نافالني يعود اليوم إلى روسيا رغم التهديدات بالاعتقال

الآلاف يعتزمون استقباله في المطار بموسكو

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)
TT

نافالني يعود اليوم إلى روسيا رغم التهديدات بالاعتقال

المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)
المعارض الروسي أليكسي نافالني (أرشيفية - رويترز)

يعود المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي كان يتعافى منذ أشهر عدة في ألمانيا من عملية تسميم مفترضة، اليوم (الأحد)، إلى روسيا رغم تهديد القضاء الروسي باعتقاله.
ومنذ أن أعلن خصم الرئيس فلاديمير بوتين، الأربعاء، نيته العودة إلى البلاد، حذّرته مصلحة السجون الروسية مؤكدةً أنها ستكون «ملزمة» باعتقاله، لانتهاكه شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر في 2014.
لكنّ نافالني (44 عاماً) عدّ الأمر محاولة لـ«تخويفه»، وبدلاً من ذلك دعا أنصاره للمجيء إلى استقباله في مطار «فنوكوفو» في موسكو، حيث من المقرر أن تحط طائرته الساعة 19:20 مساء (16:20 بتوقيت غرينتش).
ويقيم هذا المعارض البارز في ألمانيا منذ أواخر أغسطس (آب)، بعدما أُصيب بإعياء شديد خلال رحلة العودة من سيبيريا إلى موسكو في إطار حملة انتخابية، وأُدخل المستشفى في مدينة أومسك، حيث بقي 48 ساعة ثم نُقل إلى برلين في غيبوبة بعد ضغط مقربين منه.
وخرج نافالني من المستشفى في أوائل سبتمبر (أيلول)، وخلصت ثلاثة مختبرات أوروبية إلى أنه سُمّم بمادة «نوفيتشوك» التي طُوِّرت خلال الحقبة السوفياتية من أجل أغراض عسكرية. وهذا الاستنتاج أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رغم نفي موسكو المتكرر، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقول نافالني إن أجهزة الأمن الروسية دبّرت لاغتياله بأمر مباشر من فلاديمير بوتين.
وتنفي موسكو عملية التسميم جملةً وتفصيلاً رغم نتائج المختبرات الأوروبية التي تثبت أنه تعرض للتسمم، منددةً بهذه الرواية التي رأت أنها مؤامرة غربية وشككت في النمط الصحي لحياة المعارض.
وحتى الآن، ترفض روسيا فتح تحقيق جنائي لمعرفة ما حصل لنافالني، بحجة أن ألمانيا ترفض نقل بياناتها إلى روسيا.
لكن ألمانيا أعلنت أمس (السبت)، أنها أرسلت إلى موسكو غالبية عناصر التحقيق القضائي المتعلق بقضية التسميم المفترض لنافالني. وتضمّ عناصر الملف الذي نُقل إلى السلطات القضائية الروسية خصوصاً «محاضر جلسات استجواب» نافالني من المحققين الألمان، فضلاً عن «عينات دم وأنسجة وقطع ملابس». وقالت ألمانيا إنها تنتظر الآن من موسكو أن «تُلقي الضوء على هذه الجريمة».
ومن جهتها، تقول سلطات السجون الروسية إن نافالني لم يحترم حين كان في ألمانيا شروط حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صدر بحقه عام 2014 والذي يُلزمه بالتوجه مرتين في الشهر على الأقل إلى إدارة السجون.
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول)، فُتح في حق نافالني تحقيق بتهمة حصول «احتيال واسع النطاق». وأشارت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية إلى أن شبهات تحوم حول إنفاق نافالني مبلغ 356 مليون روبل (3,9 مليون يورو، حسب سعر الصرف الحالي) لأغراض شخصية، كان مصدرها تبرعات جمعتها منظمات «عدة»، خصوصاً جمعيات تكافح الفساد أو معنية بحماية حقوق الإنسان «يديرها نافالني».
وأعلن أكثر من ألفي شخص على «فيسبوك» أنهم يعتزمون الحضور والترحيب بنافالني، لكنّ القضاء حذّر من المشاركة في أي «حدث عام» غير مسموح به في مطار «فنوكوفو».
وقالت إدارة المطار بدورها إنها لن تسمح لوسائل الإعلام بالدخول إلى المدرجات بسبب فيروس «كورونا» المستجد.
ولا يزال نافالني الذي تتجاهله وسائل الإعلام الروسية وغير الممثَّل في البرلمان ولا يحق له الترشح بسبب إدانته بتهمة التهرب الضريبي التي وصفها بأنها قرار سياسي، أبرز أصوات المعارضة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قناته على موقع «يوتيوب» التي يتابعها 4,8 مليون شخص ومنظمته الخاصة بمكافحة الفساد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ورغم تعرض نافالني مراراً لملاحقات قضائية والحكم عليه بالسجن لفترات قصيرة، فقد نجح، وهو الناشط في مجال مكافحة الفساد، في تنظيم العديد من المظاهرات التي جرت متابعتها عن كثب، فيما تسببت استراتيجياته الانتخابية بخسارات محرجة عدة للسلطة في استحقاقات محلية.
لكن تبقى شهرته محدودة خارج المدن الكبرى. وحسب استطلاع للرأي أجراه مركز «ليفادا» المستقل، أيّدت نسبة 20% فقط من الروس تحرك نافالني في حين رفضها 50%، أما الباقون فإما لم يسمعوا قط بالمعارض وإما رفضوا الإدلاء بآرائهم.
ويرى خبراء أن عودة نافالني تطرح معضلة أمام الكرملين الذي عليه اتخاذ قرار بشأن سجنه فور رجوعه من ألمانيا أو تركه طليقاً، إذ إن ترك المعارض حراً يعرّض الكرملين لخطر الظهور بمظهر الضعف، فيما إدانته بالسجن ستشكّل فضيحة جديدة.
لكن الكرملين «تعب من هذه اللعبة» وقد يختار الخيار الأكثر تشدداً، وفق ما ترى المحللة السياسية تاتيانا ستانوفايا، مضيفةً: «المواجهة مع نافالني تدور منذ وقت طويل جداً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.