بايدن استكمل تشكيلة وزارية واسعة التنوع ثقافياً وعرقياً

أحاط نفسه بديمقراطيين وسطيين وقدامى المحاربين... ولن يكون عهده «ولاية أوباما الثالثة»

الرئيس المنتخب جو بايدن يعلن عن تعيينات وزارية في ويلمينغتون الجمعة الماضي (أ.ب)

مع اكتمال الدائرة التي ستحيط به بعد أيام قليلة في البيت الأبيض، اتضح أن الرئيس الأميركي المنتخب اختار تشكيلة توصف بأنها من الأكثر تنوعاً في تاريخ الحكومات الأميركية، وهي مبنيّة في غالبها على مجموعة من الأشخاص المعتدلين المصنّفين ضمن يسار الوسط أو من ذوي الخبرة العالية في عوالم السياسة والدبلوماسية والأمن والاقتصاد.
يتماهى الأشخاص الذين سيتولون المهمات الرئيسية في الإدارة الأميركية الجديدة مع «القماشة» التي أتى منها الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة. يتحدرون سياسياً من جيل الوسطيين في الحزب الديمقراطي أو من القريبين من ناحية اليسار السياسي الأميركي. منذ ظهور نتائج انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، استجاب بايدن إلى حد بعيد لضغوط «التحالف» الذي ألحق هزيمة بالرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، ومطالبه بتعيين أشخاص من خلفيات عرقية ودينية وثقافية وجندرية مختلفة. غير أنه تمكّن من تلافي مواجهة مبكرة مع الجناح اليساري، أو المسمى التقدمي في الحزب، ممثلاً بشخصيات قويّة ومؤثرة مثل السيناتورين المخضرمين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، أو من الجيل الجديد مثل ألكسندريا أوكاسيو كورتيز ورشيدة طليب. وفي انعكاس لذلك، لا يوجد أحد حتى الآن في حكومة بايدن يحمل شعلة السياسات التي رفعها اليساريون خلال الحملات الانتخابية، مثل توفير التعليم الجامعي المجاني للجميع، وإعداد «صفقة خضراء» جديدة باهظة التكاليف، وتقديم أجندة مناهضة لـ«وول ستريت»، ورعاية صحية شاملة، وزيادات حادة في الحد الأدنى للأجور.
غرف بايدن من كثيرين عملوا معه أو كانوا حوله كنائب للرئيس خلال السنوات الثماني من عهد الرئيس السابق باراك أوباما. كسيناتور، عمل بايدن طويلاً في مجلس الشيوخ وترأس بعض لجانه المهمة، وأولاً وقبل كل شيء كسياسي عمل طويلاً في الحزب الديمقراطي في ولاية ديلاوير وبين أفراد الطبقة السياسية في واشنطن العاصمة. ولكن التساؤلات رافقته منذ شروعه في اختيار المرشحين للمناصب العليا في إدارته حيال ما إذا كان عهده سيكون بمثابة رجع صدى لعهد أوباما، أو نسخة طبق الأصل عنه، أو حتى بمثابة ولاية ثالثة لأوباما.
- خلفيات متنوعة
كان فوز بايدن، وهو الرئيس الكاثوليكي الثاني للولايات المتحدة بعد جون إف كينيدي، مع نائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس، وهي المرأة الأولى والشخص الأسود الأول (من أصول جامايكية وهندية)، مؤشراً بالغ الأهمية إلى الآفاق التي يفتحها النظام السياسي الأميركي أمام أحفاد المستعمرين الأوائل وأبناء الوافدين حديثاً نسبياً من الجهات الأربع للأرض. اختار بايدن مساعديه الكبار ودائرته المصغرة في البيت الأبيض ممن يوصفون بأنهم من قدامى المحاربين في واشنطن. جاء الأشخاص الذين عيّنهم لفريقي السياسة الخارجية والأمنية من التيار الرئيسي للحزب الديمقراطي. لكنه لجأ إلى يسار الوسط لاختيار غالبية أعضاء فريقه الاقتصادي والبيئي والصحي.
وفي كل الحالات، كانت غالبية هذه الوجوه مألوفة إلى حد كبير خلال ولايتي أوباما الرئاسيتين. بيد أن الرئيس المنتخب أكد في أكثر من مناسبة أن ولايته الرئاسية الأولى لن تكون عهداً أوبامياً ثالثاً. لذلك، يوضح بعض المقربين من السياسي المتمرس في الحياة السياسية الأميركية أن حكومته صُمّمت لتكون امتداداً لآيديولوجيته الخاصة، المتجذرة في مبادئ الحزب الديمقراطي الراسخة، ولكن مع تركيز أكبر على محنة الطبقة العاملة الأميركية والإحساس الجديد بالإلحاح في شأن قضيتي الصحة العامة والمناخ، فضلاً عن إظهار تعاطف عميق مع قضايا العدالة العرقية التي كشف أنها أقنعته بالترشح للرئاسة للمرة الثالثة.
- «على صورته»
وبالفعل، يمثّل مرشحو بايدن انعكاساً للصورة التي نقلتها حملته التي نجحت في هزيمة الرئيس ترمب. وهي متنوعة بحدود تروق لليبراليين والناخبين الشباب وذوي البشرة الملونة، وتشبه إلى حد معقول الناخبين المتأرجحين الذين ساعدوا بايدن على الفوز في ولايات مثل ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيغان وجورجيا. ويعكس كبير موظفي البيت الأبيض سابقاً بيل دالي، الذي عمل لدى الرئيس أوباما هذه الحقيقة، بأن «هذا هو» جو بايدن. ولكن بخلاف ما فعله أوباما الذي أحاط نفسه بشخصيات من العيار الثقيل، مثل وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع روبرت غيتس الذي عمل لدى إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، انتقى بايدن أعضاء دائرته من أفراد يتمتعون بعقود من الخبرة الهادئة وراء الكواليس في صنع السياسات. وهذا ما يتوافق مع تعهّده إعادة الكفاءة الأساسية إلى الحكومة، بعد أربع سنوات مما يعتبره «إدارة ترمب الفوضوية».
رغم أن عهد بايدن سيبدأ بعد ثلاثة أيام فقط، يصعب الآن تحديد الاتجاه الدقيق لسياسة الإدارة الجديدة من خلال شخصيات الحكومة. وبصرف النظر عن الآراء الشخصية لهؤلاء، فإن التفويض الممنوح لهم سيُحدّد بمجرد توليهم المنصب، بما يعكس وعود الرئيس الجديد وسياساته. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن المرشح لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا تبنى في تصريحات سابقة «ميديكير فور أول» لتوفير «الرعاية الصحية للجميع». لكن بايدن يريد منه أن يدعم خطة الرئيس المنتخب لتحسين قانون الرعاية الصحية المعروف باسم «أوباماكير».
- 15 وزيراً «وسطيّاً»
ومع اكتمال دائرته الداخلية المؤلفة من 15 وزيراً، طبقاً للتقليد المتجذر في المادة الثانية، الجزء الثاني، البند الأول من الدستور، يجوز للرئيس أن «يطلب رأي المسؤول الرئيسي في كل دائرة تنفيذية، كتابة، في شأن أي موضوع يتعلق بواجبات مكاتبهم». وهذا يعني أنه يمكن للرئيس أن يحدد المسؤولين الحكوميين الذين يمكن أن يكونوا جزءاً من حكومته. يحتاج الرئيس المنتخب الآن إلى مصادقات ضرورية من مجلس الشيوخ لهؤلاء الوزراء، وعدد من الذين يتولون مناصب أمنية وطنية واقتصادية رئيسية. ولا تحتاج نائبة الرئيس المنتخبة كمالا هاريس أو كبير الموظفين في البيت الأبيض رون كلاين، الذي جاء إلى هذا المنصب بعدما عمل نائباً لكبير الموظفين لدى كل من المرشح الرئاسي السابق آل غور وبايدن عندما كان نائباً للرئيس، لمصادقة «الشيوخ». وفيما يعكس قدرة الرئيس على ترفيع المناصب، أعطى الرئيس ترمب مرتبة وزارية لكل من كبير موظفي البيت الأبيض ومديري وكالة حماية البيئة ومكتب الإدارة والميزانية والممثل التجاري الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) والاستخبارات الوطنية والأعمال الصغيرة. أما إدارة أوباما فرفعت هذه المناصب إلى هذه المراتب باستثناء مديري «سي آي إيه» والاستخبارات الوطنية، لكنها منحت الرتبة لرئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين والمندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة.
- وزراء ومسؤولون
وإذا كان وزير الزراعة توم فيلساك والجراح العام فيفيك مورثي، يعودان إلى تولي الوظيفتين ذاتهما كما في إدارة أوباما، فإن وزير خارجية أنتوني بلينكين ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس كانا نائبي وزير الخارجية في إدارة أوباما. ومع تعيين ميريك غارلاند في منصب وزير العدل، يضع بايدن لمسة من إدارة اعتمد عليها الرئيس السابق بيل كلينتون. وكذلك، عمل مايكل ريغان المعين على رأس وكالة حماية البيئة، في ظل إدارتي كلينتون وبوش. ولم تكن بعض خيارات بايدن جزءاً من الإدارات السابقة، ولكنها منطقية، مثل المرشح لوزير التعليم ميغيل كاردونا. ويضم بايدن إلى حكومته وزير العمل مارتي والش الذي كافح طويلاً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى ما لا يقل عن 15 دولاراً في الساعة. وجلب أيضاً حاكمة ولاية رود آيلاند، جينا ريموندو، لتكون وزيرة للتجارة، علماً بأنها قادت ولايتها للخروج من واحدة من أسوأ أزمات البطالة في البلاد.
وجرى تحديد جلسات استماع لأربعة مسؤولين رئيسيين في 19 يناير (كانون الثاني)، أي قبل يوم واحد من تولي بايدن منصبه، وهم الجنرال المتقاعد في الجيش لويد أوستن كوزير للدفاع، وجانيت يلين كوزيرة للخزانة، وأليخاندرو مايوركاس كوزير للأمن الداخلي، وأنطوني بلينكين كوزير للخارجية. ومن غير الواضح مدى السرعة التي سيصوت فيها مجلس الشيوخ على هذه التعيينات.
وسيحتاج بايدن إلى مصادقات على ترشيحات عديدة أخرى؛ مثل وزراء الإسكان والتنمية الحضرية مارسيا فادج، وشؤون المحاربين القدامى دينيس ماكدونو، والمواصلات بيت بوتجيج، والطاقة جينيفير غرانهولم، والداخلية ديب هالاند، فضلاً عن مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ومدير «سي آي إيه» ويليام بيرنز، ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد وغيرهم.