«المؤسسة العربية المصرفية» البحريني يستحوذ على {بلوم مصر}

TT

«المؤسسة العربية المصرفية» البحريني يستحوذ على {بلوم مصر}

أعلن بنك «المؤسسة العربية المصرفية» (إيه بي سي)، ومقره البحرين، الأحد رسميا توقيع اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر (بنك بلوم لبنان) يوم الجمعة الماضي، للاستحواذ على حصته البالغة 99.4 في المائة في بنك بلوم مصر.
وما زالت تخضع عملية البيع للموافقة من قبل المصرف المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.
وسيقوم بنك بلوم مصر، ببيع حصته إلى المؤسسة العربية المصرفية من خلال طرح عرض إلزامي يقدمه الأخير إلى جميع حاملي الأسهم في بلوم مصر، بعد الحصول على الموافقات الرسمية الإلزامية، ويتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.
وأفاد بنك المؤسسة العربية، في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن عملية إتمام الاستحواذ لا تزال خاضعة إلى عدد من الشروط والموافقات من الجهات الرقابية في البحرين ومصر ولبنان.
ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2021، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب. ويبلغ المبلغ المعروض من قبل البنك للاستحواذ على 100 في المائة من بنك بلوم مصر قيمة 6.7 مليار جنيه مصري (428 مليون دولار).
ويتواجد بنك المؤسسة في مصر عبر استحواذه على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999. واليوم يقدم البنك خدماته في مصر من خلال 27 فرعاً منتشرة في جميع المناطق.
وسيسهم استحواذه على بنك بلوم مصر في تعزيز مكانته في السوق المصرية، ما يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق استراتيجية البنك الطموحة ليغدو «البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». كما أنه يتطلع لأن يصبح من بين أكبر 20 بنكاً في مصر.
وفي معرض تعليقه على عملية الاستحواذ، قال الدكتور خالد كعوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك (إي بي سي): «يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الاستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة. وستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة».
وأضاف: «لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة. وعلى إثر ذلك، سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك إيه بي سي، مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».