تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

القطاع المالي يقود الارتفاع في الأردن

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%
TT

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

اقتصرت التداولات في تعاملات جلسة يوم أمس على سوق دبي وقطر والأردن، بعدما أغلقت باقي الأسواق تعاملاتها، حيث تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.68 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3862.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.93 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.42 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.1.44 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وبحسب تقرير «صحارى»، انخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.9 مليون سهم بقيمة 533.7 مليون درهم إماراتي، نفذت من خلال 5060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4 في المائة وصولا إلى سعر 130 درهما، تلاه سعر سهم «دار التكافل» بواقع 3.110 في المائة، وصولا إلى سعر 0.629 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة، وصولا إلى سعر 0.621 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تليكوم» بواقع 4.760 في المائة، وصولا إلى سعر 0.400 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.00 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 88.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.314 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 36.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم.
من جهتها، ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.62 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11847.48 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 350.3 مليون ريال نفذت من خلال 4752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.89 في المائة، وصولا إلى سعر 197.5 ريال، تلاه سعر سهم «المستثمرين» بواقع 3.76 في المائة، وصولا إلى سعر 40.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.51 في المائة، وصولا إلى سعر 115.1 ريال، تلاه سعر سهم «الدوحة» بواقع 3.78 في المائة، وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم «الإجارة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 817.3 ألف سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 102.4 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 41.5 مليون ريال.
من جانبها، ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.47 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 4665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم «داركم للاستثمار» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية» انخفاضا بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم «جوايكو» بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 1.55 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار، تلاه سهم «المقايضة للنقل والاستثمار» بواقع 1.7 مليون دينار.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».