بعد القصف الإسرائيلي... تحركات إيرانية «مريبة» قرب الحدود السورية ـ العراقية

فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد القصف الإسرائيلي... تحركات إيرانية «مريبة» قرب الحدود السورية ـ العراقية

فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)
فتاة كردية تشارك في سباق للدراجات الهوائية في بلدة عمودا بمحافظة الحسكة شرق سوريا أمس (أ.ف.ب)

عمدت الميليشيات الإيرانية والفصائل الموالية لها إلى إنزال راياتها وأعلامها من مواقعها ومقراتها العسكرية في مناطق واسعة من شرق سوريا، لترفع أعلام النظام السوري مكانها، وسط مخاوف من وقوع استهداف إسرائيلي جديد، بحسب مصادر محلية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وقالت مصادر في مدينتي الميادين والبوكمال، بريف دير الزور الشرقي، إن «الحرس الثوري» الإيراني نقل ذخائر وأسلحة ثقيلة من بينها صواريخ، عبر برادات وشاحنات تحمل لوحات سورية، بهدف التمويه على عمليات نقلها، وذلك في إطار إعادة تموضع، بعد أيام على أعنف غارات إسرائيلية استهدفت شرق سوريا.
وكشفت مصادر مطلعة أن القوات الإيرانية والفصائل الموالية تواصل تغيير مواقعها في هذه البقعة الجغرافية من الأراضي السورية بمحاذاة الحدود العراقية، مشيرة إلى تحركات «مريبة» للإيرانيين وحلفائهم في تلك المنطقة. وأضافت أن الإيرانيين وحلفاءهم نقلوا عتاداً عسكرياً وكثفوا انتشارهم بعد الضربات العنيفة الأربعاء الماضي على مقراتهم بمدينة دير الزور وريف المحافظة. وأشارت هذه المصادر إلى نقل شحنة أسلحة من «حي الحويقة» وسط دير الزور، إلى ملهى «الأصدقاء» أو ما كان يعرف سابقاً بحديقة «كراميش» في المنطقة، وسط تشديد أمني كبير.
وفي الميادين، اتخذت ميليشيات «أبو الفضل العباس» تدابير مشابهة؛ إذ عمدت إلى نقل أسلحة ثقيلة وذخائر عبر سيارات مغلقة بـشوادر ليلة الجمعة- السبت الماضيين إلى جهة مجهولة، كما رشقت سياراتها بالطين والتراب لإعاقة رؤيتها من الطيران الحربي.
ونقلت صفحات إخبارية ومواقع محلية أن الميليشيات الإيرانية والقوات النظامية جلبت عائلات مدنية وأسكنتها بجانب حديقة «حويجة صكر» بدير الزور وسط نهر الفرات. وأفادت بأن محافظ دير الزور فاضل نجار أصدر قراراً يأمر بتسيير حافلات لنقل الركاب على نفقة الفصائل الإيرانية، لنقل الأهالي يوم جمعة من داخل المدينة إلى الحديقة لتشهد ازدحاماً بالمدنيين.
وبحسب مركز «جسور للدراسات»، ينتشر «الحرس الثوري» الإيراني في 125 موقعاً بعموم سوريا، موزعة على 10 محافظات تأتي في مقدمها محافظة درعا (جنوب) التي توجد فيها 37 نقطة عسكرية، تليها العاصمة دمشق وريفها بواقع 22 موقعاً، ثم مدينة حلب شمالاً؛ إذ توجد فيها 15 نقطة ومقراً عسكرياً. أما محافظة دير الزور فينتشر فيها نحو 13 مقراً إيرانياً أكبرها في مدينتي الميادين والبوكمال.
وتمثل إيران إحدى أكبر القوى العسكرية الداعمة للنظام الحاكم بسوريا، بعد روسيا، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم ربيع 2011. ونقل نشطاء محليون و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«مركز جسور» معلومات مفادها أن أغلب المقاتلين الإيرانيين بسوريا يعملون في صفوف «الحرس الثوري»، وينتشرون في جنوب دمشق وريف حلب الجنوبي وريف حمص الشرقي، وريف دير الزور الشرقي. وتعد قاعدة «الإمام علي» قرب البوكمال من بين أكبر المقرات العسكرية الإيرانية، وتدير أنشطتها العسكرية وتدعم الفصائل الموالية لها، وتقع هذه «القاعدة» بالقرب من معبر القائم العراقي.
إلى ذلك، وصلت أمس قافلة عسكرية للجيش الأميركي وقوات التحالف الدولي قادمة من إقليم كردستان العراق، دخلت من معبر «سيمالكا» الحدودي، وتوجهت نحو نقاطها العسكرية المنتشرة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وقاعدتها بالقرب من بلدة الباغوز الحدودية. وتألفت القافلة من 50 آلية وشاحنة محملة بمعدات عسكرية ولوجستية. كما وصلت الأسبوع الماضي قافلة مماثلة من سيارات شحن كبيرة قصدت قواعد التحالف بدير الزور، في إطار تعزيز وجودها العسكري على الضفة الشمالية لنهر الفرات قبالة انتشار «الحرس الثوري» الإيراني والفصائل العراقية واللبنانية الموالية.
وتشهد هذه المنطقة توتراً وسباقاً محموماً بالتنافس الدولي والإقليمي بين طهران وموسكو وواشنطن، وسط تصعيد الهجمات الإسرائيلية على القوات الإيرانية هناك.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.