توافق سعودي ـ أردني حول قضايا المنطقة... ورفض للتدخلات الإيرانية والتركية

فيصل بن فرحان وأيمن الصفدي ناقشا الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)
TT

توافق سعودي ـ أردني حول قضايا المنطقة... ورفض للتدخلات الإيرانية والتركية

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً في الرياض أمس (واس)

تتوافق رؤى السعودية والأردن حول قضايا المنطقة، مثل التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا ولبنان، فضلا عن رفض التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة.
يبرز التوافق في تصريحات وزيري الخارجية في البلدين في مؤتمر صحافي أعقب مباحاثات ثنائية عقدت في الرياض أمس، إذ أكدا على رفض التدخلات في الشؤون العربية أياً كان مصدرها، وأعربا عن رغبتهما في إنهاء التوتر بالمنطقة ومعالجة أسبابه.
«كان اجتماعا مثمرا». يقول الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي: «لقد ناقشنا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها العلاقات الثنائية»، إلى جانب مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط، إذ شدد الوزيران «على ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين لتحقيق السلام في المنطقة».
«أمن المملكتين واستقرارهما مترابطان»، هذا ما قاله وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي بعد أن قال الأمير فيصل بن فرحان إن زيارة نظيره الأردني تأتي في إطار تعزيز العلاقات والتنسيق والتشاور المستمر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وذكّر وزير الخارجية السعودية بوجود علاقة اقتصادية قوية وتكامل بين السعودية والأردن، مشيراً إلى التبادل التجاري الضخم بين البلدين بحكم الجوار، إضافة إلى الاستثمارات بينهما، مضيفا أنه اتفق مع نظيره الأردني على عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين للبحث عن مزيد من الفرص لتنمية العلاقة الاقتصادية.
وأجاب الوزير السعودي عن سؤال حول علاقات بلاده مع قطر قائلاً إن العلاقات الدبلوماسية كاملة، وأن فتح سفارة الرياض في الدوحة خلال أيام قليلة، حيث ترتبط بإجراءات لوجيستية فقط. وحول ما تحقق في إتمام المصالحة في قمة العلا، اعتبر الأمير أن الأثر الإيجابي على تنسيق مجلس التعاون الخليجي مع بقية الدول العربية سيقوي أواصر التعاون والتنسيق بين المجموعة العربية كافة.
من ناحيته، شدد الوزير الأردني على إدانة بلاده بشكل مستمر للهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية على السعودية، ووصف علاقات بلاده مع السعودية بالتاريخية والمتجذرة، لافتا إلى السعي نحو تفعيلها وتوسيعها في جميع المجالات.
ويثمن الأردن الدعم المستمر «والمواقف الأخوية التاريخية من السعودية لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية، إضافة إلى الرعاية الكبيرة التي توليها لنحو نصف مليون أردني يقيمون ويعملون في السعودية» بحسب الصفدي الذي أشار إلى تأكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن «أمن السعودية هو جزء من أمن الأردن». وتابع القول إن «السعودية هي الشريك التجاري الأكبر للأردن إقليمياً ودولياً، إضافة إلى أن الصندوق السعودي للاستثمار الذي يعد من أكبر المستثمرين في الأردن، حيث يرغبون بزيادة هذا التعاون».
وجدد الصفدي التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأساس، وأن موقف الأردن والسعودية واحد، سلام عادل شامل قائم على حل الدولتين، وزاد بأن هناك اتفاقا على رفض التدخلات في الشؤون العربية أياً كان مصدرها، ورغبة في إنهاء التوتر في المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بإيران، ومعالجة جميع أسباب هذا التوتر.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.