تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

القطاع المالي يقود الارتفاع في الأردن

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%
TT

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

اقتصرت التداولات في تعاملات جلسة يوم أمس على سوق دبي وقطر والأردن، بعدما أغلقت باقي الأسواق تعاملاتها، حيث تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.68 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3862.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.93 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.42 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.1.44 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وبحسب تقرير «صحارى»، انخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.9 مليون سهم بقيمة 533.7 مليون درهم إماراتي، نفذت من خلال 5060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4 في المائة وصولا إلى سعر 130 درهما، تلاه سعر سهم «دار التكافل» بواقع 3.110 في المائة، وصولا إلى سعر 0.629 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة، وصولا إلى سعر 0.621 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تليكوم» بواقع 4.760 في المائة، وصولا إلى سعر 0.400 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.00 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 88.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.314 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 36.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم.
من جهتها، ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.62 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11847.48 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 350.3 مليون ريال نفذت من خلال 4752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.89 في المائة، وصولا إلى سعر 197.5 ريال، تلاه سعر سهم «المستثمرين» بواقع 3.76 في المائة، وصولا إلى سعر 40.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.51 في المائة، وصولا إلى سعر 115.1 ريال، تلاه سعر سهم «الدوحة» بواقع 3.78 في المائة، وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم «الإجارة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 817.3 ألف سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 102.4 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 41.5 مليون ريال.
من جانبها، ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.47 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 4665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم «داركم للاستثمار» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية» انخفاضا بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم «جوايكو» بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 1.55 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار، تلاه سهم «المقايضة للنقل والاستثمار» بواقع 1.7 مليون دينار.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.