غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

TT

غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

في الوقت الذي أبلغ فيه فريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بأنه باشر اتصالات مع إيران حول تجديد الاتفاق النووي، اهتمت القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب بقرار وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وضع إسرائيل في المجال العسكري الذي تديره «القيادة المركزية الأميركية»، والذي يشمل دول الشرق الأوسط الأخرى، بدلاً من دائرة «القيادة الأوروبية».
ورحب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالقرار، وكشف عن أن وزارته كانت على اتصال دائم بالأبحاث الأميركية بشأن هذا القرار. وقال غانتس عبر منشور في حسابه على «تويتر»: «بعد أسابيع من المحادثات، بما في ذلك مع وزير الدفاع (الأميركي) السابق (مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش الأميركي إسرائيل إلى (قيادته المركزية)، المكلفة أنشطته في الشرق الأوسط. هذا القرار سيعزز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي في مواجهة التحديات الإقليمية، جنباً إلى جنب مع صداقات إضافية ومصالح مشتركة».
وأشار ناطق إسرائيلي عسكري إلى أن «المكان الطبيعي لإسرائيل هو في مسؤولية (القيادة المركزية الأميركية)»، التي تأسست عام 1983 لكي تشرف على الأعمال العسكرية لأميركا في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن والعراق، ولكن إسرائيل استثنيت منها بسبب العداء بينها وبين العالم العربي، وتولت مسؤوليتها «الدائرة الأوروبية» في البنتاغون. «وأما الآن، وبعد تطبيع العلاقات المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، أصبح ممكناً ضم إسرائيل إليها، وستسمح هذه الخطوة بتعاون أكبر ضد إيران؛ العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية».
وكشف مصدر في تل أبيب عن أن قرار البنتاغون جاء بضغط من «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي»؛ وهو من الجماعات المساندة لإسرائيل بشكل مثابر. وقد أكد رئيس «المعهد» الدكتور مايكل ماكوفسكي، هذا الأمر، وقال، في حديث مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أمس الأحد: «لأشهر عدة، ونحن نقول إن نقل إسرائيل إلى منطقة عمليات (القيادة المركزية) يمثل الخطوة المنطقية التالية بعد انفراج (اتفاقات إبراهيم). إنه سيعزز التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والردع ضد إيران من قبل أميركا وحلفائها الإقليميين». وأضاف: «قد يؤدي التغيير في هيكل القيادة إلى تعقيد تعاون (القيادة المركزية) مع حلفاء إيران، مثل العراق، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بـ2500 جندي. لكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف سنستطيع إيجاد مكان للجميع في إطار التعاون. ومن يدري؛ ربما يكون هناك مكان لإيران، إذا تخلت عن نهجها الحالي».
ونقل عن البنتاغون قوله إن الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وتخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد «اتفاقات إبراهيم»، قد وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لاصطفاف الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط. وعدّت تلك إشارة إلى إيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية، التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة.
في السياق، كشفت «القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن وجود اتصالات سرية بين إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومسؤولين إيرانيين، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. وقالت القناة في تقرير لمراسلها العسكري، نير دفوري، إنه «لأول مرة، وقبل أيام قليلة من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل، بأنها بدأت في اتصالات مع مسؤولين إيرانيين تتلمس العودة إلى الاتفاق النووي».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».