تونس: المشيشي يقوم بأول تعديل حكومي يشمل 12 وزيراً

رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (السبت)، تعديلاً وزارياً موسعاً شمل 12 حقيبة وزارية، وهو الأول منذ تسلمه مهماته في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وبالإضافة إلى سد الشغور في ثلاث وزارات بعد إقالة وزراء الداخلية والبيئة والثقافة، أعلن المشيشي عن تعديل شمل أيضاً تسع حقائب وزارية تشمل أساساً وزارات العدل والرياضة والطاقة والفلاحة والتكوين المهني والتنمية والاستثمار والصناعة.
وقال المشيشي إن التعديل يهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، ووجود حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذي أغلبية في البرلمان. وتابع: «المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية».
ودفع المشيشي بوليد الذهبي، وهو من الكفاءات الإدارية، لتولي منصب وزير الداخلية بدلاً من توفيق شرف الدين المقال والمحسوب على الرئيس قيس سعيد.
كما شمل التعديل الوزاري تعيين يوسف الزواغي، المدير العام السابق للجمارك، في منصب وزير العدل، وتعيين الهادي خيري وزيراً للصحة، وسفيان بن تونس وزيراً للطاقة، وشهاب بن أحمد وزيراً للبيئة.
كما عيّن زكريا بلخوجة وزيراً للرياضة، ورضا بن مصباح وزيراً للصناعة، ويوسف فنيرة وزيراً للتكوين المهني، وأسامة الخريجي وزيراً للفلاحة، ويوسف بن إبراهيم وزيراً للثقافة.
وتسلم المشيشي مهامه منذ سبتمبر الماضي بعد أن كلفه الرئيس التونسي، حسب الدستور، بتشكيل حكومة إثر استقالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في يوليو (تموز) الماضي، بسبب شبهات فساد.
واختار المشيشي آنذاك تشكيل حكومة تكنوقراط وهي الثالثة منذ انتخابات 2019 بسبب الخلافات بين الأحزاب.
وتواجه حكومته الحالية تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7% لعام 2020، فضلاً عن احتجاجات اجتماعية متواترة في عدة ولايات تطالب بتحسين مستوى العيش وفرص عمل للعاطلين.
وتبلغ نسبة البطالة في تونس 2.16% لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق ذلك، علماً أن ثلث العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي الشهادات العليا.