مرشح بايدن لـ«الأمن القومي» ينتقد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

TT

مرشح بايدن لـ«الأمن القومي» ينتقد تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

انتقد جايك سوليفان، مرشح الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، لمنصب مستشار الأمن القومي، القرار الذي أصدره وزير الخارجية المنتهية ولايته مايك بومبيو، بتصنيف حركة الحوثيين جماعة إرهابية.
وقال سوليفان إنه رغم إدانته ورفضه الدور الذي يقوم به قادة الحوثيين وتحالفهم مع إيران ودورها في الصراع، فإن «تصنيف الجماعة برمتها من شأنه أن يعوق عمليات تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين». وأضاف: «لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لشعب هذا البلد الذي مزقته الحرب». وكتب على «تويتر»: «القادة الحوثيون يجب أن يحاسبوا، لكن تصنيف الجماعة بكاملها على أنها إرهابية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني، ويمنع الجهود الدبلوماسية الأساسية لإنهاء الحرب».
ومن المفترض أن يدخل قرار بومبيو حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي؛ أي قبل يوم واحد من تنصيب جو بايدن؛ حيث يؤكد مستشاروه أنه سيقدم مقاربة جديدة لحل الصراع في اليمن.
وأصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، غريغوري ميكس، مع 25 نائباً بياناً نددوا فيه بقرار بومبيو، واصفين إياه بأنه «قصير النظر». كما أبدى النواب وعدد كبير من المسؤولين في فريق بايدن استغرابهم وانتقادهم الشديد قرارات بومبيو وتصنيفاته، «التي تناسلت خلال الأيام الأخيرة من عهد ترمب». ووُصف سلوك بومبيو بأنه تجاوز للحد، وبأنه يهدف إلى تقييد حركة الرئيس بايدن وخياراته، وإلى محاولته ترك بصماته السياسية لاستخدامها في معركة ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2024.
وفي حين يعتقد أن الرئيس بايدن قادر على العودة عن تلك القرارات، فإن بعضها قد يثير جدلاً ومواجهات سياسية ويأخذ مساراً تشريعياً داخل «كونغرس» لا يتمتع فيه الديمقراطيون إلا بأغلبية هشة. كما أن إثبات فرضية أحد القرارات التي يمكن أن يتخذها بايدن أو أحد وزراء إدارته، خصوصاً وزير خارجيته، يحتاج إلى اعتماد آليات قد تأخذ وقتاً وقد لا ينجح بعضها.

ليس بسبب عدم صحته؛ بل لعدم تمكن الطرف المعني بهذا القرار من الالتزام به فعلاً.
وكانت وزارة الخارجية اليمنية رحبت بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إنه «ينسجم مع مطالب الحكومة اليمنية لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية».
ونقلت «وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)» عن وزارة الخارجية القول: «بعد مضي 6 سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين، من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، الذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.