البرلمان المصري يبدأ عمله بعد إتمام انتخاباته الداخلية

لجانه تناقش اتفاقات دولية وتعديلات لدعم «ضحايا الإرهاب»

بدأ مجلس النواب المصري (البرلمان) الجديد عمله، أمس، بعد إتمام انتخابات لجانه الداخلية، ضمن الفصل التشريعي الثاني الممتد حتى عام 2026. وجرت نقاشات داخل عدد من اللجان، بخصوص اتفاقيات دولية، وتعديلات قانونية خاصة بدعم «ضحايا الإرهاب».
كان مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد انتهى من تشكيل لجانه النوعية التي يبلغ عددها 25 لجنة.
في غضون ذلك، وافقت لجنة «التضامن الاجتماعي والأسرة» بالبرلمان، أمس، على مشروع تعديل قانون تكريم «شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم». وقال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس اللجنة، إن «رئيس مجلس الوزراء المصري طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، التي لم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق».
وأقر مجلس الوزراء المصري، قبل أيام، «مشروع قانون شمل تعديل بعض أحكام القانون الخاص بصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية وأسرهم». وقالت الحكومة المصرية إن ذلك «يأتي في إطار استمرار دعم الدولة للفئات، التي يشملها الصندوق برعايته».
ونص التعديل الحكومي، الذي وافقت عليه «لجنة التضامن الاجتماعي»، أمس، على «تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات، تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة».
إلى ذلك، وافقت «اللجنة التشريعية»، أمس، على مشاريع قوانين تعلقت بـ«الصلح الواقي من الإفلاس، وإجراءات الوساطة والحجز الإداري». كما وافقت لجنة «الشؤون الأفريقية» على مذكرة التفاهم مع برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك.
وتهدف هذه المذكرة إلى «إيجاد حلول مناسبة لتقديم إطار منهجي متسق للإجراءات الضرورية لتحقيق التطلعات الأفريقية، وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من الأهداف الإنسانية والإنمائية، المتفق عليها دولياً، وذلك من خلال إجراء حوار بشأن السياسات، ونقل المعارف بين دول الجنوب».
من جهة ثانية، وافقت لجنة «السياحة» في البرلمان على قرار الرئيس المصري بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والوكالة الإسبانية، تتعلق بتقديم منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، قصد تمويل مشروع «دعم تهيئة بيئة عمل آمنة»، تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة بمصر.
ووافقت «اللجنة الاقتصادية» على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابانية، بمنحة قدرها مليار ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأميركية لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر.