وفد سوداني يناقش في تشاد التوتر على الحدود مع إثيوبيا

باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

وفد سوداني يناقش في تشاد التوتر على الحدود مع إثيوبيا

باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
باعة كتب في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)

أجرى الرئيس التشادي إدريس دبي، جولة مباحثات مع ضيفه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك عقب وصول الأخير للعاصمة أنجمينا، على رأس وفد رفيع يضم وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة جمال عبد المجيد.
وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين، في تصريح صحافي أعقب اللقاء، إن حميدتي أطلع دبي على سير تنفيذ اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح، وبحث الأوضاع في كل من جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، والنزاعات الحدودية بين القبائل السودانية والتشادية، وآليات معالجتها.
ونقل موقع مجلس السيادة الانتقالي على الإنترنت، إن الرجلين بحثا كذلك سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وقضايا سياسية وأمنية، تدعم وتدفع مصالح البلدين والشعبين.
ولم يذكر التقرير الرسمي أهداف الزيارات المتتالية من مسؤولين سودانيين رفيعي المستوى إلى أنجمينا، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن ملف الحدود بين السودان وإثيوبيا يقع على رأس أهداف الزيارة، وأن الخرطوم تسعى لكسب الدعم والتأييد الإقليمي لمواقفها، لا سيما وأن أديس أبابا ستشهد الشهر المقبل قمة الاتفاق الأفريقي، التي تنتقل بعدها رئاسة الاتحاد من جنوب أفريقيا إلى الكونغو.
تأتي زيارة حميدتي لأنجمينا بعد أيام خمسة أيام من زيارة مثيلة قام بها عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر، ووفده المكون من وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، وذكر مجلس السيادة أن الزيارة هي الأخرى بحثت مسار العلاقات الثنائية، ودفع مسار التعاون المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
وزار حميدتي الأسابيع الماضية، كلاً من دولة جنوب السودان وإريتريا، في زيارات مثيلة، ما يشير إلى أن الرجل يجري مشاورات لم يكشف النقاب عنها، لكن تصريحات المتحدث باسم مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان، ذكرت أن السودان يقوم بجهود دبلوماسية مكثفة، لشرح الأوضاع على حدوده مع إثيوبيا لدول الإقليم، وتوضيح موقفه الرافض للحرب والمتمسك بالسيطرة على كافة الأراضي السودانية، وعدم التخلي عن المناطق التي أعاد الجيش السوداني انتشاره فيها.
كان عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، برفقته وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، قد زارا العاصمة المصرية القاهرة، وعقدا جولة مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل ثلاثة أيام.
وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة لدى عودته من العاصمة المصرية، إن وفده أطلع المصريين على تطور الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية، وتطور تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان.
وذكر صالح أن الزيارة جزء من برنامج زيارات متكامل لدول الجوار والدول الشقيقة والصديقة، لإطلاعها على حقيقة تطور الأوضاع في المنطقة، وعدم وجود نزاع حدودي بين إثيوبيا والسودان، لأن وضع الحدود محسوم باتفاقيات دولية اعترفت بها إثيوبيا.
كان الفكي قد ذكر للصحافيين، أول من أمس، أن سلسلة الزيارات ستتضمن زيارات إلى كل من الكونغو التي ينتظر أن تترأس الاتحاد الأفريقي عقب القمة التي تعقد في 5 فبراير (شباط) المقبل، وجنوب أفريقيا الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، وزيارة إلى المملكة العربية السعودية.
ومنذ إعادة الجيش السوداني نشر قواته في المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الإثيوبية، التزم السودان الرسمي الصمت حيال ما يجري على الحدود الشرقية، بيد أن إثيوبيا وجهت اتهامات للسودان بالاعتداء على أراضيها، واستغلال ظروف الحرب التي كانت تخوضها في إقليم تيغراي.
وأول من أمس، خرج عضو مجلس السيادة محمد الفكي، كأول مسؤول بهذا المستوى، وقال للصحافيين إن حكومته لم تكن ترغب في زيادة التوتر بالتصريحات الإعلامية، لأنها لا تريد تصعيداً يوصل للحرب بين السودان وإثيوبيا، وأنها اكتفت فقط بالانفتاح داخل أراضيها، عقب سحب القوات الإثيوبية التي كانت متمركزة داخل الأراضي السودانية، بسبب القتال في تيغراي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.