غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز

غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز
TT

غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز

غضب واسع في تركيا بعد الاعتداء على معارض بارز

فجر اعتداء بالضرب تعرض له نائب رئيس حزب «المستقبل» المعارض سلجوق أوزداغ أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة رفقة اثنين من الصحافيين ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة والشارع التركي، لا سيما وسط صمت الحكومة وعدم الإعلان عن أي خطوات اتخذت لضبط الجناة ومحاسبتهم، بينما وجهت أصابع الاتهام إلى أعضاء في حزب «الحركة القومية» برئاسة دولت بهلشي الحليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتعرض أوزداغ لاعتداء بالضرب بالبنادق والعصي على يد 5 شباب لدى خروجه من منزله في أنقرة، متوجهاً لأداء صلاة الجمعة وأصيب بجرح عميق في رأسه، فضلاً عن إصابات في ذراعيه، ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان يرافقه في ذلك الوقت الصحافيان أورهان أوغور أوغلو من صحيفة «يني تشاغ» وأفسين خطيب أوغلو من قناة «كي آر تي». وحمل رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، في تصريح عقب الحادث، الرئيس رجب طيب إردوغان شخصياً المسؤولية عن الاعتداء، كونه المسؤول الأول عن كل ما يحدث بالبلاد، مطالباً بضبط الجناة ومحاسبتهم. وكتب داود أوغلو، على «تويتر» أمس (السبت)، أن الوضع الصحي لنائب رئيس حزبه (أوزداغ) في أنقرة مستقر بعد إجراء عملية ناحجة له، قائلاً إن أوزداغ تعرض لإرهاب سياسي في قلب العاصمة أنقرة. وتساءل: «أين المسلحون والمهاجمون؟ أين المحرضون؟ حتى يتم العثور على الجناة وكشفهم، سأطرح السؤال: الإرهاب في أنقرة، فأين الجناة؟».
وكان مقرراً أن يعقد في أنقرة المؤتمر الأول لفرع حزب «المستقبل» بالعاصمة أنقرة، لكن الاعتداء الذي تعرض له أوزداغ تسبب في تأجيله، وقال داود أوغلو: «بالتزامن مع انعقاد مؤتمرنا الأول، يتعرض زميلنا أوزداغ لهجوم وحشي وقذر... هذا الأمر يؤكد أن كل من يتحدث عن العدالة والحقوق في تركيا يكون مهدداً».
وقال سليم تومورجو، المتحدّث باسم حزب «المستقبل»، على «تويتر» إن المهاجمين كانوا 5 أشخاص مسلحين، مضيفاً: «سنواصل كفاحنا ضد الترهيب».
وروى أوزداغ، الذي لا يزال بالمستشفى، لصحيفة «سوزجو»، المعارضة، تفاصيل الاعتداء عليه، قائلاً إن 5 أشخاص مكشوفي الوجه وأعمارهم صغيرة هاجموه بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله لأداء صلاة الجمعة، وإنه تلقى ضربات عدة بالعصي، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، وبعض الكسور في يديه.
ولمح أوزداغ إلى مسؤولية حزب الحركة القومية عن الهجوم الذي تعرض له، قائلاً إنه دفع ثمن بعض تغريداته على «تويتر» التي انتقد فيها رئيس الحزب دولت بهشلي، وأعلن فيها رفضه دعوته لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المريد للأكراد.
وقبل أيام، كتب أوزداغ سلسلة تغريدات انتقد فيها بشدة دعوة بهشلي لإغلاق الحزب الكردي المعارض، مخاطباً بهشلي: «تتحدث عن إغلاق حزب سياسي معترف به عبر تقديم شكوى إلى المحاكم وعبر تعديل قانون الأحزاب، فهل هناك من يمسك يدك؟».
وذكر أوزداغ بهشلي بموقف حزبه السلبي من إلغاء عقوبة الإعدام بتركيا في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، التي بسببها أعفي عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني من عقوبة الإعدام بعد القبض عليه عام 1999، كما ذكره بالصمت عن اللقاءات التي تمت بين حكومة إردوغان وممثل العمال الكردستاني، الذي يوصف بالمنظمة الإرهابية، وظهور عثمان أوجلان شقيق عبد الله أوجلان على شاشة التلفزيون الرسمي التركي (تي آر تي) وادعاء إردوغان بأنه لم يعلم شيئاً عن هذا الأمر.
وندد رؤساء أحزاب المعارضة التركية؛ ومنهم كمال كليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري، وميرال أكشينار رئيسة حزب «الجيد»، وعلي باباجان رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، إلى جانب شخصيات سياسة بارزة؛ مثل بلونت أرينتش عضو المجلس الاستشاري الأعلى برئاسة الجمهورية، المستقيل حديثاً وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم، بالاعتداء على أوزداغ، معتبرين أنه اعتداء على الديمقراطية وجريمة إرهاب سياسي، مطالبين بالكشف عن مدبري ومنفذي الاعتداء ومحاسبتهم.
وبينما أعلنت الأحزاب جميعها في تركيا رفضها الاعتداء على أوزداغ ورفضها مثل هذه الاعتداءات، لم تصدر أي تعليقات من جانب الحكومة أو وزارة الداخلية أو حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحليفه الحركة القومية الذي أشار بعض أعضائه البارزين ضمناً إلى احتفائهم بالاعتداء وترحيبهم به ومنهم مستشار رئيس الحزب، يلدراي تشيشيك، الذي أدلى ببيان بشأن الاعتداء على أوزداغ، أشار فيه إلى أنه سبق وعبر عن موقفه من انتقادات أوزداغ بمقال صحافي.
وتشهد تركيا بين الحين والآخر اعتداءات على سياسيين وصحافيين معارضين، ففي أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعرض عضو آخر من حزب «المستقبل» لمحاولة اغتيال، وقبلها بأشهر، تعرض النائب بالبرلمان الممثل التركي المعروف باريش آتاي لاعتداء من قبل مجهولين في مدينة إسطنبول، بعدما انتقد دفاع وزير الداخلية سليمان صويلو عن جندي اغتصب فتاة كردية جنوب شرقي البلاد. وكان أوزداغ عضواً بارزاً في حزب «العدالة والتنمية»، لكنه تركه خلال حملة الانشقاقات الأخيرة التي طالت الحزب الحاكم عام 2019، وهو من السياسيين الذين يصرون على إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في عام 2021، معتبراً أنها ستكون العلاج الوحيد للشعب التركي للتخلص من حزب العدالة والتنمية الذي ثبت فشله في إدارة شؤون البلاد.



أستراليا تحظر وصول منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تحظر وصول منصات التواصل الاجتماعي للأطفال

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)
جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

أقرّت أستراليا، أمس، قراراً يحظر وصول وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في سابقة عالمية.

ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 32.9 مليون دولار أميركي.


قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
TT

قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا يبحثون مع ترمب جهود السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (أ.ب)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، إن قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا ناقشوا مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ملف محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، ورحبوا بالجهود المبذولة للوصول إلى تسوية عادلة ودائمة للوضع هناك.

وقال متحدث باسم مكتب ستارمر: «ناقش الزعماء آخر المستجدات بشأن محادثات السلام الجارية بقيادة الولايات المتحدة، ورحبوا بالمساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا وإنهاء إزهاق الأرواح».

واتفق الزعماء على أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، وقالوا إن العمل المكثف على خطة السلام سيستمر في الأيام المقبلة.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى اتصالاً هاتفياً في وقت سابق من اليوم مع نظيره الأميركي لمناقشة الوضع في أوكرانيا. وأضاف: «كنت في قاعة بلدية سان مالو لإجراء مكالمة هاتفية مع بعض الزملاء والرئيس ترمب بشأن قضية أوكرانيا». وتابع: «أجرينا نقاشاً استمر نحو 40 دقيقة لإحراز تقدّم في موضوع يهمّنا جميعاً».


في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
TT

في سابقة عالمية... أستراليا تحظر وصول القُصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي

رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)
رفع شعار «دَعُوهم يبقوا أطفالاً» ضمن حملة تقييد استخدام التواصل الاجتماعي للقُصّر على جسر ميناء سيدني في أستراليا يوم 10 ديسمبر (إ.ب.أ)

رحّب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في خطوة رائدة عالمياً تهدف إلى «حمايتهم من الإدمان» على منصات «إنستغرام» و«تيك توك» و«سناب تشات».

ويطول هذا القرار مئات الآلاف من المراهقين الذين كانوا يقضون يومياً ساعات طويلة على هذه المنصات، كما يختبر قدرة الدول على فرض قيود شديدة الصرامة على شركات التكنولوجيا العملاقة، كالأميركيتين «ميتا» و«غوغل». ويمنع القرار منصات كـ«فيسبوك» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«تيك توك» و«سناب تشات» و«ريديت» و«إكس» من فتح حسابات لمستخدمين دون السادسة عشرة، ويُلزمها إغلاق الحسابات المفتوحة حالياً. ويشمل أيضاً منصتي البث التدفقي «كيك» و«تويتش». وتواجه المنصات المعنية بالقرار، في حال عدم اتخاذها تدابير «معقولة» لضمان تطبيقه، غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.9 مليون دولار أميركي).

«سلاح للمتحرّشين والمحتالين»

وعشية بدء تطبيق القرار، شرح رئيس الوزراء العمالي أنتوني ألبانيزي، أسباب اتخاذه القرار، وقال إن «وسائل التواصل الاجتماعي يستعملها المتحرشون سلاحاً (...)، وهي أيضاً مصدر للقلق، وأداة للمحتالين، والأسوأ من ذلك أنها أداة للمتحرشين (جنسياً) عبر الإنترنت».

تفرض منصات التواصل الاجتماعي في أستراليا قيوداً على المستخدمين القُصّر ممن تقل أعمارهم عن 16 عاماً (أ.ف.ب)

وقال ألبانيزي لهيئة الإذاعة الأسترالية: «هذا هو اليوم الذي تستعيد فيه العائلات الأسترالية القوة من شركات التكنولوجيا الكبرى، وتؤكد حق الأطفال في أن يكونوا أطفالاً، وحقّ الآباء في مزيد من راحة البال». وأضاف ألبانيزي في اجتماع لأسر تضررت من وسائل التواصل الاجتماعي: «هذا الإصلاح سيغيّر الحياة للأطفال الأستراليين... سيسمح لهم بعيش طفولتهم. وسيمنح الآباء الأستراليين راحة بال أكبر. وأيضاً للمجتمع العالمي الذي ينظر إلى أستراليا ويقول: حسناً، إذا استطاعت أستراليا فعل ذلك، فلماذا لا نستطيع نحن كذلك؟».

وأعرب كثير من أولياء الأمور عن ارتياحهم لهذا الإجراء، آملين أن يسهم في الحد من إدمان الشاشات ومخاطر التحرش على الإنترنت والتعرض للعنف أو المحتويات الجنسية.

في المقابل، نشر العديد من الأطفال «رسائل وداع» على حساباتهم قبل دخول القرار حيّز التنفيذ. فيما عمد آخرون إلى «خداع» تقنية تقدير العمر لدى المنصات برسم شعر على الوجه. ومن المتوقع أيضاً أن يساعد بعض الآباء والأشقاء الأكبر سناً بعض الأطفال على الالتفاف على القيود الجديدة.

مراقبة الامتثال

وأقرّ ألبانيزي بصعوبة التنفيذ وقال إنه «لن يكون مثالياً»، موضّحاً أن هذا الإجراء يتعلق «بمواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى»، وبتحميل منصات التواصل الاجتماعي «مسؤولية اجتماعية».

جانب من لقاء ألبانيزي أهالي متضررين من استخدام أطفالهم وسائل التواصل الاجتماعي في سيدني يوم 10 ديسمبر (أ.ف.ب)

وستتولى مفوضة السلامة الإلكترونية في أستراليا، جولي إنمان غرانت، تنفيذ الحظر. وقالت إن المنصات لديها بالفعل التكنولوجيا والبيانات الشخصية حول مستخدميها لفرض قيود العمر بدقة. وقالت إنها سترسل الخميس، إشعارات إلى المنصات العشر المستهدفة تطلب فيها معلومات حول كيفية تنفيذ قيود العمر، وعدد الحسابات التي أُغلقت.

وقالت إنمان غرانت: «سنقدم معلومات للجمهور قبل عيد الميلاد حول كيفية تنفيذ هذه القيود، وما إذا كنا نرى مبدئياً أنها تعمل». وأضافت: «ستشكّل الردود على هذه الإشعارات خط الأساس الذي سنقيس عليه الامتثال».

بدورها، قالت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز، إن المنصات الخاضعة لقيود العمر «قد لا توافق على القانون، وهذا حقها. نحن لا نتوقع دعماً عالمياً بنسبة 100 في المائة»، لكنها أوضحت أن جميعها تعهّدت بالامتثال للقانون الأسترالي. وقالت إن أكثر من 200 ألف حساب على «تيك توك» في أستراليا قد تم إلغاؤه بالفعل بحلول الأربعاء.

وحذّرت ويلز أيضاً الأطفال الصغار الذين أفلتوا من الرصد حتى الآن من أنهم سيُكتشفون في النهاية، كما نقلت عنها وكالة «أسوشييتد برس». وضربت مثالاً بطفل يستخدم «شبكة افتراضية خاصة ليبدو كأنه في النرويج»، قائلةً إنه «سيُكشَف إذا كان ينشر صوراً لشواطئ أستراليا بانتظام». وتابعت: «مجرد أنهم ربما تجنبوا الرصد اليوم لا يعني أنهم سيتمكنون من تجنبه بعد أسبوع أو شهر، لأن المنصات يجب أن تعود وتتحقق بشكل روتيني من حسابات من هم دون 16 عاماً».

أما عن الأطفال الذي يعتمدون على مساعدة أقاربهم الأكبر سناً لتجاوز الحظر عبر «مسحات الوجه»، فقالت الوزيرة: «قد (...) يمنحك ذلك بعض الوقت الإضافي، إلا أن ذلك لا يعني أن هذه الحسابات لن تراك تتحدث مع أطفال آخرين في عمر 14 عاماً عن بطولة كرة القدم للناشئين في عطلة نهاية الأسبوع، أو عن عطلتك المدرسية المقبلة، أو عن معلم الصف العاشر العام القادم».

آراء متباينة

واين هولدسوورث، الذي تحوَّل إلى مدافع عن فرض قيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن انتحر ابنه ماك إثر تعرضه لابتزاز جنسي عبر الإنترنت، قال إن القانون الجديد مجرد بداية، وإنه يجب تثقيف الأطفال بشأن مخاطر الإنترنت قبل سن 16 عاماً. وقال خلال لقاء مع رئيس الوزراء الأسترالي وأهالي متضررين من هذه المنصات: «أطفالنا الذين فقدناهم لم يذهبوا هدراً، لأنهم اليوم ينظرون بفخر إلى ما قمنا به».

أثار القرار الأسترالي ردود فعل متباينة بين المستخدمين (أ.ف.ب)

من جهتها، قالت فلاوسي برودريب، البالغة 12 عاماً، للحضور إنها تأمل أن تحذو دول أخرى حذو أستراليا، وهو ما لمّحت إليه بالفعل نيوزيلندا وماليزيا. وأضافت: «هذا الحظر جريء وشجاع، وأعتقد أنه سيساعد أطفالاً مثلي على أن ينشأوا أكثر صحة وأماناً ولطفاً وارتباطاً بالعالم الحقيقي».

ولا يلقى هذا الحظر نفس الدعم لدى سيمون كليمنتس، التي قالت إنه سيشكل خسارة مالية لتوأميها البالغين 15 عاماً، كارلي وهايدن كليمنتس. فكارلي ممثلة وعارضة وراقصة ومغنية ومؤثرة، وشقيقها ممثل وعارض أزياء. وأوضحت: «أعلم أن وضعنا فريد، لأن أطفالنا يعملون في مجال الترفيه، ووسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة تماماً بهذه الصناعة. لقد استخدمنا وسائل التواصل بطريقة إيجابية جداً، وهي منصة لعرض أعمالهم... كما أنها مصدر دخل لهما». وفي هذا الصدد، تقدّمت مجموعة تدافع عن الحق في استعمال الإنترنت أمام المحكمة العليا في أستراليا بطعن في القرار.

وانتقدت شركات التكنولوجيا العملاقة كـ«ميتا» و«يوتيوب» هذا القانون الذي سيحرمها أعداداً كبيرة من المستعملين. لكنّ معظمها وافقت مع ذلك على احترامه، مثل «ميتا» التي أفادت بأنها ستبدأ إغلاق حسابات مشتركيها البالغين أقل من 16 عاماً.