«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء
TT

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

«نورد ستريم2»... واشنطن تصعّد وموسكو مستمرة في البناء

تأخذ أنابيب خط الغاز «نورد ستريم2»، الذي يصل من موسكو مروراً بعدة محطات أوروبية حتى ألمانيا، لنقل الغاز الروسي، منحنيات متعجرة كثيرة، لكنها ما زالت في طور الحفر المعدة لها.
فرغم العقوبات الأميركية على أوروبا وموسكو في محاولة لإيقاف بناء «نورد ستريم2»، وتدفق الغاز الروسي لأوروبا، فإن كلاً من ألمانيا وروسيا أعلنتا استمرارهما في المشروع، بل وقرب الانتهاء منه. فعقب إصدار السلطات الألمانية تصريحاً ببناء آخر جزء من خط أنابيب الغاز «نورد ستريم2» في المياه الألمانية، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه يود إجراء محادثات مع الحكومة الأميركية الجديدة حول المشروع المثير للجدل.
وقال ماس في برلين يوم الجمعة: «بالطبع نريد التحدث مع زملائنا في واشنطن حول هذه القضية بمجرد تولي الإدارة الجديدة للسلطة».
وأشار ماس إلى أن الولايات المتحدة قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إجراء مشاورات على المستوى الحكومي قبل فرض عقوبات جديدة، وقال: «نعتقد أن هذا قرار إيجابي».
ووافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» في المياه الإقليمية الألمانية، الجمعة.
وكان التصريح السابق يسمح بمواصلة العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا اعتباراً من نهاية مايو (أيار) المقبل.
ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» شبه المكتمل حالياً كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجياً من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية.
ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع.
ومن المتوقع ألا تغير الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، المسار الحالي. ولم يدلِ ماس بمزيد من التفاصيل عن بناء خط الأنابيب نفسه: وقال: «لا يمكنني إعطاء أي معلومات حول كيفية تعامل أولئك الذين سينفذون هذا البناء الآن مع هذا التصريح».
وأوضح ماس سابقاً أنه لا يزال يأمل في تسوية ودية مع واشنطن، وقال: «نظام العقوبات الجديد على (نورد ستريم2) يوفر آلية تشاور... قبل تطبيق العقوبات ستكون هناك مشاورات مع الحكومة»، مؤكداً أهمية الحوار المشترك «للبحث عن حلول مقبولة لكلا الجانبين». وبسبب التهديد بالعقوبات الأميركية، توقفت أعمال البناء في المشروع نهاية عام 2019.
تجدر الإشارة إلى أن خط الأنابيب، الذي تبلغ تكلفته نحو 11 مليار يورو بحسب بيانات حكومة الولاية، مكتمل بنسبة 94 في المائة. وفي حال اكتمال المشروع سيُجرى ضخ 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا كل عام عبر خطي أنابيب «نورد ستريم2»، اللذين يبلغ طول كل منهما نحو 1200 كيلومتر.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.