الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري

مصادر «الوطني الحر»: لا أبواب مقفلة والأمر مرهون بعودة الرئيس المكلف

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
TT

الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)

جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته للمصالحة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متمنياً هذه المرّة على عون المبادرة، فيما أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف الرئاسة أنه «لا أبواب مقفلة وكل الاحتمالات واردة، إنما الأمر مرهون بعودة الحريري من الخارج».
وقال الراعي في عظته الأسبوعية، أمس، إن «لبنان بات في حالة تقويض لم نكن ننتظرها في مناسبة الاحتفال بمئويته الأولى: تأليف الحكومة معطل، القضاء فريسة التدخل السياسي والمذهبي، الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة بيروت مهدم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا مهمَلون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر».
واعتبر أن «الباب المؤدي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانية، تحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة»، مؤكداً أن «المطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يقدما للشعب أفضل هذه الشخصيات، لا من يتمتع فقط بالولاءِ للحزب أو بالخضوعِ للزعيم».
وأضاف: «سعيت شخصياً بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا بغربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية».
وتمنى هذه المرة على رئيس الجمهورية «أخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء»، مؤكداً أن «الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة».
ولفت إلى أن «الدستور والميثاق الوطني المجدد في اتفاق الطائف، ثلاثة توجب على السلطة السياسية التقيد بنصوصها وبروحها، واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوج منها في الممارسة، وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها».
وأضاف أن «كرامة اللبنانيين من كرامة الجيش، والثقة بالقضاء هي الثقة بلبنان. إذا كانت لنا دولة تضع القانون فوق الجميع، وتحافظ على فصل الدين عن الدولة، ولا يستغل فيها السياسيون الطائفة والمذهب لأغراضهم السياسية، وإذا كانت لنا حكومة ولاء وزراؤها للبنان فقط دون سواه، عندها نستطيع القول إن فجراً جديداً أطل على لبنان، ولا حاجة لدعوة إلى تغيير النظام، بل للتقيد به».
وفي رد منها على هذه الدعوة، قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن «الأهم الآن هي عودة الحريري من الخارج لكن الأكيد أنه لا أبواب مقفلة ولا شيء مرفوض وكل الاحتمالات واردة. كما أنه لا رغبة لأي طرف بعدم المعالجة، إنما (التحرك) بانتظار عودة الرئيس المكلف ليبنى على الشيء مقتضاه».
وبعد مرور حوالي شهر على آخر لقاء بين عون والحريري بناء على مبادرة الراعي التي باءت بالفشل، اعتبر النائب محمد خواجة في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أن «الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم، والمشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق رئيس الجمهورية مع جميع الأطراف، فيما المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعاً».
واعتبر أن «العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافة إلى طبيعة النظام الطائفي». وسأل: «هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟».
وعن غياب بري عن المبادرات، قال إن «الرئيس بري ليس غائباً إلا أنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بري جاهزاً». ولفت إلى أن «لبنان بلد صغير والعنصرين الإقليمي والدولي يؤثران عليه، والرعاية الدولية غائبة اليوم مما يجعل الأمور صعبة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.