مقتل العشرات في نزاع أهلي بإقليم دارفور السوداني

انفلات الأمن في مدينة «الجنينة» وتواصل القتال لليوم الثاني على التوالي

أحداث عنف سابقة شهدتها مدينة الجنينة بأحد معسكرات اللاجئين في ديسمبر 2019 (أ.ب)

تواصلت أعمال العنف في مدينة «الجنينة»، بولاية غرب دارفور، لليوم الثاني على التوالي. وبحسب شهود عيان، فإن العشرات سقطوا في شوارع المدينة بين قتيل وجريح، وما تزال أصوات الرصاص تسمع في أنحاء المدينة أقصى إقليم دارفور.
وتعد هذه العملية أول حدث من نوعه بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الأممية في دارفور (يوناميد)، وإيقاف عملياتها في الإقليم المضطرب، فيما ذكرت إحصاءات رسمية أن عدد القتلى وصل حتى أمس إلى 48 قتيلاً، كما أصيب وجرح 97 شخصاً، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وقالت شاهدة عيان، تحدثت لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً أمس، إن القتال بين المجموعات ما يزال مستمراً حتى مساء أمس، وإن أصوات الرصاص ما تزال تسمع في أنحاء متعددة من المدينة، بعد أن تم خرق حظر التجوال الذي فرضته السلطات أول من أمس. وشهدت أسواق المدينة عمليات حرق وتخريب ونهب واسعة.
وأوضحت إنعام محمد (شاهدة عيان) أن عدد القتلى حتى أمس تجاوز المائة قتيل، وأن هناك كثيراً من الجثث التي لم يتم حصرها، وأن عدداً كبيراً من الجرحى غير محصور، في وقت تواجه فيه السلطات الطبية صعوبات جمة لإسعاف وتقديم الخدمات الصحية للجرحى والمصابين.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن أعمال العنف اندلعت في المدينة على خلفية «مشاجرة» بين شخصين خلفت قتيلين، وجرح آخرين، بيد أن شهود العيان أكدوا أن المشاجرة تطورت إلى قتال ضار بين مجموعتين إثنيتين في المدينة.
وذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية»، في بيان لها أمس، أن 48 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، وجرح 97 آخرون، حتى أول من أمس. وتوقعت تزايد أعداد القتلى والجرحى، وذلك في أول حادث عنف من نوعه بعد خروج بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد).
ووجهت اللجنة المهنية التي دأبت على نقل أخبار ضحايا العنف منذ أيام الحراك الثوري، قبيل سقوط نظام الرئيس عمر البشير، نداءً عاجلاً لحكومة الولاية لتأمين المرافق الصحية، وتوفير وسائط النقل، وحمايتها بقوات نظامية، ومعالجة النقص في الكوادر الطبية، وتمكينها من الوصول للجرحى العالقين في مناطق ما تزال الاشتباكات مستمرة فيها.
ووصف هيئة «محامي دارفور»، وهي هيئة نقابية مهنية ينتمي لها المحامون من أبناء الإقليم، في بيان لها، ما تشهده مدينة الجنينة بـ«الأحداث المؤسفة»، ودعت لتسريع عمليات نزع السلاح في دارفور، وبسط هيبة الدولة، والتحقيق في الأحداث التي تطورت عن جريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني، لكن حولتها مجموعات أطلقت عليها «المتربصين» إلى قتال إثني.
وأدانت الهيئة ما وصفته بـ«نشر الذعر في الجنينة، ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق، وما حولها، وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان، وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، أول من أمس، قراراً عاجلاً بإرسال وفد، برئاسة النائب العام تاج السر الحبر، إلى الجنينة، وبمعيته ممثلين للأجهزة الأمنية والعسكرية، للتحقيق في الأحداث، وإصدار التوجيهات اللازمة، واحتواء القتال الدائر هناك. وينتظر أن ينتقل الوفد إلى الولاية في غضون الساعات المقبلة.
وفرضت سلطات الولاية حظر التجوال لأجل غير مسمى نتيجة لأحداث العنف، وفوضت بموجبه القوات الأمنية باستخدام القوة في حسم خرق القانون.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 حرباً بين القوات الحكومية التابعة للرئيس المعزول عمر البشير وحركات مسلحة متمردة محلية أدت لمقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد أكثر من 2.5 مليون بين لاجئ ونازح.
وكونت الأمم المتحدة واحدة من أكبر بعثاتها لحفظ السلام في العالم، عرفت باسم البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة واشتهرت اختصاراً بـ«يوناميد». بيد أن مجلس الأمن الدولي قرر إنهاء مهمة البعثة ابتداء من يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد توقيع الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة إثر إطاحة البشير اتفاقية سلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونصت الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على تشكيل قوات مشتركة من القوات الحكومية والحركات تحمل اسم «القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور»، لتقوم بمهام حفظ السلام وحماية المدنيين، بصفتها قوة بديلة لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم.