«الدستوري الحر» يطلب سحب الثقة من نائبة الغنوشي

غموض يلف التعديل الوزاري المرتقب في تونس

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري المعارض (أ.ب)

قالت عبير موسي، رئيسة كتلة «الحزب الدستوري الحر» المعارض، إنها بدأت حملة لجمع توقيعات بخصوص عريضة لطلب سحب الثقة من سميرة الشواشي، النائبة الأولى لرئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة «النهضة» الإسلامية، راشد الغنوشي، معتبرة أنها «أصبحت العصا الغليظة التي يسلطها الغنوشي لإسكات الأصوات المعارضة عند تسيير الجلسات البرلمانية»، على حد قولها.
كانت الكتلة البرلمانية ذاتها قد وزعت عريضة لسحب الثقة من الغنوشي باعتباره رئيساً للبرلمان، وذلك على خلفية «عدم إدانته للعنف المرتكب تحت قبة البرلمان التونسي»، حسب تعبير موسي.
من جهة ثانية، ورغم حالة الشغور المسجل منذ أشهر على مستوى ثلاث حقائب وزارية في تونس، ورغم الدعوات المتتالية لتسريع إجراء تعديل وزاري بعد تقييم أداء مختلف الوزراء، إلا أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لم يقرر بعد طبيعة هذا التعديل، وإن كان سيكون فقط لسد الشغور الحاصل حالياً في وزارة الثقافة ووزارة البيئة والداخلية، أم أنه سيطال أيضاً بقية الوزارات التي أكدت التقييمات الأولية ضعف أدائها.
ووفق تسريبات أولية، فإن التعديل قد يطال ثماني وزارات، وقد يبلغ 12 حقيبة وزارية، وهو ما يعد تغييراً عميقاً على حكومة تكون فقط من 27 حقيبة وزارية.
وفيما أعلن رئيس حركة «النهضة» دعمه للتعديل الوزاري، قائلاً إن أداء عدد من الوزراء «كان ضعيفاً ودون المأمول»، بدأت أحزاب المعارضة، ممثلة في «الكتلة الديمقراطية» (التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، تضغط من أجل منع الأحزاب الداعمة لحكومة المشيشي من الاستفادة من هذا التعديل الوزاري، والفوز بحقائب وزارية جديدة.
وفي غضون ذلك، تشير تقارير إعلامية إلى خضوع رئيس الحكومة لضغوطات قوية من قبل الحزام البرلماني الداعم له، والمكون من حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس»، و«ائتلاف الكرامة»، وهي الأحزاب التي تسعى لتحويل طبيعة الحكومة الحالية من حكومة كفاءات مستقلة، إلى حكومة سياسية متحزبة.
وفي هذا الشأن، يقول هشام بوعزيز، المحلل السياسي التونسي، إن «حكومة السير الذاتية أظهرت عجزها عن التعامل مع المناورات السياسية، التي يقودها الحزام البرلماني الداعم لحكومة هشام المشيشي، ولذلك فإن كل تعديل وزاري سينعكس مباشرة على علاقة الحكومة ببقية السلطة، ممثلة في رئاسة الجمهورية، وذلك في حال التخلي عما تبقى من وزراء القصر، والعلاقة مع الكتل الممثلة في البرلمان في حال تمكين أحزاب سياسية دون غيرها من حقائب وزارية».
من ناحية أخرى، تسعى السلطات التونسية حالياً لاسترجاع مبلغ 200 مليون فرنك سويسري (نحو 225 مليون دولار)، من الأموال التابعة لأصهار الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، علماً بأن فترة تجميد تلك الأموال تنتهي يوم الثلاثاء المقبل عند منتصف الليل.