«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

تحملت مسؤولية صمود القطاع الخاص من تداعيات الجائحة

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
TT

«كفاءات الحكومات» تعبر باقتصادات الخليج لمرفأ الأمان

دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)
دول الخليج تنجح في المحافظة على اقتصاداتها بكفاءات في إدارة أزمة {كورونا} (أ.ب)

في وقت يتنفس فيه العالم الصعداء بسبب التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا في العام الماضي، بفرض إغلاق لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم ألقت بآثارها على حركة التجارة العالمية وفي مقدمتها أسعار الطاقة، أسهمت كفاءة الحكومات الخليجية أمام الجائحة في تمكين اقتصاداتها من العبور السلس إلى مرفأ الأمان والدخول إلى العام الجديد 2021 بشكل سلس، وسط تفاؤل بمستقبل أفضل مع ملامح انفراجة بزوال جائحة كورونا المستجد واستعادة النمو الاقتصادي.
وقال رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر لـ«الشرق الأوسط»، فيما يخص مدى صمود دول مجلس التعاون الخليجي اقتصادياً أمام هذه الجائحة: «من المؤكد أن دول الخليج من أفضل دول العالم من حيث التأثر بتداعيات الجائحة، حيث تحملت الحكومات مسؤولية تعويض القطاع الخاص عما تعرض له من خسائر، وقدمت الخدمات العلاجية لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها حتى ممن ليست لديهم أوراق ثبوتية وإقامات نظامية للمقيمين غير النظاميين، كما أنها وفرت اللقاحات وتنوي تطعيم من على أراضيها وبالمجان».
وبرغم ذلك، يضيف بن صقر أن «دول الخليج كغيرها من دول العالم تأثرت سلباً بهذه الجائحة، التي فرضت إغلاقاً لفترات ليست قصيرة على كثير من دول العالم، وأثرت بشكل كبير جداً على حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها أسعار الطاقة». واستطرد: «هذا ما انعكس سلباً على اقتصادات دول مجلس التعاون التي تعتمد اعتماداً كبيراً على مداخيل النفط، وما زالت الأسواق والأوضاع الاقتصادية العالمية تئن تحت وطأة تبعات جائحة كورونا، كما أن المخاوف من السلالة الجديدة في الفيروس التي ظهرت مؤخراً في المملكة المتحدة زادت من وطأة التداعيات الاقتصادية السلبية»، مشيراً إلى أن تأثير هذه التداعيات سيظل مستمراً إلى أن يتم اختبار اللقاحات الجديدة وتثبت كفاءتها بشكل قاطع.
وعن رؤيته لآفاق الطاقة بعد تحسن أسعارها، قال بن صقر: «من المعروف أن أسواق الطاقة تواجه معوقات كثيرة خصوصاً في السنوات الأخيرة... هذه المعوقات لها أسباب كثيرة منها جائحة كورونا»، مضيفاً: «لكن قبل الجائحة كانت توجد عدة معضلات منها تباطؤ النمو العالمي وتراجع استهلاك النفط في الدول الصناعية المستهلكة وكذلك وفرة المعروض على الطلب، وزيادة إنتاج الدول من خارج (أوبك) مع ازدياد وجود بدائل أخرى للنفط الأحفوري، ومنها النفط الصخري والطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع رئيس مركز الخليج للبحوث: «اتفاق الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة (أوبك) ومن خارجها (أوبك بلس) أدى إلى استقرار سوق النفط بعض الشيء».
وشدد على أن ذلك ما يأمله أن يستمر في الفترة المقبلة لتدعيم الأسعار، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن انتهاء أزمة جائحة كورونا سيكون له تأثير إيجابي جداً على ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً في حالة عودة حركة التجارة والصناعة العالمية إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، ما ينتظر منه أن يدعم ارتفاع نسبة النمو العالمي وزيادة الاستهلاك.
وفيما يتعلق بفرص استعادة الاقتصادات الخليجية قوتها، يعتقد بن صقر أن هذا واقع ومنطقي مع بوادر زوال جائحة كورونا ونجاح اللقاحات وانفراج أزمات الإغلاق للمطارات والموانئ وعودة حركة التجارة العالمية إلى طبيعتها، ومن ثم تعافي أسعار النفط.
ونجحت دول مجلس التعاون مطلع العام الجاري 2021 بقيادة السعودية في عمل مصالحة خليجية خلال قمة العلا التي استضافتها المملكة قبل أيام، ووافق قبلها خادم الحرمين الشريفين على فتح الأجواء والمنافذ البرية والبحرية قبل انعقاد القمة الخليجية.
كما جرى خلال القمة توقيع «اتفاق العلا» الذي يطوي صفحة الخلاف بين الدول.
ويؤكد الدكتور سعود المشاري الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» مؤخراً، أن المزاج السياسي في المنطقة الذي نجم عن بيان قمة «العلا» الأخيرة، سيسرع وتيرة العمل في الفترة المقبلة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة السكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.



طوكيو تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز

شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

طوكيو تراقب عن كثب تطورات مضيق هرمز

شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شخص يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على استقرار إمدادات الطاقة «بحسٍّ عالي الأهمية»، رداً على تقرير عن احتمالات إغلاق إيران مضيق هرمز.

وتُعد اليابان، التي تستورد معظم نفطها، شديدة الحساسية لأسعار النفط الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، حيث ترقَّب المتداولون بقلق رد فعل إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. كما أن الشركات المصنِّعة اليابانية معرَّضة لارتفاع أسعار الطاقة.

وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، يوم الأحد، أن على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيَّد هذا الإجراء.

ولطالما استخدمت إيران تهديد إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الطلب العالمي على النفط والغاز، بوصفه وسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها الآن في أعقاب الضربات الأميركية.

وإثر التطورات، أعلنت شركتا «نيبون يوسين» و«ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانيتان، يوم الاثنين، أنهما وجَّهتا سفنهما لتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج العربي مع استمرار عبورها مضيق هرمز في أعقاب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

وأكدت شركتا الشحن أنهما تراقبان الوضع عن كثب وتُطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات.

وصرح متحدث باسم «نيبون يوسين»: «نوجه سفننا لتقليل وقت بقائها في الخليج العربي كلما أمكن ذلك، وفقاً لجداولها الزمنية». وأضاف: «سنتخذ قرارات مرنة بشأن مرور كل سفينة عبر مضيق هرمز».

وقال متحدث باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» إن مركز دعم عمليات السلامة التابع للشركة في طوكيو عزَّز المراقبة على مدار الساعة. وأضاف: «ننصح السفن العاملة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر ونزوِّدها بأحدث المعلومات»، مضيفاً أن سفنهم تلقت أيضاً تعليمات بتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج.

وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، حيث غذّت الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثّر الارتفاع المصاحب في أسعار النفط على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 38.354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من مكوناته، مقابل ارتفاع 69 منها واستقرار مكونين. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض بعيداً عن أدنى مستوياته المسجلة في بداية الجلسة، عندما انخفض المؤشر القياسي بنحو 1 في المائة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36 في المائة.

وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً إلى الشعور القويّ بعدم اليقين في الوضع الحالي، يتخذ كثير من المستثمرين موقفاً مترقباً». ومن المرجح أن تتقلب العوامل المؤثرة في اتجاه مؤشر «نيكي»، بما في ذلك النفط وسعر الصرف، بشكل كبير، استجابةً لأي تطورات في الشرق الأوسط.

وأشار المحللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريباً مقابل الدولار الأميركي القوي بشكل عام، قدم دعماً لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي تزداد قيمة إيراداتها الخارجية مع ضعف الين.

وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية: «كان ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقابل الين مفيداً بشكل واضح لأداء مؤشر (نيكي)... يتراجع الين، الملاذ الآمن، لأن المستثمرين يبدون أكثر تركيزاً هذه المرة على تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزان التجاري الياباني».

وسجّلت أسهم شركات الرقائق أداءً ضعيفاً، حيث سجّلت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» أكبر انخفاض في نقاط المؤشر، بانخفاضهما بنسبة 1.23 و1.17 في المائة على التوالي.

كانت أسهم شركات استكشاف النفط من بين الأسهم الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر «توبكس» الفرعي للتعدين بنسبة 1.49 في المائة ليتصدر المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين للقطاعات.

ومن جانبها، تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، حيث قللت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط من جاذبية الديون ذات العائد.

وطغت هذه المخاوف على الطلب على سندات الحكومة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً، على الرغم من ترقب الأسواق بقلق لرد إيران على الضربات الأميركية على منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.42 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 139.17 ين. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار.

وقفز عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.98 في المائة، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.735 في المائة. ومع ذلك، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 2.355 في المائة، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 2.34 في المائة لأول مرة منذ نحو أسبوعين، قبل مزاد للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.