«إتش إس بي سي» يخطط للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط

أكد أنها من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة

«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي» يخطط للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط

«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

قال بنك «إتش إس بي سي» إن لديه خطط نمو طموحة لأعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يرى البنك أن عودة الانتعاش للناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولية لدول المنطقة سيجعلها واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
وبيّن «إتش إس بي سي» أنه مع عودة الانتعاش للأسواق التسع التي يعمل فيها البنك في المنطقة، وبدء تعافيها من التبعات السلبية لجائحة «كوفيد - 19»، يتوقع أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا المعدل المتوسط العالمي مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة من الفرص الجديدة عبر مختلف شرائح عملاء البنك.
وقال مارتن تريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ونائب رئيس مجلس إدارة البنك في «الشرق الأوسط»: «يوجد لدى إتش إس بي سي خطط طموحة لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي ستكون واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة».
وأضاف تريكو «نحن نقوم بالاستثمار لدعم احتياجات العملاء عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من الخطط الاستثمارية للمتعاملين معنا من الحكومات والشركات الأجنبية والشركات الصغيرة سريعة النمو ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية للشركات والمؤسسات، وصولاً إلى تلبية احتياجات إدارة الثروات لملايين العملاء في منطقتنا ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية الشخصية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي لاقتصادات الأسواق التسع التي يعمل فيها البنك في المنطقة أن تشهد تزايدا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.7 في المائة بالمجمل بحلول نهاية عام 2025 مع بدء هذه الدول التعافي من الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب جائحة «كوفيد - 19»، كما يمكن للنمو في أعمال التجارة أن تتبع مسار نمو مشابها.
وقال «إتش إس بي سي» إنه يعمل أيضاً على تعزيز قدراته في مجالات التمويل وهيكلة الحلول المبتكرة للمعاملات المؤسساتية لدعم الشركات أثناء قيامهم بالاستثمار والتوسع، فضلاً عن طرح خدمات استشارية جديدة لصناديق الثروة السيادية وتعزيز قدراته وإمكاناته في السوق في مجال التمويل المستدام والتجارة، مشيراً إلى أنه سيتوسع في نطاق أعماله في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات بعد حصوله على الترخيص للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات.
وأوضح تريكو: «تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بكونها منطقة ديناميكية ومركزا لريادة الأعمال ومن شأن عودتها إلى تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي والتجاري لاقتصاداتها أن يوفر مجموعة من فرص النمو الاستراتيجية والمستدامة على المدى الطويل لعملائنا عبر الأسواق التسع التي نخدمها في المنطقة ونحن على استعداد لدعمهم في العودة إلى بناء أعمالهم بشكل أفضل والتعافي من تبعات جائحة كوفيد - 19».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.