مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاً

الحكومة قالت إنها رصدت 5.5 مليار جنيه للمبادرة

TT

مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاً

بعد قرابة العامين على إطلاقها قالت الحكومة المصرية، إن «مبادرة حياة كريمة» التي تستهدف «تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً» استفاد منها 1.8 مليون شخص.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن بلادها تعمل على «تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجاً»، مشيرةً إلى أن «التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي».
وحسب البيانات الرسمية للحكومة فإن مبادرتها «حققت نتائج استراتيجية في قرى المرحلة الأولى من العمل ومنها تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة».
ولفتت الوزيرة إلى أن «المرحلة الأولى من (حياة كريمة) التي بدأت في يوليو (تموز) 2019 حتى نهاية 2020 تضمنت 143 قرية في 46 مركزاً بـ11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد»، مشيرةً إلى أن الحكومة خصصت «اعتمادات للقرى بالمرحلة الأولى وصلت إلى 5.5 مليار جنيه على مدار عامين ماليين».
وأظهرت البيانات التفصيلية للمبادرة أنه «تم تنفيذ 255 قافلة طبية، وإجراء 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازاً تعويضياً، و5420 عملية عيون، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية في العام المالي الجاري».
وعلى المستوى التعليمي فقد أفادت البيانات بأنه «تمت إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير حضّانات، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، والانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة، ومن المستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصلاً دراسياً بحلول يوليو المقبل».
كما تمكنت برامج «حياة كريمة» من «إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل في 9 محافظات»، وكذلك «رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عمود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعباً خماسياً، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».