صعوبات «تطبيع» العلاقات التركية ـ الفرنسية رغم رسائل التهدئة

رد ماكرون على تحية الرئيس التركي بمثلها، ليخاطب إردوغان بالتركية، بعبارة: «عزيزي طيب» (إ.ب.أ)

يوماً بعد يوم، تتبدى أكثر فأكثر، رغبة تركيا في إعادة وصل خيوط الحوار مع فرنسا بعد أشهر من التصعيد الذي كاد أن يفضي إلى مواجهة بحرية في شهر يونيو (حزيران) الماضي بين قطع بحرية فرنسية وتركية في مياه المتوسط. اليوم انتهت المواجهة الكلامية والإهانات المتبادلة بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون، وعاد المسؤولان لتبادل الرسائل الدبلوماسية «الودية» أقله في الشكل. الأول، كتب للثاني ليتمنى له سنة سعيدة مع حلول العام الجديد ليرد ماكرون على التحية بمثلها وليخاطب إردوغان بالتركية، بعبارة: «عزيزي طيب»، وفق ما أفاد مولود شاووش أوغلو أول من أمس.
فبعد التصعيد والتهديد والابتزاز، عادت تركيا لتؤكد على لسان إردوغان وأوغلو على رغبتها في قلب صفحة الخلافات والتعاون وتوسيع أفقه وأطره. وتواصل إردوغان مع المستشارة الألمانية ثم مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لاين للتشديد على رغبات تركيا المتجددة في التقارب مع أوروبا التي «تنتمي إليها». وأرسل شاووش أوغلو إلى لشبونة التي تسلمت رئاسة الاتحاد الأوروبي من ألمانيا لتمهيد الطريق. وخلال اجتماعين مع سفراء الاتحاد الـ27 في أنقرة، الأول مع شاووش أوغلو والثاني مع إردوغان، وجه المسؤولان التركيان رسائل واضحة لبروكسل وباريس: فمن جهة، شدد إردوغان على رغبة بلاده في «إعادة العلاقات مع أوروبا إلى مسارها»، داعياً إلى أن «تتبوأ تركيا مكانتها داخل الأسرة الأوروبية». أما بخصوص فرنسا، فأكد أنه يريد «إنقاذ العلاقات معها من التوترات». وهذه الرسالة «بالواسطة» إلى باريس يبدو أن الرئيس التركي كررها «مباشرة» لـماكرون. ووفق شاووش أوغلو الذي سبق وتواصل مع نظيره جان إيف لو دريان بالهاتف واتفقا على «خريطة طريق» لتطبيع العلاقات بين باريس وأنقرة، فإن رسالتي إردوغان وماكرون أكدتا على استئناف الحوار بين البلدين وأن الرئيسين سيتواصلان بالهاتف أو عبر تقنية الفيديو قبل لقاء محتمل وجهاً لوجه.
ووصف الوزير التركي رسالة ماكرون بأنها «إيجابية جداً»، وأنه عبر عن رغبته بلقاء إردوغان. وبانتظار حصول هذا التطور الرئيسي، فإن باريس وأنقره اتفقتا على تعميق المباحثات في بعض المجالات كمكافحة الإرهاب والملفين السوري والليبي. السؤال المطروح في باريس وبروكسل والعواصم الأوروبية الأخرى يدور حول الأسباب والعوامل التي تدفع الطرفين التركي للتقارب مجدداً. حقيقة الأمر أن أنقرة تبدو الأكثر استعجالاً. ووفق وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، فإن مرد الاستدارة التركية يعود للعقوبات التي فرضها الاتحاد على تركيا. وقال بون إن «حزم الاتحاد الأوروبي يؤتي ثماره» وإن «العقوبات على الأفراد والشركات التركية ستتواصل». لكن الطرف الفرنسي، رغم الرسائل وإعلانات النوايا، يبدو متشككاً بالنوايا والخطط التركية. فقد سبق للوزير لودريان، في حديثه عن تركيا، القول إن بلاده «تريد أفعالاً لا أقوالاً»، كما أن مصادر قصر الإليزيه أشارت إلى أن فرنسا «تحتاج الآن إلى خطوات ملموسة» من جانب أنقرة.
بيد أن مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس وإن أخذت بعين الاعتبار موضوع العقوبات وأثرها على تركيا، إلا أنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يتعين تضخيم أهميتها»، إذ إنها «عقوبات مخففة ولا تعني سوى عدد قليل جداً من الأشخاص والشركات». وسبق لأوروبا أن فرضت مثلها وفي السياق عينه، في عام 2019. وبرأي هذه المصادر أن رغبة التقارب التركية مع باريس سببها السعي لـ«تحييد» فرنسا حتى لا تكون عائقاً يحول دون تقارب أنقرة مع الاتحاد.
يضاف إلى ذلك سببان رئيسيان: الأول، حالة الاقتصاد التركي المتدهور من جهة وسعي أنقرة لاستباق تسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن زمام الأمور في الولايات المتحدة الأميركية ومخاوف السلطات التركية من تغير السياسة الأميركية تجاهها بحيث لن يحظى الرئيس إردوغان بـ«التفهم»، الذي حظي به لدى الرئيس ترمب إزاء سياساته في سوريا وليبيا وشرق المتوسط وحتى داخل الحلف الأطلسي. من هنا، حاجته لأوروبا الراغبة بدورها في قلب صفحة الجفاء مع أنقرة. والدليل على ذلك أن رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي سيزوران أنقرة قبل نهاية الشهر الحالي وسيسبقهما إلى بروكسل، من أجل محادثات تمهيدية، الوزير شاووش أوغلو. وكمؤشر لحسن نواياها، أعلن أن اجتماعاً «استكشافياً» بين وفدين تركي ويوناني سيجرى في إسطنبول في 25 الحالي بشأن الخلافات.
ولتركيا مطالب عديدة من أوروبا التي تتهمها بعدم الوفاء بالاتفاقية المبرمة معها بشأن اللاجئين وتحديث اتفاقية «الاتحاد الجمركي» وإلغاء التأشيرات للمواطنين الأتراك وأخيراً إعادة إطلاق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد وهي المتوقفة منذ سنوات علماً بأنها انطلقت قبل 16 عاماً.
يبقى أن لباريس «مصلحة» في إعادة الحياة لعلاقاتها مع تركيا. ذلك أن الكثيرين في باريس يعتبرون أن التصعيد مع تركيا «لم يكن مفيداً» وأن الأمور «ذهبت بعيداً» وأنها «لم تكن في صالح باريس» التي لم تنجح في وقف التمدد التركي.
يضاف إلى ذلك أن «عداوة» باريس لأنقرة لم تلق الدعم الذي كانت تسعى إليه باريس من شركائها في الاتحاد الأوروبي، لا بل إنها واجهت معارضة من دولتين رئيسيتين هما ألمانيا وإسبانيا.
وتعتبر الكثير من الدول الأوروبية أن تركيا عضو مهم في الحلف الأطلسي وأن من غير المفيد «إبعادها» عن أوروبا أو استدعاؤها إرضاء للرئيس الفرنسي، الأمر الذي فهمته أنقرة وسعت لاستغلال اختلاف الرؤى بين الأوروبيين لصالحها. لكن هذه الاعتبارات وإعلان النوايا لا تعني أبداً أن «تطبيع» العلاقات التركية مع فرنسا سيكون أمراً سهلاً، إذ إن مواضع الاحتكاك والاختلافات لن تزول بسحر ساحر فلا تركيا تخلت عن طموحاتها الغازية في شرق المتوسط ولا عن طموحاتها في ليبيا أو سوريا ولا باريس مستعدة لترك النفوذ التركي يتنامى بينما تلزم موقف المتفرج. لذا، فمن المبكر الحديث عن «تطبيع» بين بلدين عاشا في الأشهر الأخيرة دراما حقيقية وتبادل اتهامات ومواجهات غير مباشرة.