صادرات إيران من النفط لم يتحقق على الإطلاق». وأشار إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.
وأكد وقتها على «ضرورة الاستعداد لإعادة مستويات إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية للإنتاج، من أجل تصدير النفط»، مذكرا ببلوغ بيع النفط مليوني برميل بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإزالة العقوبات التي كانت مفروضة قبله.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.