«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

تحملت مسؤولية صمود القطاع الخاص من تداعيات الجائحة

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)

في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء بسبب التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا في العام الماضي، بفرض إغلاق لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم ألقت بآثارها على حركة التجارة العالمية وفي مقدمتها أسعار الطاقة، أسهمت كفاءة الحكومات الخليجية أمام الجائحة في تمكين اقتصاداتها من العبور السلس إلى مرفأ الأمان والدخول إلى العام الجديد 2021 بشكل سلس، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل مع ملامح انفراجة بزوال جائحة كورونا المستجد واستعادة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر لـ«الشرق الأوسط»، فيما يخص مدى صمود دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً أمام هذه الجائحة: «من المؤكد أن دول الخليج من أفضل دول العالم من حيث التأثر بتداعيات الجائحة، حيث تحملت الحكومات مسؤولية تعويض القطاع الخاص عما تعرض له من خسائر، وقدمت الخدمات العلاجية لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية وإقامات نظامية للمقيمين غير النظاميين، كما أنها وفرت اللقاحات وتنوي تطعيم من على أراضيها وبالمجان».
وبرغم ذلك، يضيف بن صقر أن «دول الخليج كغيرها من دول العالم تأثرت سلباً بهذه الجائحة، التي فرضت إغلاقاً لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم، وأثرت بشكل كبير جداً على حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة». واستطرد: «هذا ما انعكس سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون التي تعتمد اعتماداً كبيراً على مداخيل النفط، وما زالت الأسواق والأوضاع الاقتصادية العالمية تئن تحت وطأة تبعات جائحة كورونا، كما أن المخاوف من السلالة الجديدة في الفيروس التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة زادت من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية»، مشيراً إلى أن تأثير هذه التداعيات سيظل مستمراً إلى أن يتم اختبار اللقاحات الجديدة وتثبت كفاءتها بشكل قاطع.
وعن رؤيته لآفاق الطاقة بعد تحسن أسعارها، قال بن صقر: «من المعروف أن أسواق الطاقة تواجه معوقات كثيرة خصوصاً في السنوات الأخيرة... هذه المعوقات لها أسباب كثيرة منها جائحة كورونا»، مضيفاً: «لكن قبل الجائحة كانت توجد عدة معضلات منها تباطؤ النمو العالمي وتراجع استهلاك النفط في الدول الصناعية المستهلكة وكذلك وفرة المعروض على الطلب، وزيادة إنتاج الدول من خارج (أوبك) مع ازدياد وجود بدائل أخرى للنفط الأحفوري، ومنها النفط الصخري والطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع رئيس مركز الخليج للبحوث: «اتفاق الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة (أوبك) ومن خارجها (أوبك بلس) أدى إلى استقرار سوق النفط بعض الشيء».
وشدد على أن ذلك ما يأمله أن يستمر في الفترة المقبلة لتدعيم الأسعار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن انتهاء أزمة جائحة كورونا سيكون له تأثير إيجابي جداً على ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً في حالة عودة حركة التجارة والصناعة العالمية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، ما ينتظر منه أن يدعم ارتفاع نسبة النمو العالمي وزيادة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بفرص استعادة الاقتصادات الخليجية قوتها، يعتقد بن صقر أن هذا واقع ومنطقي مع بوادر زوال جائحة كورونا ونجاح اللقاحات وانفراج أزمات الإغلاق للمطارات والموانئ وعودة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها، ومن ثم تعافي أسعار النفط.
ونجحت دول مجلس التعاون مطلع العام الجاري 2021 بقيادة السعودية في عمل مصالحة خليجية خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة قبل أيام، ووافق قبلها خادم الحرمين الشريفين على فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية قبل انعقاد القمة الخليجية.
كما جرى خلال القمة توقيع «اتفاق العلا» الذي يطوي صفحة الخلاف بين الدول.
ويؤكد الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» مؤخراً، أن المزاج السياسي في المنطقة الذي نجم عن بيان قمة «العلا» الأخيرة، سيسرع وتيرة العمل في الفترة المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة السكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.