برلين تأمل في محادثات فورية مع إدارة بايدن بشأن الغاز الروسي

«نورد ستريم 2» يرجئ استئناف تشييد خط الأنابيب

وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية أمس على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» (أ.ف.ب)
وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية أمس على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» (أ.ف.ب)
TT

برلين تأمل في محادثات فورية مع إدارة بايدن بشأن الغاز الروسي

وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية أمس على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» (أ.ف.ب)
وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية أمس على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» (أ.ف.ب)

تأمل ألمانيا أن تبدأ فور تولي الرئيس المنتخب جو بايدن المسؤولية الحديث مع الإدارة الأميركية الجديدة بشأن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، المصمم لمضاعفة قدرات خط أنابيب الغاز البحري القائم نورد ستريم الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا إلى مثليها. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في برلين أمس الجمعة: «بالطبع نريد التحدث مع زملائنا في واشنطن حول هذه القضية بمجرد تولي الإدارة الجديدة للسلطة». وتقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا وفرضت عقوبات على المشروع. ومن المتوقع ألا تغير الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيؤدي اليمين الدستورية الأربعاء المقبل، المسار الحالي.
وعقب إصدار السلطات الألمانية تصريح ببناء آخر جزء من خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في المياه الألمانية، أكد ماس أنه يود إجراء محادثات مع الحكومة الأميركية الجديدة حول المشروع المثير للجدل. وعلقت المجموعة المعنية بالخط العمل في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بسبب تهديدات بالعقوبات من واشنطن.
وأشار ماس إلى أن الولايات المتحدة قررت في ديسمبر (كانون
أول) الماضي إجراء مشاورات على المستوى الحكومي قبل فرض عقوبات جديدة، وقال: «نعتقد أن هذا قرار إيجابي».
وافقت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» في المياه الإقليمية الألمانية. وأصدرت الهيئة بيانا بالموافقة أمس الجمعة. وكان التصريح السابق يسمح بمواصلة العمل في المنطقة الاقتصادية الخالصة بألمانيا اعتبارا من نهاية مايو (أيار) المقبل.
ومن المقرر أن يضاعف خط أنابيب غاز «نورد ستريم 2» شبه المكتمل حاليا كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية. ولم يدل ماس بمزيد من التفاصيل عن بناء خط الأنابيب نفسه: وقال: «لا يمكنني إعطاء أي معلومات حول كيفية تعامل أولئك الذين سينفذون هذا البناء الآن مع هذا التصريح».
وذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية نقلا عن متحدث باسم ائتلاف نورد ستريم 2 الذي تقوده روسيا إن التحالف لن يستأنف العمل لاستكمال خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا. ونقل عن المتحدث قوله «لدينا تصريح من وكالة الطاقة الدنماركية ببدء العمل اعتبارا من اليوم الجمعة. لكن هذا لا يعني أننا سنستأنف مد الأنابيب الجمعة». وقال المتحدث إن التحالف من الممكن أن يعلن على الأرجح في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) موعد استئناف العمل.
وانتقد السفير الروسي في برلين، سيرجي نتشاييف، بشدة تدخل الولايات المتحدة في بناء الخط. وقال نتشاييف في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس الجمعة: «محاولات الولايات المتحدة لمنع تنفيذ المشروع من خلال الابتزاز والتهديدات والعقوبات خارج الحدود الإقليمية هي تعبير عن منافسة غير عادلة... نحن نعتبر هذا النهج والحجج المرتبطة به غير مقبولة وغير قانونية وغير مقنعة». ويتهم مؤيدو المشروع الولايات المتحدة بأنها تريد فقط بيع غازها المسال بشكل أفضل في أوروبا.
وتعتزم ولاية ميكلنبورج - فوربومرن الألمانية إبطال مفعول العقوبات التي تهدد بها الولايات المتحدة من خلال مؤسسة بيئية تهدف إلى الصالح العام. وتدرس الولاية شراء مكونات وآلات ضرورية لإتمام المشروع لصالح المؤسسة عبر شركة تجارية وثيقة الارتباط بالمشروع. وقال نتشاييف إن إنشاء المؤسسة «حقا أصيلا لحكومة ولاية مكلنبورج - فوربومرن»، وأضاف: «لا نعتبر أنفسنا مؤهلين للتعليق على هذا القرار».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.