بعد استقبال بالأحضان.. مودي وأوباما يبدآن محادثاتهما

في زيارة يطغى عليها الطابع الاقتصادي وتغير المناخ والطاقة المتجددة والتعاون الدفاعي

رئيس الوزراء الهندي لدى استقباله الرئيس الأميركي بالأحضان لدى هبوطه من الطائرة في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي لدى استقباله الرئيس الأميركي بالأحضان لدى هبوطه من الطائرة في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد استقبال بالأحضان.. مودي وأوباما يبدآن محادثاتهما

رئيس الوزراء الهندي لدى استقباله الرئيس الأميركي بالأحضان لدى هبوطه من الطائرة في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الهندي لدى استقباله الرئيس الأميركي بالأحضان لدى هبوطه من الطائرة في نيودلهي أمس (أ.ف.ب)

خالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قواعد البروتوكول واستقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما بالأحضان لدى هبوطه من الطائرة في نيودلهي أمس، وذلك في إشارة إلى عزمه تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.
وبعد هذا الاستقبال الحافل بدأ أوباما ومودي قمة يطغى عليها الطابع الاقتصادي أمس لبحث سلسلة من الاتفاقات الثنائية، يأمل الجانبان أن تؤسس شراكة استراتيجية دائمة. وفي أعقاب غداء عمل تناول فيه الزعيمان الكباب المطهو بالأعشاب والبهارات بدأ الزعيمان المحادثات لوضع اللمسات النهائية على اتفاقات تتعلق بتغير المناخ والطاقة المتجددة والضرائب والتعاون الدفاعي.
وحتى قبل أول اجتماع رسمي بين الزعيمين ذكرت وسائل إعلام هندية أن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق بشأن التجارة النووية السلمية. ورفض البيت الأبيض التعليق على التقارير، وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية: «نتمنى التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية الأمر».
وسيكون أوباما أول رئيس أميركي يحضر عرض يوم الجمهورية في الهند، وهو استعراض للقوة العسكرية ارتبط منذ فترة طويلة بالعداء للأميركيين خلال الحرب الباردة، كما سيشارك مودي في تقديم برنامج إذاعي. ويمثل وجود أوباما خلال العرض اليوم بناء على دعوة شخصية من مودي - الذي كان حتى العام الماضي شخصا غير مرغوب فيه في واشنطن - أحدث انتعاشة في علاقة متقلبة بين أكبر ديمقراطيتين في العالم، والتي وصلت إلى مستويات متدنية قبل عام فقط.
وقال أوباما خلال حفل استقبال في القصر الرئاسي حيث استعرض حرس الشرف وأطلقت له 21 طلقة تحية: «هذا شرف كبير. نشعر بامتنان لهذه الضيافة الرائعة». وحيا مودي أوباما وزوجته ميشيل عند مدرج المطار لدى نزولهما سلم طائرة الرئاسة في صباح شتوي غائم. وتعانق الزعيمان عناقا حارا. ووفقا للبروتوكول الهندي لا يستقبل رئيس الوزراء الزوار الأجانب لدى وصولهم، بل يرحب بهم في مراسم رسمية في القصر الرئاسي.
وذكرت تقارير إعلامية أنه تم نشر نحو 40 ألفا من قوات الأمن لتأمين الزيارة وتركيب 15000 كاميرا مراقبة جديدة في أنحاء العاصمة.
وتعتبر الولايات المتحدة الهند سوقا واسعة وقوة مضادة محتملة للنفوذ الصيني القوي في آسيا، لكنها كثيرا ما تشعر بخيبة أمل بسبب بطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي وعدم الاستعداد للوقوف إلى جانب واشنطن في الشؤون الدولية. وتود الهند أن ترى موقفا أميركيا جديدا بالنسبة لباكستان.
وأضفى مودي الذي انتخب في مايو (أيار) الماضي حيوية جديدة على الاقتصاد والعلاقات الخارجية وبدأ في التصدي للوجود الصيني المتزايد في جنوب آسيا، وهو أمر يسعد واشنطن.
وينظر إلى التجارة المتبادلة بين الجانبين والتي يبلغ حجمها 100 مليار دولار على أنها أقل بكثير من المستوى الممكن، وتريد واشنطن زيادتها 5 أضعاف ما هي عليه.
وقال البيت الأبيض إن أوباما سيختصر زيارته للهند للتوجه إلى السعودية بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، بدلا من زيارة مزمعة لتاج محل.
ومثل أوباما خرج مودي من منزل متواضع ليدخل ضمن النخبة السياسية التي كانت تهيمن عليها العائلات القوية. ويقول مساعدون إن علاقة صداقة نشأت بين الرجلين في واشنطن في سبتمبر (أيلول) عندما أخذ أوباما مودي إلى النصب التذكاري لمارتن لوثر كينغ المدافع عن حقوق السود والذي استوحى نضاله الحقوقي من المهاتما غاندي.
وهذا «التوافق» لافت للنظر لأن سياسات مودي تقع إلى حد كبير على يمين سياسات أوباما ولأنه كان ممنوعا من زيارة الولايات المتحدة لقرابة 10 سنوات بعد أعمال الشغب التي وقعت بين الهندوس والمسلمين وأسفرت عن سقوط قتلى في ولاية هندية كان يحكمها مودي.
وكان أوباما - أول رئيس أميركي يزور الهند مرتين وهو في السلطة - يرتبط بصداقة وثيقة أيضا مع سلف مودي مانموهان سينغ.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.