«إتش إس بي سي» يخطط للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط

أكد أنها من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة

«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)
TT

«إتش إس بي سي» يخطط للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط

«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)
«إتش إس بي سي» يؤكد أن المنطقة تتميز بديناميكية عالية وتعتبر مركزاً لريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

قال بنك «إتش إس بي سي» إن لديه خطط نمو طموحة لأعماله في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث يرى البنك أن عودة الانتعاش للناتج المحلي الإجمالي والتجارة الدولية لدول المنطقة سيجعلها واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
وبيّن «إتش إس بي سي» أنه مع عودة الانتعاش للأسواق التسع التي يعمل فيها البنك في المنطقة، وبدء تعافيها من التبعات السلبية لجائحة «كوفيد - 19»، يتوقع أن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والتجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا المعدل المتوسط العالمي مما سيؤدي إلى إيجاد مجموعة من الفرص الجديدة عبر مختلف شرائح عملاء البنك.
وقال مارتن تريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ونائب رئيس مجلس إدارة البنك في «الشرق الأوسط»: «يوجد لدى إتش إس بي سي خطط طموحة لتحقيق النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، التي ستكون واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم خلال السنوات العشر المقبلة».
وأضاف تريكو «نحن نقوم بالاستثمار لدعم احتياجات العملاء عبر مختلف قطاعات أعمالنا، بدءاً من الخطط الاستثمارية للمتعاملين معنا من الحكومات والشركات الأجنبية والشركات الصغيرة سريعة النمو ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية للشركات والمؤسسات، وصولاً إلى تلبية احتياجات إدارة الثروات لملايين العملاء في منطقتنا ضمن قاعدة خدماتنا المصرفية الشخصية».
ويتوقع صندوق النقد الدولي لاقتصادات الأسواق التسع التي يعمل فيها البنك في المنطقة أن تشهد تزايدا في قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34.7 في المائة بالمجمل بحلول نهاية عام 2025 مع بدء هذه الدول التعافي من الهبوط الحاد في النشاط الاقتصادي الذي حدث بسبب جائحة «كوفيد - 19»، كما يمكن للنمو في أعمال التجارة أن تتبع مسار نمو مشابها.
وقال «إتش إس بي سي» إنه يعمل أيضاً على تعزيز قدراته في مجالات التمويل وهيكلة الحلول المبتكرة للمعاملات المؤسساتية لدعم الشركات أثناء قيامهم بالاستثمار والتوسع، فضلاً عن طرح خدمات استشارية جديدة لصناديق الثروة السيادية وتعزيز قدراته وإمكاناته في السوق في مجال التمويل المستدام والتجارة، مشيراً إلى أنه سيتوسع في نطاق أعماله في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في الإمارات بعد حصوله على الترخيص للعمل في سوق أبوظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات.
وأوضح تريكو: «تتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بكونها منطقة ديناميكية ومركزا لريادة الأعمال ومن شأن عودتها إلى تحقيق نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي والتجاري لاقتصاداتها أن يوفر مجموعة من فرص النمو الاستراتيجية والمستدامة على المدى الطويل لعملائنا عبر الأسواق التسع التي نخدمها في المنطقة ونحن على استعداد لدعمهم في العودة إلى بناء أعمالهم بشكل أفضل والتعافي من تبعات جائحة كوفيد - 19».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.