الأردن: الحكومة في مواجهة النواب مجدداً

لم تكد الحكومة الأردنية، تلتقط أنفاسها، في أعقاب ماراثون الثقة النيابية، الذي انتهى الأربعاء الماضي، حيث عادت لتجلس تحت جبهة النقد النيابي، مجددا، على خلفية تقدمها ببيان الموازنة العامة لسنة 2021، وهو ما كان نواب مستعدين له بسلة مطالب شعبية.
وفِي الوقت الذي تتشكل فيه جبهة نيابية معارضة لقانون الموازنة العامة، ارتفعت حدة النقد النيابي أمام البيان الحكومي الذي كشف عن ارتفاع قيمة العجز في الموازنة، متوقعا أن تلجأ الحكومة مجددا للاقتراض خلال العام الحالي لسد العجز.
وكان رئيس الحكومة بشر الخصاونة تعهد الأربعاء الماضي، خلال رده على مناقشات أعضاء مجلس النواب، بأن السنة المالية الحالية لم تشهد إقرار ضرائب جديدة أو رفعا للرسوم والجمارك، كما أكد أن حكومته لن تلجأ للاقتراض لتغطية النفقات الجارية.
وفِي حين طالب رئيس اللجنة المالية النائب نمر العبادي، بإحالة القانون للجنة، كاشفا عن ملاحظات جوهرية، أكد أن عجز الموازنة «غير مقبول»، وذلك بعد تأكيدات ساقها وزير المالية محمد العسعس، حول الموازنة العامة التي وصفها بأنها «الأصعب» في تاريخ البلاد.
وكشف العسعس عن توسع الفارق في دخول المواطنين، وتراجع التجارة مع الخارج، وتراجع حوالات الأردنيين من الخارج، وانخفاض كبير في إيرادات قطاع السياحة، معتبرا أن نسبة البطالة التي بلغت 22 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، هي مقلقة وغير مسبوقة، متوقعا ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 27 مليار دينار، بنسبة 88.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن عودة النمو في الإيرادات المحلية يعتمد على فرضية عدم تطبيق إغلاقات خلال 2021.
وتزامنت مواجهة الحكومة والنواب على خلفية مشروعي قانوني الموازنة والوحدات الحكومية، مع هجمة نيابية طالبت بإلغاء قانون الدفاع في البلاد، بعد ظهور سبعة وزراء في إيجاز صحافي هددوا بعودة الحظر الشامل، إذا استمر ضعف التزام المواطنين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.
وتصدرت تصريحات وزراء الداخلية والإعلام والأوقاف والصناعة والتجارة والعمل والصحة والسياحة، صفحات المواقع الاجتماعي بعد تصريحات وصفت بـ«الاستعلائية»، خصوصاً بعد تحذيرات الوزراء بالعودة إلى الحظر الشامل على خلفية انتهاكات واسعة لمواطنين ظهروا في الأسواق الشعبية. وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن يلتزم الوزراء أنفسهم بتلك التعليمات، مستذكرين مظاهر المخالفات التي ارتكبها وزراء ونواب خلال الفترة الأخيرة، رافضين استخدام لغة التهديد، وتطبيق أحكام القانون الذي تتراخى الحكومة وأجهزتها التنفيذية، عن تنفيذ أحكامه التي تلزم المخالفين بدفع مخالفات مالية، وتحت طائلة الحبس في حال تكرار نفس المخالفة.
فِي السياق، انتقد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية مستقلة ماليًا وإدارياً) رحيل غرايبة، استمرار العمل بقانون الدفاع، وكتب على صفحته في موقع (فيسبوك)، أن «أوامر الدفاع أعادتنا خمسين سنة للوراء».
وانتقد الغرايبة، القيادي السابق في صفوف جماعة الإخوان المسلمين الذي انشق عنهم إثر خلافات حادة، الوزراء الذين ظهروا في الإيجاز الصحافي متوعدين المواطنين، «أن لهجة المسؤولين جاءت محشوة بالاستخفاف بخلق الله»، متسائلا «متى سنتحرر من خطاب القطيع!».