قائد الجيش الجزائري يهاجم «مخططات معادية»

TT

قائد الجيش الجزائري يهاجم «مخططات معادية»

انتقد قائد هيئة أركان الجزائري الفريق سعيد شنقريحة «مخططات معادية»، قال إن «تُوظّف الإرهاب» في البلاد، وذلك خلال خطاب له أمام قوات الأمن قرب الحدود الغربية للبلاد. وذكر شنقريحة، أمس، أن أفراد الجيش الجزائري «عاقدو العزم على دحر كافة المخططات المعادية، التي فشلت في الأمس القريب، فشلاً ذريعاً في توظيف جـرثومة الإرهاب». وأضاف في خطاب ألقاه أمام الأفراد العسكريين أثناء زيارته «الناحية العسكرية الثالثة» (جنوب غرب)، نشرته وزارة الدفاع، أن الإرهاب وسيلة أخرى من الوسائل الدنيئة والهدامة، لتحقيق الأهداف المشبوهة والمغرضة، وستفشل هذه المحاولات اليوم وغداً في جميع مناوراتها الخسيسة». ولم يقدم تفاصيل أكثر، لكن فُهم من كلامه أنه يشير إلى عمل إرهابي بالمتفجرات بشرق البلاد غير بعيد عن الحدود مع تونس، وقع يوم 13 من الشهر الحالي، وتسبب في مقتل خمسة مدنيين. كما يُعتقد، حسب تصريحاته، أن جهة من خارج البلاد حرّكت متطرفين بداخلها، لتنفيذ هذا الاعتداء، الأول منذ سنوات.
وأكد شنقريحة أن الجيش الجزائري «حريص على إيلاء أهمية قصوى لمسألة تأمين كافة حدودنا الوطنية، وفقاً لاستراتيجية متكاملة ومقاربة شاملة، تم تجسيدها بحذافيرها على أرض الواقع، لا سيما في ظل الظروف المتردية التي تتسم بها منطقتنا، من خلال تشديد الخناق بشكل متواصل على العصابات الإجرامية وقطع دابـرها، بكيفية تقي بلادنا كل المخاطر والتهديدات، وتحمي أرضها وشعبها من أي مصدر من مصادر التهديد المختلفة الأوجه والمتعددة الأبعاد». وتوجَد المنشأة العسكرية التي زارها الضابط السامي، أمس، بالقرب من الحدود مع المغرب.
كما أكد شنقريحة «حرصنا في الجيش على تجسيد الرؤية المتبصرة والتوجيهات السديدة، للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي نأمل أن يعود إلى أرض الوطن في الأيام القليلة القادمة سالماً مُعافى، لمواصلة، مع كافة الوطنيين المخلصين، مشوار بناء الجزائر الجديدة»، في إشارة إلى وجود الرئيس عبد المجيد تبون في ألمانيا، منذ أسبوع، للعلاج من تبعات إصابة بفيروس «كورونا»، كانت قادته إلى مصحات البلد نفسه بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعاد إلى الجزائر، نهاية الشهر الماضي، فقط، لتوقيع قانون المالية لسنة 2021، وإمضاء مرسوم الدستور الجديد.
وأضاف شنقريحة: «إننا نسعى من وراء هذا الحرص المخلص والمتفاني، إلى مواصلة تعزيز قدرات قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، وتأمين متطلبات الرفع من جاهزيته، بما يضمن تحسين وترقية الأداء العملياتي والقتالي لكافة تشكيلاته ومكوناته، ليكون قادراً على رفع كافة التحديات، مهما كانت طبيعتها، خدمةً لمصلحة الجزائر العليا، وتثبيتاً لأقدام أبنائها الأوفياء، المتمسكين بوحدتها وسيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها، عاقدي العزم على دحر كافة المخططات المعادية، التي فشلت في الأمس القريب، فشلاً ذريعاً». وتقريباً لا يخلو خطاب القادة العسكريين الكبار، من الإشارة إلى وجود «مؤامرة» ضد البلاد وجيشها. كما يردد بعض المسؤولين المدنيين نفس الشيء. واللافت أن شنقريحة كثّف من خروجه الميداني، خلال غياب فترة غياب تبَون الأولى التي دامت شهرين. وتعهّد الفريق شنقريحة بأن يكون الجيش «حارساً أميناً وحامياً وفياً، لهذه الأرض الطيبة، التي تستحق من جيشنا بأن يحمي كافة ربوعها، ويرابط ليل نهار على مشارف كافة حدودها الوطنية المديدة». وتحدث عن «نهج وطني أصيل، يعمل الجيش الوطني الشعبي من خلاله، بكل إخلاص وتفانٍ، حتى يكون خير خلف لخير سلف».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.