حُكم مصري بمصادرة أموال 89 «إخوانياً»

من بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي

TT

حُكم مصري بمصادرة أموال 89 «إخوانياً»

قضت محكمة «الأمور المُستعجَلة» في مصر، أمس، بنقل أموال 89 من أعضاء وقيادات «جماعة الإخوان» (تصنفها السلطات إرهابية) إلى الخزانة العامة للدولة، ويطال الحكم عدداً من الأسماء البارزة منهم «ورثة الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة، محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر».
وجاء قرار المحكمة، أمس، بعد قبولها لدعوى أقامتها «لجنة التحفظ على أموال الإخوان» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وطالبت فيها بالحكم بـ«تمكينها من التصرف في أموال قيادات بـ(الإخوان)، ونقلها للخزانة العامة للدولة».
ومن بين أبرز الأسماء التي تضمنتها الدعوى أيضاً ويسري عليهم الحكم الأحدث، كل من، النائب البرلماني الأسبق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، وعبد الرحمن البر الملقب بـ«مفتي الجماعة»، والقياديين محسن راضي، وأسعد الشيخة، وغيرهم.
ويخضع عدد من قيادات «الإخوان»، وغيرها لقانون «الكيانات الإرهابية والإرهابيين» الذي أقرته مصر للمرة الأولى عام 2015، في أعقاب الإطاحة بحكم «جماعة الإخوان» من السلطة بعد «مظاهرات حاشدة» ضد استمرار الرئيس الراحل محمد مرسي في السلطة خلال «ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وأدخلت مصر تعديلات على القانون، أسهمت في توسيع نطاقه، كان آخرها في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وكان منها أن «يترتب على إدراج كيان أو شخص في قوائم الإرهاب أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه من الإرهابيين، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر»، بينما كانت النسخة السابقة تشترط أن يتم «تجميد أموال (الإرهابي) متى استخدمت في ممارسة النشاط الإرهابي».
وفي سياق قريب، أمر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة متهم محبوس واثنين هاربين إلى «محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ)»، لمحاكمتهم عن الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة بـ«تولي قيادة في جماعة (المرابطون) الإرهابية».
وجماعة «المرابطون» أسسها القيادي، هشام عشماوي، الذي أعدم في مارس (آذار) الماضي بعد إدانته بارتكاب «جرائم إرهابية»، وتمويلها والتحاقه بجماعة (تنظيم القاعدة) الإرهابية بليبيا».
وبحسب بيان للنيابة المصرية فإن محققيها استجوبوا المتهم المحبوس فـ«أقر بانضمامه للجماعة، وتمويلها وتلقيه تدريبات عسكرية في كنفها، والتحاقه بجماعة (تنظيم القاعدة) بليبيا، وأنه بعد تمكنه من الخروج من محبسه في غضون عام 2011، انضم إلى جماعة (إرهابية) بالبلاد وسافر بتكليفات من قائدها إلى ليبيا؛ لتأهيله وآخرين للعودة لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر» بحسب نص الاتهامات.
وقال البيان إن «التحقيقات تضمنت اعترافات المتهم، بأنه أثناء وجوده في ليبيا التقى (الإرهابي) المحكوم عليه هشام عشماوي وآخرين، وأسس المحكوم عليه جماعة تسمى (المرابطون) تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، فانضم إليها وآخرون منهم المتهمان الهاربان، ومكث مع مؤسسها فترة باشر فيها نشاطاً تنظيمياً في تلك الجماعة حتى ألقي القبض عليهما بمعرفة القوات المسلحة الليبية، وتم ترحيلهما لاحقاً إلى مصر»، على حد البيان المصري.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.