تواصل الجدل في الإعلام الروسي حول رسوم «شارلي إيبدو»

لافروف: الرسوم تفتقر إلى الذوق واللياقة.. وتخرج على المواثيق الدولية

«مليونية» جمعت ممثلي مختلف الأديان والتوجهات في العاصمة غروزني على وقع تعالي الهتافات والتكبير «الله أكبر.. الله أكبر»
«مليونية» جمعت ممثلي مختلف الأديان والتوجهات في العاصمة غروزني على وقع تعالي الهتافات والتكبير «الله أكبر.. الله أكبر»
TT

تواصل الجدل في الإعلام الروسي حول رسوم «شارلي إيبدو»

«مليونية» جمعت ممثلي مختلف الأديان والتوجهات في العاصمة غروزني على وقع تعالي الهتافات والتكبير «الله أكبر.. الله أكبر»
«مليونية» جمعت ممثلي مختلف الأديان والتوجهات في العاصمة غروزني على وقع تعالي الهتافات والتكبير «الله أكبر.. الله أكبر»

كانت موسكو ولا تزال من أشد الحريصين على عدم تكدير صفو السلم الاجتماعي والحفاظ على مشاعر ومعتقدات مواطنيها بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون.
ضبطت إيقاع حركة المجتمع بعيدا عن «شطحات» مدعي الدفاع عن «حرية التعبير» و«حقوق الإنسان»، ممن يتناسون البدهية القائلة بأن حقوق أي إنسان تنتهي حيثما تبدأ حقوق الآخر.
هذا ما أوجزته موسكو الرسمية فيما صدر عنها من مواقف وتصريحات تؤكد ذلك، وإن خرجت عن «الصف» بعض القنوات الإعلامية مثل صحيفة «نوفايا غازيتا» وإذاعة «صدى موسكو»، وهما معروفتان بتوجهاتهما الليبرالية والشديدة التطرف.
عادت موسكو لتؤكد موقفها الرسمي من مسألة التطاول على المشاعر الدينية، وما يتعلق ضمنا بما نشرته المطبوعة الباريسية «شارلي إيبدو» من رسوم مسيئة للرسول.
وكانت العاصمة الروسية سبق وسجلت مثل هذا الموقف بما في ذلك تجاه هذه القضية أكثر من مرة وفي غير مناسبة. ولم يكن ما قاله سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية في مؤتمره الصحافي السنوي الذي عقده الأسبوع الماضي سوى تأكيد جديد على موقف قديم.
وقال لافروف ردا على سؤال لمراسل صحيفة «فيغارو» الفرنسية: «إن المواقف من قضية (شارلي إيبدو) ذات أبعاد متباينة؛ فالإرهاب وقبل كل شيء أمر غير مقبول في أي من صوره وبغض النظر عن المبررات أيا كانت. وذلك موقف قانوني دولي مسجل في الكثير من قرارات مجلس الأمن. أما فيما يخص الرسوم الكاريكاتيرية وبوجه عام سلوك الصحافيين تجاه ما يتعلق بمضامينه الدينية، وهنا أعبر عن رأي شخصي، أقول إنها تفتقر إلى الذوق واللياقة. لكن هناك موقف القانون الدولي الذي عكسته الكثير من المعاهدات والاتفاقيات، ومنها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أن كل ما من شأنه إثارة الكراهية القومية، أو العرقية، أو الدينية، أو أي دعوة تحض على التفرقة أو العداء أو العنف محظور بحكم القانون. وينص هذا الميثاق أيضا على أن حق التعبير عن الرأي يفرض بالتبعية التزامات خاصة ومسؤوليات محددة، وذلك يعني أن ذلك مرتبط ببعض القيود التي حددها القانون وتعتبر ملزمة لاحترام حقوق الشخصيات الأخرى ومكانتها، ولحماية أمن الدولة والنظام الاجتماعي وصحة المجتمع وأخلاقياته».
ومضى لافروف ليشير إلى «أنه لا يتفق مع زملائه الذين قالوا له إنه لا قيود على حرية الكلمة؛ فالقيود موجودة وتتعلق بعدم مشروعية، وكما قلت تتعلق بشكل مباشر بعدم مشروعية كل ما من شأنه الحض على التناقضات الدينية».
ما قاله لافروف يؤكد حقيقة لا مراء فيها، وهي أن «إرهاب المجتمع المعاصر هو نتاج طبيعي لمشكلات هذا المجتمع نفسه». وقد أكدت وقائع الماضي والحاضر أن هذه المقولة تتفق مع المقولة الفلسفية القديمة: «المقدمات تحكم النتائج». وهنا تسقط الأقنعة لتكشف عن واقع مرير يقول بمسؤولية من يرفع اليوم راية مواجهة الإرهاب وهو الذي كان حتى الأمس القريب أحد أسباب ظهوره قبل أن يتحول إلى واحد من أهم مصادر دعمه ورفده ماديا وبشريا، ليؤكد حقيقة جديدة مفادها أن الإرهاب لم يعد تهمة تنفرد بها الشعوب ذات التوجهات الإسلامية، ولم يعد قاصرا على أبناء الطبقات الفقيرة التي يدفعها العوز والحاجة إلى التمرد والالتحاق بكتائب الإرهاب.
«من زرع حصد».. هذا ما راحت تزعق به معظم وسائل الإعلام الروسية وعدد من أبرز ممثلي الأوساط السياسية ممن يقفون اليوم على طرفي نقيض من أصحاب شعارات الليبرالية والديمقراطية الذين لا يكفون عن التشدق بعبارات الدفاع عن «حرية التعبير» دون مراعاة تطاول مثل هذه «الحرية» على حقوق الآخر.
وكانت قضية «شارلي إيبدو» أشعلت الجدل بين صفوف الإعلاميين والسياسيين، الذين وقف أغلبهم في موسكو إلى جانب إدانة التطاول على مشاعر الآخرين ومعتقداتهم. وتحسبا لاحتمالات إغراق بعض المتدينين في العداء لكل من يتجرأ على التطاول على مكانة الرسول الكريم، وإهانة الرموز الدينية ليس للمسلمين وحسب، بل وأيضا لبقية أشياع الديانات السماوية والوضعية، وانطلاقا من قناعة ويقين بكل ما صدر من قوانين ومواثيق دولية تحظر التطاول على المعتقدات الدينية والمشاعر القومية، حرصت موسكو على المسارعة بإعلان موقفها من قضية الرسوم المسيئة للرسول، بموجب ما سبق وأصدرته من قوانين بهذا الشأن.
لم تخرج جماهير موسكو إلى مقر السفارة الفرنسية في مظاهرات ومسيرات شجب وتنديد كعهدها في سابق الأوان، حين وقعت أحداث مماثلة في مختلف العواصم والمدن الغربية. اقتصرت المشاركة على بضع عشرات معظمهم من الفرنسيين، في الوقت الذي كان فيه آخرون يرفعون اللافتات التي منها ما يدين إهانة الرموز الدينية. كما سارعت الشرطة الروسية باعتقال اثنين كانا يرفعان على مقربة من الميدان الأحمر لافتة تقول: «أنا شارلي»، في الوقت الذي غضت فيه الطرف عن حاملي لافتات تقول: «إن الجناة يستحقون ما جرى لهم».
إزاء مثل هذا التباين في الرؤى والمواقف وتحسبا لاحتمالات اندلاع مواجهات لا تحمد عقباها، رفضت سلطات العاصمة الروسية التصريح بمظاهرة لمسلمي موسكو في ساحة ساخاروف، الموقع المفضل لإقامة مظاهرات الليبراليين وذوي التوجهات الغربية.
ورغم عدم صدور أي إعلان رسمي بهذا الصدد اكتفت مصادر منظمي هذه المظاهرة بنقل ما جرى تسريبه من معلومات تقول إن العدد الذي كان من المقرر أن يشارك فيها كان يزيد على 100 ألف في الوقت الذي لم تجد فيه سلطات المدينة من منظمي المظاهرة من تتوفر له خبرات الحفاظ على النظام والتحكم في مسار المشاركين وتوجهاتهم.
على أن ذلك لم يمنع سلطات الكثير من جمهوريات شمال القوقاز إلى الخروج إلى الشوارع وميادين عواصم تلك الجمهوريات في مظاهرات حاشدة تزعمها رؤساء وقيادات تلك الجمهوريات احتجاجا على رسوم «شارلي إيبدو» وسياسات الكيل بمكيالين التي تنتهجها العواصم الغربية تجاه هذه القضية.
ومن اللافت أن الكثير من أجهزة الإعلام الروسية الرسمية وشبه الرسمية اتخذت موقفا مؤيدا لهذه المسيرات والمظاهرات في الوقت الذي اتسمت فيه تعليقاتها على مسيرة باريس التي شارك فيها عدد من زعماء البلدان الغربية وممثلو البلدان الأجنبية، بما فيها روسيا، بكثير من البرود، بل والسخرية من بعض المشاركين فيها دون الإشارة بالاسم إلى أي منهم، وهم المتهمون بالإرهاب، مثل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وراح الكثيرون من المراسلين ومحرري تلك القنوات التلفزيونية والصحف الروسية يستعيدون بعض مشاهد الماضي القريب الذي طالما شهد تمويل تلك البلدان، بل وغضها الطرف عن مشاركة مواطنيها في المنظمات الإرهابية، ومنها تنظيم داعش. وقد تصدرت القنوات الرسمية وشبه الرسمية حملة انتقاد الرسوم المسيئة للرسول من منطلق أنها تثير مشاعر العداء الديني والطائفي وتتطاول على حقوق الغير في معتقداته الدينية.
وفي هذا الصدد أكدت قناة «لايف نيوز» وصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» المعروفتان بمواقفهما القريبة من الكرملين أن «لا أحد يملك حق إهانة مشاعر المؤمنين وأن الصحافيين الفرنسيين جنوا ما اقترفت أياديهم». بل ونقلت تساؤلات البعض حول احتمالات تورط عناصر خارجية في هذه العمليات الإرهابية، ربما استعدادا لحملات مماثلة لما سبق وقامت به واشنطن وحلفاؤها في أفغانستان والعراق وليبيا.
ومن هذا المنظور كشف الحادث الإرهابي الأخير عن حقيقة مواقف الكثير من الفصائل والمنظمات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني في روسيا وتوجهاتها، بعد أن صار فرصة جديدة للكشف عن الخط الفاصل في المجتمع الروسي بين المنظمات اليمينية ومنظمات المجتمع المدني المعروفة بارتباطاتها الخارجية ومصادر تمويلها الأجنبية، إلى مواقف زعماء البلدان الأوروبية ممن تزعموا مسيرة باريس، وبين المتشددين القوميين، ورجال الدولة من المعروفين بتوجهاتهم المناهضة للغرب وضرورة التزام روسيا بما سبق وأصدرته من قوانين سبق وأشرنا إليها.
وننقل عن أرتيومي ترويتسكي الذي كتب في صحيفة «نوفايا غازيتا» اليمينية المعارضة يقول: «إن ردود الفعل على رسوم (شارلي إيبدو) أظهرت المجتمع الروسي وكأنه دولة إسلامية»، رغم علمانية الدولة، ومحاولات تصويرها بوصفها دولة تعتنق المسيحية الأرثوذكسية، على حد تعبيره.
ومن اللافت في هذا الصدد أن أيا من وسائل الإعلام اليمينية لم يتجاسر على المضي إلى ما هو أبعد من التأييد اللفظي لموقف «شارلي إيبدو» وتوجهاتها ومن ناصرها من مواطني وزعماء البلدان الغربية، حيث لم نجد أيا منها استجاب لدعوة الملياردير اليهودي ميخائيل خودوركوفسكي المقيم في الخارج بعد الإفراج عنه من سجون روسيا، حول «إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول التي نشرتها (شارلي إيبدو)» تعبيرا عن التضامن مع المطبوعة الفرنسية.
غير أن هناك أيضا من تجاسر وخرج على الملأ مرتديا قميصا (تي شيرت) مكتوب عليه بالفرنسية «جي سوي شارلي» (أنا شارلي) مثل ألكسي فينيديكتوف رئيس تحرير إذاعة «صدى موسكو» المعروفة بميولها الموالية للغرب ولإسرائيل، وعدد من موظفيها، في تحد صارخ للمجتمع ومسلميه، وللرئيس الشيشاني قادروف الذي اتهمهم بأنهم «صاروا بوقا معاديا لروسيا وللإسلام».
وكان الكرملين وقف مؤيدا في صمت لكل ما صدر عن ديمتري روغوزين نائب رئيس الحكومة الروسية والرئيس الشيشاني رمضان قادروف. وفيما كان روغوزين اكتفى بتغريدة على موقع «تويتر» يقول فيها: «الإرهاب شر، لا توجد مبررات له. لكن لا يجوز استبدال حرية الكلمة بحرية إهانة المشاعر العميقة للناس»، مضيى الرئيس الشيشاني إلى ما هو أبعد من تصريحاته التي ندد فيها ليس فقط بما صدر عن الغرب من تصريحات ومواقف، وأدان أنصار هذه التوجهات في الداخل ومنهم ألكسي فينيديكتوف رئيس تحرير إذاعة «صدى موسكو»، ليخرج على رأس «مليونية» جمعت ممثلي مختلف الأديان والتوجهات في العاصمة غروزني على وقع تعالي الهتافات والتكبير «الله أكبر.. الله أكبر»، معلنا أن مسلمي روسيا يعلنون أنفسهم مدافعين غيورين ضد كل من يتطاول ويسيء إلى مشاعر المسلمين ورموزهم المقدسة.
ونقلت وكالة أنباء «إيتار تاس» ما كتبه قادروف في موقع «إنستاغرام»: «حان الوقت لنعلن موقفنا من تصرفات الصحافيين الفرنسيين اللاأخلاقية. نحن نحترم الأديان كافة، إلا أننا لن نسمح لأحد بالإساءة للإسلام وإهانة الرسول الكريم، وسنتصدى لكل من يحاول التطاول على مشاعر المسلمين».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.