روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي

TT

روسيا تنسحب من معاهدة «الأجواء المفتوحة»

أعلنت روسيا أمس (الجمعة)، انسحابها من معاهدة «الأجواء المفتوحة» الدفاعية، التي تسمح بالتحقق من التحركات العسكرية وتدابير الحدّ من التسلح في الدول الموقعة لها، موضحةً أن قرارها جاء نتيجة قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة العام الماضي.
وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان، عن أسفها لوجود «عقبات أمام استمرار عمل المعاهدة في الظروف الحالية»، مؤكدة أنها «بدأت آليات لسحب الاتحاد من معاهدة الأجواء المفتوحة». وفي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من هذه المعاهدة الدولية الموقعة في الأصل من جانب 35 دولة ودخلت حيّز التنفيذ عام 2002.
واعتبرت الخارجية الروسية أنه منذ ذلك الحين شهد «توازن مصالح الدول المشاركة... اضطراباً كبيراً ولحقت أضرار خطيرة بسير عملها، وتم تقويض دور معاهدة الأجواء المفتوحة كأداة لتعزيز الثقة والأمن». وتؤكد موسكو أنها قامت بكل ما بوسعها لإنقاذ المعاهدة، لكن «اقتراحاتها الملموسة» لم تحظَ «بدعم حلفاء الولايات المتحدة». وتعطي معاهدة الأجواء المفتوحة لكل دولة موقعة حقّ القيام برحلات استطلاعية في أجواء دولة أخرى موقعة وتفرض عليها القبول بأن تقوم الدول الموقعة أيضاً بمثل هذه الرحلات في أجوائها، بهدف التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية.
ويعتبر كوستنتان كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الروسي أن الانسحاب الروسي كان «متوقعاً». وعلى حد قوله، طلبت روسيا فقط من الدول الأخرى الموقعة بدءاً بالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي عدم تسليم واشنطن المعلومات التي تحصل عليها في إطار معاهدة «الأجواء المفتوحة». وكتب على «فيسبوك» أن هذه الدول لم تستجب لهذا الطلب، موضحاً أن «مسؤولية ما آلت إليه الأمور تقع كلياً على عاتق الولايات المتحدة وحلفائها في الحلف الأطلسي، وهذا سيناريو مؤسف جداً».
ورد حلف شمال الأطلسي على إعلان روسيا على لسان المتحدث باسمه بيرز كزاليه بالقول إن «التطبيق الاختياري لروسيا لالتزاماتها يضر منذ فترة» بالمعاهدة. وأضاف في بيان: «يبقى كل حلفاء الحلف الأطلسي متمسكين بمراقبة فعلية للأسلحة ونزعها والحد من انتشارها التي هي أساسية لأمننا». واتهمت الولايات المتحدة مراراً في السنوات الأخيرة روسيا، بانتهاك معاهدة «الأجواء المفتوحة»، وأعلن دونالد ترمب في مايو (أيار) 2020 انسحاب بلاده منها الذي دخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر.وكان إعلان ترمب أثار صدمة في صفوف حلفائه الغربيين ودول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا، التي أعربت العام الماضي عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرةً إلى أنها تشارك واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة. وبين الخروقات الروسية حظر الطائرات الحليفة الاقتراب مسافة تقل عن 500 كلم من مدينة كالينينغراد الروسية بين ليتوانيا وبولندا وتجاوز الحدود بين روسيا وجورجيا بـ10 كيلومترات. وتم إنشاء معاهدة «الأجواء المفتوحة» بهدف «إرساء الثقة وتوقع» الأنشطة العسكرية للدول الموقعة عليها. وبغياب روسيا سيكون البعد الاستراتيجي للمعاهدة محدوداً جداً بما أنها تضم فقط دولاً غربية معظمها أعضاء في الحلف الأطلسي. وشهدت السنوات الماضية نهاية عدة معاهدات لنزع الأسلحة أو مراقبة الأسلحة الموقعة بين البلدين الخصمين السابقين خلال حقبة الحرب الباردة. ولم يبق سارياً سوى معاهدة «نيو ستارت» التي وقعت في 2010 وتحدّ من الترسانتين للقوتين النوويتين إلى ما أقصاه 1550 رأساً حربياً يسمح بنشرها لكلّ منهما. لكن هذه المعاهدة تخضع لضغوط بما أنه سينتهي العمل بها وأمام واشنطن وموسكو مهلة حتى 5 فبراير (شباط) لتمديدها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.