نتنياهو يتعهد للمستوطنين بحسم النقاش مع غانتس لصالحهم

ملتزماً بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية

فلسطينيون يعترضون على بناء مستوطنة جنوب الخليل الصيف الماضي (إ.ب.أ)

في الوقت الذي جرت فيه المصادقة رسمياً، أمس الأحد، على خطة بناء نحو 800 وحدة استيطانية، وعدد مماثل من الوحدات السكنية للفلسطينيين، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفداً من قيادة المستوطنات وأبلغهم بأنه سيحسم في الأيام القريبة الخلافات مع وزير الأمن، بيني غانتس، لمصلحة إقرار أكبر عدد ممكن من البؤر الاستيطانية العشوائية ومنحها الاعتراف القانوني.
وقال نتنياهو إنه شخصياً كان يريد منح الشرعية لجميع البؤر الاستيطانية، لكن حكومته ليست يمينية بما يكفي، وإن فيها خلافات حول الموضوع تمنعها من عقد جلسات للحكومة شهراً تلو الآخر. ووعد بأن يحقق مطلبهم في أول فرصة سانحة.
وكان المستوطنون قد تعمدوا جلب المئات من نسائهم وأطفالهم إلى خيمة الاعتصام التي يقيمونها أمام مقر رئيس الوزراء، أمس، احتجاجاً على عدم الاعتراف بالبؤر الاستيطانية. وهم يطالبون بمنح الشرعية لـ110 بؤر، بدعوى أنها خالية من الخدمات الأساسية. ويصرون على تنفيذ ذلك قبل أن يغادر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، البيت الأبيض. وأعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام في سبيل ذلك. واجتمع وفد عنهم مع رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، أمس، فوعدهم بالتدخل لدى نتنياهو وغانتس، لتخفيف أعباء الحياة عن المستوطنين في البؤر العشوائية. ودعاهم إلى وقف الإضراب عن الطعام، «الذي يعدّ خطوة متطرفة تمس بسلامتكم».
ويحاول المستوطنون استغلال قرار غانتس منح رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة «ج» في الضفة الغربية، لاتهامه بتفضيل العرب على اليهود، مع العلم بأن قراراً فعلياً لصالح الفلسطينيين، لم يصدر بعد. ولإرضاء المستوطنين، صادق «مجلس الإدارة المدنية» على بناء 795 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، لكن هذا لم يمنعهم من مهاجمته ومهاجمة نتنياهو على مسايرته.
وفي المقابل، أعلن غانتس أنه منع نتنياهو من التدخل في شؤون الجيش والإدارة المدنية. وقال: «لن أسمح لرئيس الوزراء بالتدخل في عمل الجيش والإدارة المدنية»، حول محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي وقف تصريح البناء الفلسطيني في المنطقة «ج». وكشف عن أن مسؤولين من مكتب نتنياهو اتصلوا مباشرة بممثلي الإدارة المدنية وطالبوا بوقف المناقشة الجارية بشأن البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، وأنه رفض ذلك وأعلن عن موافقته على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية في خطوة نادرة. وقال مكتب غانتس إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل نحو 60 في المائة من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضح مكتب غانتس أنه «وافق على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق بمنطقة بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا، وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية».