نافالني يعود اليوم إلى روسيا رغم التهديدات بالاعتقال

الآلاف يعتزمون استقباله في المطار بموسكو

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)
TT

نافالني يعود اليوم إلى روسيا رغم التهديدات بالاعتقال

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)

يعود المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي كان يتعافى منذ أشهر عدة في ألمانيا من عملية تسميم مفترضة، اليوم (الأحد)، إلى روسيا رغم تهديد القضاء الروسي باعتقاله.
ومنذ أن أعلن خصم الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء، نيته العودة إلى البلاد، حذّرته مصلحة السجون الروسية مؤكدةً أنها ستكون «ملزمة» باعتقاله، لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014.
لكنّ نافالني (44 عاماً) عدّ الأمر محاولة لـ«تخويفه»، وبدلاً من ذلك دعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار «فنوكوفو» في موسكو، حيث من المقرر أن تحط طائرته الساعة 19:20 مساء (16:20 بتوقيت غرينتش).
ويقيم هذا المعارض البارز في ألمانيا منذ أواخر أغسطس (آب)، بعدما أُصيب بإعياء شديد خلال رحلة العودة من سيبيريا إلى موسكو في إطار حملة انتخابية، وأُدخل المستشفى في مدينة أومسك، حيث بقي 48 ساعة ثم نُقل إلى برلين في غيبوبة بعد ضغط مقربين منه.
وخرج نافالني من المستشفى في أوائل سبتمبر (أيلول)، وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أنه سُمّم بمادة «نوفيتشوك» التي طُوِّرت خلال الحقبة السوفياتية من أجل أغراض عسكرية. وهذا الاستنتاج أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم نفي موسكو المتكرر، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول نافالني إن أجهزة الأمن الروسية دبّرت لاغتياله بأمر مباشر من فلاديمير بوتين.
وتنفي موسكو عملية التسميم جملةً وتفصيلاً رغم نتائج المختبرات الأوروبية التي تثبت أنه تعرض للتسمم، منددةً بهذه الرواية التي رأت أنها مؤامرة غربية وشككت في النمط الصحي لحياة المعارض.
وحتى الآن، ترفض روسيا فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما حصل لنافالني، بحجة أن ألمانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا.
لكن ألمانيا أعلنت أمس (السبت)، أنها أرسلت إلى موسكو غالبية عناصر التحقيق القضائي المتعلق بقضية التسميم المفترض لنافالني. وتضمّ عناصر الملف الذي نُقل إلى السلطات القضائية الروسية خصوصاً «محاضر جلسات استجواب» نافالني من المحققين الألمان، فضلاً عن «عينات دم وأنسجة وقطع ملابس». وقالت ألمانيا إنها تنتظر الآن من موسكو أن «تُلقي الضوء على هذه الجريمة».
ومن جهتها، تقول سلطات السجون الروسية إن نافالني لم يحترم حين كان في ألمانيا شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صدر بحقه عام 2014 والذي يُلزمه بالتوجه مرتين في الشهر على الأقل إلى إدارة السجون.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، فُتح في حق نافالني تحقيق بتهمة حصول «احتيال واسع النطاق». وأشارت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية إلى أن شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو، حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها منظمات «عدة»، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان «يديرها نافالني».
وأعلن أكثر من ألفي شخص على «فيسبوك» أنهم يعتزمون الحضور والترحيب بنافالني، لكنّ القضاء حذّر من المشاركة في أي «حدث عام» غير مسموح به في مطار «فنوكوفو».
وقالت إدارة المطار بدورها إنها لن تسمح لوسائل الإعلام بالدخول إلى المدرجات بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
ولا يزال نافالني الذي تتجاهله وسائل الإعلام الروسية وغير الممثَّل في البرلمان ولا يحق له الترشح بسبب إدانته بتهمة التهرب الضريبي التي وصفها بأنها قرار سياسي، أبرز أصوات المعارضة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قناته على موقع «يوتيوب» التي يتابعها 4,8 مليون شخص ومنظمته الخاصة بمكافحة الفساد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم تعرض نافالني مراراً لملاحقات قضائية والحكم عليه بالسجن لفترات قصيرة، فقد نجح، وهو الناشط في مجال مكافحة الفساد، في تنظيم العديد من المظاهرات التي جرت متابعتها عن كثب، فيما تسببت استراتيجياته الانتخابية بخسارات محرجة عدة للسلطة في استحقاقات محلية.
لكن تبقى شهرته محدودة خارج المدن الكبرى. وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا» المستقل، أيّدت نسبة 20% فقط من الروس تحرك نافالني في حين رفضها 50%، أما الباقون فإما لم يسمعوا قط بالمعارض وإما رفضوا الإدلاء بآرائهم.
ويرى خبراء أن عودة نافالني تطرح معضلة أمام الكرملين الذي عليه اتخاذ قرار بشأن سجنه فور رجوعه من ألمانيا أو تركه طليقاً، إذ إن ترك المعارض حراً يعرّض الكرملين لخطر الظهور بمظهر الضعف، فيما إدانته بالسجن ستشكّل فضيحة جديدة.
لكن الكرملين «تعب من هذه اللعبة» وقد يختار الخيار الأكثر تشدداً، وفق ما ترى المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا، مضيفةً: «المواجهة مع نافالني تدور منذ وقت طويل جداً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».