وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة

TT

وزير الاستيطان ينتقد قرار غانتس السماح للفلسطينيين بمشاريع بناء في الضفة

شن وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي هجوما على قرار وزير الجيش بيني غانتس المصادقة على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة المصنفة «ج» في الضفة الغربية وطالبه بالتوقف عن ذلك دون الرجوع إلى المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية.
وقال هنغبي إن خطط البناء التي يسمح غانتس بمناقشتها تتضمن تشييد منازل في قريتي الولجة وحزما قرب القدس ما ينعكس سلبا على مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة «ج».
وأضاف أن تنظيم البناء وتوسيعه في المناطق المصنفة «ج» هما جزء من سياسة معلنة للسلطة الفلسطينية بغية ضعضعة السيطرة الإسرائيلية عليها، مشيرا إلى أن مسؤولين في الإدارة المدنية التابعة للجيش والمسؤولة عن هذه المنطقة في إسرائيل، أشاروا مؤخرا إلى قيام السلطة الفلسطينية باستخدام 600 موظف لغرض دفع خطتها إلى الأمام.
وتابع أن «بعض الخطط التي صادق غانتس على النظر فيها تم ردها من قبل المجلس الوزاري المصغر لأنها قد تؤثر بشكل استراتيجي على المصالح الإسرائيلية في المناطق سي».
وكان غانتس وافق قبل أيام على مشاريع بناء فلسطينية في المنطقة «ج» في الضفة الغربية في خطوة نادرة، تهدف كما يبدو لتخفيف الغضب والتوتر بسبب دفع الحكومة لخطط استيطان جديدة واسعة.
وقال مكتب غانتس إن الخطط ستسمح ببقاء أو إقامة مئات المباني الفلسطينية في المنطقة التي تشكل حوالي 60 في المائة من الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وبحسب مكتب غانتس فإنه وافق على تقديم مخططات لتوسيع قرية الولجة في جنوب الضفة الغربية، وتوسيع قرية حزما خارج القدس، والمصادقة على مخططات لإقامة فندق في منطقة بيت لحم، والاستماع بشأن تقديم مخططات لفندق في بيت جالا وجلسة استماع بشأن موافقة بأثر رجعي على مبان زراعية في منطقة الفارعة شمال الضفة الغربية.
وجاءت خطوة غانتس النادرة بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن لجنة تابعة لوزارة الجيش ستوافق على خطط لبناء أكثر من 800 منزل استيطاني جديد قبل أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي يتوقع أن يتبنى موقفاً أشد بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من سلفه دونالد ترمب.
ويبدو أن إسرائيل تريد امتصاص الغضب عبر السماح لخطط بناء فلسطينية كذلك في المنطقة «ج».
والحرب على المنطقة «ج» بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي حرب قديمة.
وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئا لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل في خطوة اعتيادية ومكررة ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة.
والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عاماً من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية؛ أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية.
وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين. ونادرا ما توافق إسرائيل على البناء الفلسطيني في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء دون تصاريح، والذي تهدمه إسرائيل لاحقا.
وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلا على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة C، أي بنسبة 0.81 في المائة.
وفي عام 2019. وافق مجلس الوزراء الأمني - من حيث المبدأ - على 700 تصريح بناء للفلسطينيين لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه قد صدرت بالفعل. ويعتبر معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكا للقانون الدولي.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.